إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.. وإعمار غزة "أولوية قصوى" في برنامجها

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، الخميس، التشكيل المقترح لحكومته، وبرنامج عملها، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية، الأحد المقبل، فيما تضمن برنامج الحكومة "إيلاء الوضع الإنساني في غزة أولوية قصوى"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأسند التشكيل وزارة الخارجية والمغتربين إلى رئيس الوزراء محمد مصطفى، فضلاً عن تولي عمر أكرم البيطار وزارة المالية، وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وتضمن إيلاء الوضع الإنساني في غزة "أولوية قصوى" بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية، وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الجديد، في خطابه الموجه إلى الرئيس الفلسطيني، إن "الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة أدت إلى وضع كارثي في قطاع غزة"، مشدداً على أن "الصورة مروعة، ولا يمكن وصفها، وما زالت تتواصل". وأوضح أن الحكومة ستشكل فور المصادقة عليها فريق عمل على المستوى الوزاري للقيام بمهمة تنسيق المساعدات إلى غزة، وتعيين منسق خاص للمساعدات والشؤون الإنسانية في القطاع.

وأكد أن "الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق، وبشكل عاجل ودون تأخير، من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار، ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية، ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية".

وشدد رئيس الوزراء الجديد على أن "الإجراءات يجب أن تشمل عودة جميع النازحين إلى مناطقهم دون تأخير، وتوفير أماكن ووسائل الإيواء والخدمات الأساسية لحياتهم، تمهيداً لعودة العملية التعليمية، والخدمات الصحية، وجميع المرافق الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية الأساسية، ووصول المياه والكهرباء، والوقود، وغيرها".

وشمل برنامج الحكومة خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن، بحسب "وفا".

"تحديات غير مسبوقة"

وتواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كبيرة غير مسبوقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994، ما يضعها أمام اختبار مصيري، إذ تواجه الحكومة منذ اليوم الأول نقصاً فادحاً في الموارد المالية، ما يجعلها غير قادرة على دفع كامل رواتب موظفيها، وتمويل الخدمات الأساسية خاصة التعليم الذي يسير منذ شهور بطريقة نصف وجاهية والنصف الثاني عن بعد، بسبب الأزمة المالية.

أما التحدي الأكبر، فيكمن في إدارة قطاع غزة بعد الحرب الطاحنة التي أدت على هدم الجزء الأكبر منه. فمن جهة، تعارض الفصائل المهيمنة على القطاع، خاصة حركة "حماس"، قيام الحكومة بالعمل في القطاع دون اتفاق معها. ومن جهة ثانية، لا تملك الحكومة، الموارد الكافية لتوفير الاحتياجات الأساسية لحوالي مليونين ونصف المليون شخص من سكان قطاع غزة، بعد أن دمرت الحرب معظم مقومات الحياة فيها، ناهيك عن إطلاق جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب دون توفر دعم دولي، إذ تشير كثير من الدول إلى أن هذا الدعم "مرهون بحل سياسي غير متوقع".

وتواجه الحكومة معارضة من القوى السياسية، خاصة في قطاع غزة، التي تقول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يجر أي مشاورات معها بشأن تشكيل الحكومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران لـ"الشرق": "طالبت القوى السياسية الفلسطينية الفاعلة بإجراء مشاورات معها بشأن تشكيلة الحكومة، والاتفاق على برنامج عملها، ومهامها، وفترة عملها، ومرجعيتها، لكن لم يتم الاستجابة لذلك، وجرى تشكيل الحكومة بصورة منفردة".