القاهرة/ دبي -أ ف بالشرق
دعا وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن، السبت، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين"، وفق بيان مشترك.
وحذّر البيان الصادر عقب اجتماع ضم الوزراء الثلاثة في مقر الخارجية المصرية في القاهرة، من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة"، فيما أكد الوزراء "رفضهم لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك، إنه اتفق مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورني على أن قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية.
وفيما أبدت دول عدة بينها الولايات المتحدة تحفظها على عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في رفح أقصى جنوب القطاع، حذر شكري، خلال المؤتمر من "العواقب الخطيرة" لتلك العملية، مؤكداً "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وتخشى القاهرة نزوحاً فلسطينياً كثيفاً نحو سيناء في حال قيام إسرائيل بعملية في رفح، حيث نزح ما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني منذ بدء الحرب في غزة.
وقال شكري إن الشعب الفلسطيني في غزة وصل إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة من احتمال مواجهة مجاعة تشمل الجميع.
ودعا شكري محكمة العدل الدولية إلى أن تقرر مدى التزام إسرائيل بقرارتها، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام يكون اللجوء إلى مجلس الأمن.
مشروع قرار لحل الدولتين
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إن بلاده تريد كذلك أن تتبنى "شقاً سياسياً أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسابيع المقبلة"، وأنها بدأت "التشاور مع عدد من الدول حول محتوى هذا الشق".
وتابع: "للخروج بشكل دائم من هذه الأزمة لا بد من حل سياسي وهو معروف.. حل الدولتين، فهو الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين".
وأوضح أن فرنسا "تريد أن تتبنى هذا الشق السياسي أمام مجلس الأمن لتجعل من حل الدولتين حقيقة لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها".
وأضاف: "حان الوقت لوضع عدد من الأسس لسلام دائم من خلال تحديد عدد من المعايير المعروفة، ولكن التي ينبغي أن تكون اليوم محل إجماع دولي".
"التجويع سلاحاً"
وشدد وزراء خارجية فرنسا ومصر والأردن خلال المؤتمر، على ضرورة أن تسمح إسرائيل بمرور المساعدات إلى غزة، التي باتت على شفير المجاعة، عبر "المعابر البرية".
وقال سيجورنيه: "ينبغي أن تفتح إسرائيل على الفور وبدون شروط كل نقاط العبور المباشرة" إلى قطاع غزة.
على نحو مماثل، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية والتوقف عن منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعيش "كارثة حقيقة" حسب وصفه.
واتهم الصفدي إسرائيل باستخدام "التجويع سلاحاً في الحرب"، وقال "هذا قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم الجوع سلاحاً".
كما دعا إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وصدور قرارات مُلزمة من مجلس الأمن لوقف "العدوان"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.
"جرائم حرب"
وحض الصفدي المجتمع الدولي على إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يفرض على إسرائيل فتح المعابر لدخول المساعدات إلى القطاع المنكوب، واصفاً ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه "جرائم حرب" يجب أن تتوقف.
وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعدم استبدالها بأي كيانات أخرى، معتبراً أن أي محاولة لتعطيل عملها هو إمعان في تجويع الفلسطينيين.
والخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت".
وقال المفوّض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، إنّ على إسرائيل "السماح للأونروا بتوصيل القوافل الغذائية إلى شمال قطاع غزة... يومياً وفتح نقاط عبور برية أخرى"، فيما رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
أول قرار لوقف إطلاق النار
وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً ثم من قبل روسيا والصين، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.
وقوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي؛ بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعن استخدام حق النقض (الفيتو) ضدّه.
وتعثرت أخيراً المفاوضات التي تجري بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى هدنة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.
ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفاد، السبت، بعد لقائه رئيسي جهازي الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك)، بأنّه "وافق على جولة من المفاوضات في الأيام المقبلة في الدوحة والقاهرة... للمضي قدماً".
تصنيفات
