نيويورك/ دبي-رويترزالشرق
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الاثنين، إن السُلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وكشف منصور، الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة، عن الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في غزة من إتمام شهرها السادس وتوسع نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال منصور إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قراراً في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده في 18 أبريل الجاري، بشأن الشرق الأوسط، لكنه لم يحدد موعداً للتصويت عليه بعد.
وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم من 2011 للحصول على العضوية الكاملة لا يزال معلقاً، لأن المجلس المكون من 15 عضواً لم يتخذ قراراً رسمياً.
وأضاف المبعوث الفلسطيني أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تمنع الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، هذه الخطوة من الاكتمال، عبر استخدام حق النقض "الفيتو".
وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى "حل الدولتين" لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وشنت حركة "حماس" هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، أودى بحياة حوالي 1200 واحتجاز 253 إسرائيلياً، وفق إحصائيات إسرائيلية. في المقابل ردت تل أبيب بهجوم بري وبحري وجوي على قطاع غزة المحاصر قتل نحو 33 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الفلسطينية في القطاع.
موافقة الأمم المتحدة
ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض (فيتو)، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن السلطة الفلسطينية لم تستوف المعايير المطلوبة لقيام دولة في محاولتها عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة و"ابتعدت فقط عن الأهداف التي ينبغي أن تحققها منذ ذلك الحين".
وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع. لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام "الفيتو"، ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من الولايات المتحدة، التي قالت إنها تعارض هذه الخطوة، أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.
من ناحيته، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، إن المستوطنات الإسرائيلية تهدد بالقضاء على أي دولة فلسطينية محتملة. وذكر أن نقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير إن توسع إسرائيل في مستوطنات الضفة الغربية لا يتسق والقانون الدولي، مما يشير إلى ارتداد للسياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة عن هذه القضية، والتي حادت عنها الإدارة السابقة لدونالد ترمب.
تصنيفات
