القدس -رويترز
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وذلك بعد أن وافق الكنيست على مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت للمحطات الإعلامية الأجنبية التي تعتبر تهديداً للأمن القومي، فيما وصفت قناة الجزيرة، الإجراء الإسرائيلي بأنه تصعيد، بينما عبر البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه عن "قلق واشنطن".
وقالت الشبكة القطرية، في بيان صحافي، صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن التحرك يأتي "ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة".
وسيسمح القانون الذي تمت الموافقة عليه، الاثنين، لنتنياهو وللحكومة الأمنية بإغلاق القناة لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يوليو، أو حتى نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفضت "الجزيرة" اتهامات حكومة نتنياهو، بأن الشبكة "تضر بأمن إسرائيل"، ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية" تعرض صحفييها للخطر، قائلة إن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمداً، وقتلت العديد من صحافييها، بمن فيهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح خلال الصراع في غزة. وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحافيين.
واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، قناة الجزيرة بالتحريض على "أعمال القتال" ضد إسرائيل. وقال إنه "من المستحيل التسامح مع منفذ إعلامي، لديه تصاريح عمل من المكتب الصحافي الحكومي، وله مكاتب في إسرائيل، ويعمل من الداخل ضدنا، وخاصة في زمن الحرب".
لكن التحرك بشأن السماح لحكومة نتنياهو، بإغلاق مكاتب محلية لمجموعات إعلامية أجنبية أثار قلق الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي نادت بضرورة الحفاظ على حرية الصحافة. وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين: "إذا صح هذا، فإنها خطوة مثيرة للقلق".
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، توسطت قطر في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين. ومع ذلك، لم تفض مفاوضات بشأن هدنة ثانية إلى شيء على ما يبدو. وفي يناير الماضي، دعا نتنياهو علناً إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية، إذ تستضيف الدوحة، المكتب السياسي للحركة وعدداً من كبار مسؤوليها.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان بشكل مباشر على سؤال "رويترز"، عما إذا كان التهديد باتخاذ إجراءات ضد قناة "الجزيرة" جزءاً من مثل هذه الضغوط.
وفيما قد يكون تلميحاً إلى أن "الجزيرة" قد تطعن قانونياً على أي إغلاق، أضاف هيمان في إفادة صحافية "هناك عملية قانونية، وبالتالي لم نصل إلى ذلك بعد".
تصنيفات
