دبي -الشرق
سنّت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، تشريعاً لفرض عقوبات على "لجان المقاومة الشعبية" في قطاع غزة، وذلك عن دورها في هجوم 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل، وفق ما أورده موقع "أكسيوس".
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان، وراعي مشروع القانون، في بيان له: "لفترة طويلة جداً، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت المراقبة، وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها المروعة".
وأضاف: "لقد حان الوقت لمحاسبة هذه المجموعة الإرهابية الشنيعة على عقود من الهجمات الجبانة ضد الإسرائيليين والأميركيين والفلسطينيين الأبرياء، وتطبيق القوة الكاملة للعقوبات الأميركية لعزل لجان المقاومة عن النظام المالي العالمي".
وبالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون 3 نواب آخرين هما الجمهوريان مايكل ماكول وديفيد كوستوف، والديمقراطي براد شنايدر.
ووفقاً لـ "أكسيوس"، فإن إدراج ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لرعاية مشروع القانون يشير إلى إمكانية أن يحصل على دعم قيادة الحزب الجمهوري اللازم للحصول على تصويت في قاعة المجلس.
ويشارك كل من شنايدر وكوستوف في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على تشريعات العقوبات.
تفاصيل مشروع القانون
وعلى الرغم من علاقات لجان المقاومة الشعبية بجماعات فلسطينية بارزة تصنفها واشنطن على أنها "إرهابية" مثل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فقد تمكنت من تجنب العقوبات الأميركية.
لكن مشروع القانون المؤلف من 11 صفحة، يُصنف لجان المقاومة الشعبية على أنها "ثالث أكبر مجموعة إرهابية في قطاع غزة"، بعد "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ويفرض مشروع القانون عقوبات على لجان المقاومة الشعبية وجماعات مرتبطة بها من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك العقارات أو الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ويتطلب هذا الإجراء من الخارجية الأميركية، إصدار تقرير بشأن ما إذا كان سيتم تصنيف لجان المقاومة الشعبية وجماعة "عرين الأسد" المسلحة في الضفة الغربية كـ"منظمات إرهابية".
ووفقاً للموقع الأميركي، فإن لجان المقاومة كانت المشتبه به الرئيسي في تفجير موكب دبلوماسي في غزة عام 2003، أسفر عن قتل 3 حراس أمن أميركيين.
تصنيفات
