واشنطن/ دبي-رويترزالشرق
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة وجدت أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن جميع الوقائع حدثت قبل هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأن لم يحدث أي منها في قطاع غزة.
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، للصحافيين، أن 4 من الوحدات الـ5 التي تم رصدها عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال. كما أشار إلى أن تل أبيب قدمت مزيداً من المعلومات عن الوحدة الخامسة، فيما تواصل واشنطن الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.
وقال باتيل إن مبيعات الأسلحة الأميركية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر. وأحجم عن ذكر تفاصيل حول انتهاكات حقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
وتخضع أفعال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34 ألفاً و500 فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من حدوث مجاعة.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، حصلت على نسخة من رسالة غير مؤرخة، أخيراً، أرسلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، تفيد بأن هناك 5 وحدات، 3 منها عسكرية واثنتان مدنيتان، خضعت للتقييم بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرّرت، الأسبوع الماضي، أن 3 كتائب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان بحق مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، لكنها قالت إنها "أجلت اتخاذ قرار بشأن تعليق المساعدات لمنح إسرائيل مزيداً من الوقت لتصحيح أخطائها"،
وبموجب الإجراء الفيدرالي المعروف باسم "قانون ليهي"، فإنه يتعين على الجيش الأميركي حجب الأسلحة والتدريبات والمساعدات العسكرية الأخرى عن أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن القانون يسمح باستثناء الدول التي اتخذت خطوات "لتقديم الأعضاء المسؤولين في هذه الوحدات إلى العدالة"، وفقاً لرسالة بلينكن.
اعتراف إسرائيلي
وذكر بلينكن في رسالته، أن تل أبيب اعترفت بأن كتيبة أخرى تابعة للجيش مارست سلوكاً يتعارض مع القواعد الإسرائيلية، ونتيجةً لذلك، نُقلت الوحدة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان (تحتلها إسرائيل منذ 1967) في عام 2022.
واعتبرت الشبكة أن هذا الأمر ينطبق على كتيبة "نيتسح يهودا"، التي شكلت لتضم اليهود المتشددين.
وأضاف بلينكن في الرسالة: "قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة، فيما يتعلق بوضع هذه الوحدة وسنشارك في تحديد مسار لإصلاحها بشكل فعَال".
وحرص وزير الخارجية الأميركي على طمأنة جونسون، الذي يعد من أشد المؤيدين لإسرائيل وساعد في دفع مشروع قانون المساعدات الخارجية بالكونجرس، الأسبوع الماضي، قائلاً: "لكن هذا لن يكون له أي تأثير على دعمنا لقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى"، لافتاً إلى أنه لم يتم العثور على وحدات أخرى تنتهك "قانون ليهي".
ويحظر "قانون ليهي" الأميركي، تقديم المساعدة إلى الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في فظائع، كما تنص المادة 620 (I) من قانون المساعدة الخارجية، على أنه لا ينبغي تقديم أي مساعدة لأي حكومة "تحظر أو تقيد بشكل آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية".
تصنيفات
