دبي-الشرق
يتوجه وفد حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة خليل الحية، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث اللمسات الأخيرة من اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى.
ويشير مقترح الهدنة المسرب الذي قدمته مصر، إلى أن الطرفين أبديا مرونة خلف الكواليس، بعد تعثر المحادثات بينهما على مدى الأشهر الماضية، فأين وصلت المحادثات؟
نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً يتضمن ما يجري خلف الكواليس بين الطرفين بشأن مناقشة المقترح الحالي، والذي أكده مسؤولون من مصر و"حماس"، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم،
يأتي ذلك في وقت باتت حرب إسرائيل على غزة أمام مفترق طرق، إذ تحاول كلاً من "حماس" وإسرائيل، استخدام ما تملكانه من أوراق ضغط، لتقوية مواقفهما في المفاوضات الجارية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، بينما تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على أساس مقترح مصر الأخير.
أين يقف الطرفان؟
يبحث القادة الإسرائيليون ما إذا كانوا سيقبلون بصفقة من شأنها أن تؤجل أو تلغي نهائياً العملية البرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو السيناريو الذي لا يفي بتعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق "انتصار كامل وتدمير حماس".
أما على الجانب الآخر، يجب أن يقرر قادة "حماس"، ما إذا كان تسليم المحتجزين، الذين يمثلون البطاقة التفاوضية الأهم لدى الحركة، يستحق الموافقة على هدنة طويلة الأمد، لكن بالضرورة إنهاء الحرب.
وتهدف الخطة التي قدمها الوسطاء المصريون إلى إلغاء هجوم إسرائيل على رفح، والذي قالت الولايات المتحدة إنه سيفضي إلى "عواقب مدمرة" على أكثر من مليون نازح فلسطيني محتشدين على الحدود مع مصر، كما حذر المصريون إسرائيل من القيام بهذه العملية.
ما مراحل الهدنة؟
يتضمن المقترح المصري 3 مراحل، مدة الأولى 40 يوماً، والثانية 42 يوماً، والثالثة 42 يوماً.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 40 يوماً، تبدأ فيها "حماس" بإطلاق سراح المحتجزات المدنيات الإسرائيليات مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وبعد هذه الدفعة الأولى، تنسحب القوات الإسرائيلية من الطريق الساحلي في غزة، وتتجه إلى الداخل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ويسمح هذا الانسحاب للنازحين المدنيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، على أن تقدم "حماس" قائمة بالمحتجزين الذين على قيد الحياة خلال هذه الفترة، إذ تقدر إسرائيل عدد المحتجزين بـ100 شخص إلى جانب رفات 30 آخرين، إما سقطوا في 7 أكتوبر أو خلال فترة الاحتجاز.
ويجري الطرفان في الأسبوع الثالث "مفاوضات مباشرة" بهدف "استعادة الهدوء الدائم"، وبعد 3 أسابيع من المرحلة الأولى تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط غزة.
وتسعى المرحلة الثانية التي تمتد لـ6 أسابيع إلى وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالتهدئة التامة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين لدى الحركة، سواء من المدنيين أو الجنود، مقابل الإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين، ولن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين الجنود قبل بدء التهدئة.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتضمن الإفراج عن رفات الرهائن في غزة، مقابل الإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين، والبدء في خطة خمسية لإعادة إعمار القطاع، مقابل قبول "حماس" عدم إعادة بناء ترسانتها العسكرية.
ما النقاط الخلافية العالقة؟
يرفض قادة "حماس" منذ أشهر أي شيء أقل من انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة ووقف دائم للقتال، وسيسعى مفاوضو الحركة إلى الحصول على توضيحات بشأن هذه القضايا عند عودتهم إلى القاهرة، السبت.
من جانبها تريد إسرائيل العودة الآمنة لجميع المحتجزين، مع القضاء نهائياً على "حماس"، والجماعات المسلحة الأخرى في ساحة القتال، وطردها من السلطة في غزة، حتى لا تتمكن من شن هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر.
كما تؤكد إسرائيل أيضاً على الأهمية البالغة لعملية رفح لتحقيق هذه الأهداف، إلى حد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قواته ستدخل رفح، سواء تم الاتفاق على صفقة المحتجزين أم لا.
في الوقت نفسه يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية مكثفة، حيث انضم آلاف الإسرائيليين إلى تظاهرات أسبوعية تطالب بالتوصل على الفور إلى اتفاق بشأن المحتجزين، فيما يهدد المتشددون في حكومته بإسقاطها، حال أنهى رئيس الوزراء الحرب.
من جانبها أكدت الإدارة الأميركية، التي تقدم لإسرائيل دعماً عسكرياً ودبلوماسياً حاسماً، أنها تعارض عملية برية في رفح، إذا لم تقدم إسرائيل "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين هناك.
ماذا بعد الحرب؟
ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مقترح وقف إطلاق النار سيتناول الأسئلة الأساسية بشأن ما سيحدث في غزة بمجرد انتهاء جولة القتال الحالية، وفق تقرير "أسوشيتد برس".
ودعت الولايات المتحدة إلى خطة تتضمن عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً إلى القطاع.
لكن إدارة الرئيس جو بايدن تدعو إلى إقامة حكم فلسطيني دائم في غزة والضفة الغربية، كمقدمة لإنشاء دولة فلسطينية، إلا أن نتنياهو وحكومته اليمينية ترفضان اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في غزة، وتؤكدان دائماً عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.
وتريد إسرائيل أن يتمتع جيشها بحرية عمل مفتوحة في غزة، فيما تقول إدارة بايدن إنها لن تقبل بعودة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، كما لا يزال من غير الواضح مَن سيدير غزة خلال المرحلة الخمسية لإعادة الإعمار، وما سيحدث لـ"حماس"، خلال هذه الفترة، ومن سيتحمل تكاليف مهمة إعادة البناء الشاقة.
في هذا الإطار، شدد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، على هذه المخاطر، حيث قدر الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في غزة بأكثر من 18.5 مليار دولار.
كما أفاد تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، صدر الأربعاء، بأنه مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السابع، فإن معدل الفقر في فلسطين قد يصل إلى 58.4%، ما يدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر.
تصنيفات
