دبي -الشرق
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن دولاً عربية بدأت تؤيد فكرة إنشاء "قوة حفظ سلام" متعددة الجنسيات في غزة والضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول جاهدة إلى إعداد خطة قابلة للتطبيق لمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير، الاثنين، إلى أن مسودة المقترحات، التي نُقلت إلى الولايات المتحدة، تعد من بين خيارات متعددة تجري مناقشتها في الوقت الذي تتطلع دول عربية وغربية لإنهاء الصراع، وتكافح من أجل تمهيد مسار يقود إلى استقرار إقليمي وإقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين عرب سبق أن قالوا إنهم لن يؤيدوا دخول قوة دولية أو إقليمية إلى غزة، مشددين على أنها ينبغي أن تكون تحت إدارة فلسطينية. وكانت العديد من العواصم العربية تشعر بالقلق من اتهامها بالمشاركة في الحرب الإسرائيلية، والتورّط في عمليات عسكرية، وفق التقرير.
"بداية انفتاح عربي"
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه، قوله إن التحفظات في بعض العواصم تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، وأشار إلى إمكانية المشاركة العربية مع سعي الدول لإظهار "التزامها بعملية السلام".
وأضاف الدبلوماسي: "نحن نعلم أن إسرائيل لديها مخاوف أمنية بشأن (الدولة الفلسطينية)، لذلك فإن هذا يعني أننا مستعدون للمساعدة".
فيما قال دبلوماسي عربي آخر، إن أي قوة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تُنشر لفترة مؤقتة لمنح السلطات الفلسطينية الوقت لتطوير قواتها الأمنية "القادرة على أداء مهامها".
ووفقاً للصحيفة، على الرغم من زيادة الانفتاح على مثل هذا الانتشار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما هي الدول التي ستكون على استعداد للمشاركة.
وقال مسؤول عربي ثالث إن "المبادرة تدعمها مصر"، مضيفاً أن "قوى إقليمية أخرى، بما في ذلك السعودية والأردن وقطر، تعارض نشر قوات حفظ سلام عربية".
وقال مسؤول آخر، إن هناك اتفاقاً على ضرورة تقديم بديل للقوات الإسرائيلية المتبقية في القطاع؛ لكنه أضاف أن المسألة الرئيسية هي: "ما هي هذه القوة؟".
ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة نوقشت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عندما التقى بنظرائه العرب في القاهرة في مارس الماضي. والدول العربية كانت تحاول منذ أشهر صياغة "رؤية" واسعة النطاق لمعالجة الأزمة.
شكوك بشأن نوايا إسرائيل
ووفقاً للصحيفة، يتركز مطلب الدول العربية الرئيسي على أن يتخذ الغرب وإسرائيل خطوات "لا رجعة فيها" باتجاه حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، فضلاً عن اعتراف الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بالدولة الفلسطينية، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرين أن ذلك ينبغي أن يكون "جزءاً من العملية، وليس نتيجة".
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة يجري تقويضه بسبب الشكوك في نوايا إسرائيل، بما في ذلك المدة التي ستبقي فيها قواتها في القطاع المدمر؛ ومن ستقبله كمسؤول؛ وإلى متى سيستمر هجومها.
وحتى لو أمكن التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار، تُصرّ إسرائيل على أنها ستحافظ على الأمن الشامل في القطاع، كما استبعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تلعب السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والعرب، أي دور أو أي تحركات نحو إقامة دولة فلسطينية.
كما أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع يوآف جالانت، عن دعمهم لفكرة الوجود الدولي في غزة بعد الحرب، لكن حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة من المرجح أن ترفض أي خطوة من هذا القبيل في الضفة الغربية، حيث يعيش مئات الآلاف من المستوطنين.
تصنيفات
