واشنطن/ دبي-رويترزالشرق
قالت 4 مصادر، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستتخلف، الأربعاء، عن موعد تقديم تقرير إلى الكونجرس عما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدامها أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع الفلسطيني.
وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم "إن إس إم-20"، أصدرها بايدن في فبراير، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول 8 مايو الجاري، بشأن مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.
وذكرت المصادر أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونجرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام.
وقال مساعدان في الكونجرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.
وأوردت "رويترز"، الشهر الماضي، أن بعض المسؤولين الأميركيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية. ودفعت التحقيقات التي أجرتها منظمات خارجية مثل العفو الدولية، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين للصحافيين، إن "الكثير من المحادثات أجريت.. مع أشخاص في الإدارة، وحثتهم حقاً على التأكد من مصداقية هذا التقرير، وأنه يعد مستنداً إلى الحقائق والقانون وليس بناء على ما يرغبون في أن يكون عليه".
وأثار تزويد واشنطن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمساعدات العسكرية احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تطالب الجامعات وبايدن بوقف الدعم لإسرائيل بما يشمل إرسال الأسلحة.
واجه بايدن، خلال الأشهر الماضي، دعوات متزايدة من رفاقه في الحزب الديمقراطي، للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الطاحنة في غزة، وقال بعضهم إنهم قد يحاولون وقف المساعدات العسكرية إذا لم تتحسن الأوضاع بالنسبة للمدنيين في القطاع.
وقتلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 34 ألف فلسطيني في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
"ليست ذات مصداقية"
بدوره، قال النائب، جيسون كرو، إن تأكيدات إسرائيل بالامتثال للقانون الأميركي "ليست ذات مصداقية". وأعد كرو رسالة لبايدن من أكثر من 80 مشرعاً ديمقراطياً تقول إن هناك أدلة كافية على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وعرقلت تسليم المساعدات الأميركية إلى غزة.
وذكرت مصادر، في وقت سابق الثلاثاء، إن إدارة بايدن تؤخر إرسال أسلحة بعينها إلى إسرائيل، في تحرك وصفه مصدران بأنها رسالة سياسية واضحة لحليف الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، إنه لم يتم الانتهاء بعد من تقرير "إن إس إم-20"، لكن الوزارة تعمل "بجد" لإكماله. وأضاف: "من الممكن تأجيله قليلا لكننا ما زلنا في هذه المرحلة نحاول إنجازه بحلول الغد".
وتحظر المذكرة على أي متلق للمساعدات العسكرية الأميركية وضع قيود على تسليم المساعدات الإنسانية.
ويحل الموعد النهائي لتقديم التقرير وسط مخاوف من مجاعة في غزة ودعوات من الولايات المتحدة وبلدان أخرى وهيئات دولية لإسرائيل إلى عدم شن هجوم كبير على مدينة رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لمقاتلي حماس ولكنها أيضا الملاذ الذي نزح إليه أكثر من مليون مدني فلسطيني.
تصنيفات
