نيويورك -رويترز
استأنف مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الإدلاء بشهادته، الثلاثاء، في المحاكمة الجنائية للمرشح الجمهوري، غداة إخبار المحلفين بأن ترمب سمح له بدفع مبلغ مالي لممثلة أفلام إباحية، قبل أسابيع من انتخابات عام 2016، في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ"شراء الصمت".
وسرد كوهين لهيئة المحلفين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي، زعم فيه أن الرئيس الأميركي آنذاك صدّق فيه على خطة لتعويض كوهين سراً، مقابل دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها.
واعترف كوهين، شاهد الادعاء الرئيسي في محاكمة ترمب الجنائية في نيويورك، بالكذب في مناسبات كثيرة، بما في ذلك تحت القسم؛ لكنه أكد أنه فعل ذلك من منطلق الولاء لترمب.
ويمثل المبلغ، الذي دفعه كوهين والبالغ 130 ألف دولار في أكتوبر 2016، محور محاكمة ترمب، وهي الأولى لرئيس أميركي سابق، والتي دخلت أسبوعها الخامس الآن.
ودافع ترمب (77 عاماً) عن نفسه، مؤكداً أنه غير مذنب وينفي أي لقاء جنسي مع دانييلز. ووصف القضية بأنها محاولة حزبية للتدخل في حملته، لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويقول ممثلو الادعاء إن ترمب دفع لكوهين بعد الانتخابات، وأخفى المبلغ عن طريق تسجيله بخلاف الواقع على أنه رسوم توكيل قانوني في سجلات شركته العقارية. وتوفر هذه التعويضات الأساس الذي يقوم عليه 34 تهمة يواجهها ترمب تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
اجتماع المكتب البيضاوي
وفي شهادته في ساعة مبكرة، الثلاثاء، سرد كوهين قصة اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترمب في فبراير 2017، حين أخبره الرئيس الذي كان قد تولى منصبه حديثاً، بأنه سيحصل قريباً على الدفعات الأولى من حزمة مكافآت، قال كوهين إنها تضمنت تعويضات عن الدفع لدانييلز.
وتحدث ترمب في بعض الأحيان مع محاميه إميل بوف، الجالس على يساره، بينما كانت المدعية العامة سوزان هوفينجر تطلع كوهين على فواتير وشيكات، بعضها موقع من ترمب نفسه، وقال كوهين إنها صنفت زيفاً على أنها مقابل توكيل قانوني.
وسألت هوفينجر: "لم يكن هناك اتفاق توكيل قانوني، أليس كذلك؟"، وأجاب كوهين: "لا يا سيدتي".
وقال كوهين (57 عاماً)، إنه كذب على الكونجرس عدة مرات خلال التحقيق في علاقات ترمب بروسيا، وأقر في النهاية بأنه مذنب بالحنث باليمين.
كما أخبر المحلفين بأنه كذب كثيراً بشأن المدفوعات التي تلقتها دانييلز، وامرأة أخرى مخبراً الصحافيين من قبل أن ترمب "غير ضالع في الأمر". وقال كوهين، إنه ضغط على دانييلز كي تصدر بياناً تنفي فيه اللقاء بترمب.
ورداً على سؤال حول كيفية علمه بأن تصريح دانييلز كاذب، أجاب كوهين: "لأنني ساعدته (محامي الممثلة) في صياغته".
وفي عام 2018، أثناء تحقيق اتحادي في قضية دانييلز، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، منزل كوهين، الذي قال إنه اتصل بترمب وهو في حالة ذعر.
"جرائم اتحادية"
وأضاف كوهين أن ترمب قال له: "لا تقلق، أنا رئيس الولايات المتحدة، لا يوجد شيء هنا، كل شيء سيكون على ما يرام، أصمد، ستكون على ما يرام"، مشيراً إلى أن هذه كانت المرة الأخيرة، التي تحدثا فيها بشكل مباشر.
واعترف كوهين بأنه مذنب في جرائم اتحادية في عام 2018، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بدفع أموال لدانييلز، ومن المؤكد أن تاريخه الذي تشوبه شوائب، سيثير استجواباً قاسياً من محاميي ترمب، الذين وصفوا كوهين بالفعل بأنه "كاذب".
وبينما أدلى كوهين بشهادته، الثلاثاء، رفضت محكمة استئناف متوسطة المستوى أحدث محاولة لترمب لإلغاء أمر حظر النشر، الذي أكد أنه ينتهك حقه في حرية التعبير، ويجعله غير قادر على الرد على انتقادات أشخاص مثل كوهين.
ويمنع الأمر، الذي فرضه القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على المحاكمة ترمب من الإدلاء بتعليقات عامة حول المحلفين والشهود وعائلات القضاة والمدعين العامين، إذا كان المقصود منها التدخل في القضية.
"كل شيء بموافقة ترمب"
في شهادته، الاثنين، شرح كوهين بالتفصيل الشديد، كيف أمره ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية، وأن ترمب قال له: "إفعل ذلك فحسب"، ليشتري صمتها إزاء علاقة تقول إنها أقامتها مع ترمب عام 2006.
وسرد كوهين، عدداً من منعطفات القصة قائلاً، إن ترمب وافق على دفع مبالغ مالية لإبقاء قصص الفضائح الجنسية بعيدة عن أعين الجمهور، خشية أن تعصف بحملته الرئاسية.
وقال كوهين: "كل شيء كان يتطلب موافقة السيد ترمب".
وأضاف كوهين، الذي كان في السابق أحد مساعدي ترمب الأكثر ولاء، والآن الشاهد الرئيسي للادعاء، أنه علم أن دانييلز كانت تبيع قصتها في لحظة حرجة بالنسبة لمحاولة ترمب الوصول إلى البيت الأبيض عام 2016.
فقبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات، كانت الحملة تواجه مصاعب بسبب ظهور تسجيل صوتي في برنامج تلفزيوني لترمب، وهو يتباهى بتحرشه بالنساء.
وقال كوهين إن ترمب قال له حينها: "هذه كارثة.. كارثة كاملة. ستكرهني النساء... ستكون هذه كارثة للحملة".
وبموجب قانون نيويورك، يمكن رفع مستوى تزوير سجلات الأعمال من جنحة إلى جناية، إذا ساعدت الجريمة في إخفاء جريمة أخرى. وفي قضية ترمب، قال ممثلو الادعاء إن الدفع كان في الواقع مساهمة سرية في حملته، ما ينتهك القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.
وقال كوهين إنه وترمب وناشر صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" ديفيد بيكر، اتفقوا سراً في عام 2015 على استخدام صحيفته، لمساعدة حملة ترمب.
وقال كوهين إن هذا الترتيب تضمن دفع 150 ألف دولار دفعته صحيفة "إنكوايرر"، للحصول على الحقوق الحصرية، لقصة عارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوجال، لشراء قصتها حول علاقة غرامية استمرت لمدة عام قالت إنها أقامتها مع ترمب. ونفى ترمب أيضاً هذه العلاقة.
تصنيفات
