كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.. وإجراءات أميركية جديدة مرتقبة

فرضت كندا، الخميس، أول عقوبات على الإطلاق على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة، فيما تدرس الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين. 

وتستهدف العقوبات الكندية، التي تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، 4 أفراد متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تحظر المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان: "تصاعد أعمال العنف من مستوطنين إسرائيليين متطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقاً شديداً، ويشكل مخاطر كبيرة على السلام والأمن في المنطقة".

وأضافت: "بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة"، وأن "مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون عواقب".

وتعهدت كندا، الخميس، أيضاً بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 65 مليون دولار كندي (47.8 مليون دولار أمريكي). ويشمل التمويل 25 مليون دولار كندي أُعلن عنها سابقاً لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، و40 مليون دولار كندي إضافية للأونروا وجماعات إغاثة أخرى في المنطقة.

عقوبات أميركية مرتقبة

وفي واشنطن، تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين. 

وقال المسؤولان، في تقرير نشرته الصحيفة، الخميس، إنه سيتم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير الماضي، والذي يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بإدراج الإسرائيليين المتورطين في أنشطة عنيفة في الضفة الغربية في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات. 

وفي فبراير شباط، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي، في عودة إلى الموقف الأمريكي الذي تراجعت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

"تورط قوات أمن إسرائيلية"

وأوردت "تايمز أوف إسرائيل"، أنه يُعتقد أن أفراداً من قوات الأمن الإسرائيلية يقومون بإبلاغ المتطرفين بشأن موقع شاحنات المساعدات، عندما تكون في طريقها إلى غزة، مما يسمح باعتراضها ومنعها من المضي قدماً للوصول إلى سكان غزة، ونهب محتويات شاحنات المساعدات. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه عندما كانت هجمات الإسرائيليين تحدث بانتظام بالقرب من معبري كرم أبو سالم والعوجة، ألمح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى الشرطة، الخاضعة لسلطته، لاتخاذ نهج متساهل في التعامل مع هذه الهجمات. 

وبينما تتجنب الولايات المتحدة إدراج بن جفير نفسه في عقوباتها حتى الآن، فإنها بدأت في استهداف الأفراد في دائرته الداخلية في الدفعة الأخيرة من العقوبات، وأدرجت فيها اسم بنتسي جوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة.

ويقول المسؤول الأميركي الثاني، إن هذه الاستراتيجية يمكن أن تستمر في الجولات اللاحقة من العقوبات.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن أحد الأشخاص المحتمل إدراجهم في قائمة العقوبات هو كبير موظفي بن جفير، شاناميل دورفمان، الذي لديه تاريخ طويل من التورط في الأنشطة المتطرفة، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة. 

ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مصدراً للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. 

وفرض الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.

ووصل العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى أعلى مستوي منذ أكثر من 15 عاماً في عام 2023، وتصاعد أكثر بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، وتخضع المنطقة للاحتلال العسكري منذ ذلك الحين، وتتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. وشجعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية المستوطنات، مما تسبب في توترات مع واشنطن.