![رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال تجمع لدعم مرشح اشتراكي للانتخابات الكاتالونية قرب برشلونة- 2 مايو 2024 - Reuters](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/Ck7vN6OQno_1715957771.jpg)
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إنه سيعلن الأربعاء، موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مستبعداً أن يتم هذا الاعتراف في 21 مايو المقبل.
وأوضح سانشيز في مقابلة تلفزيونية، سبب عدم المضي قدماً في هذا الاعتراف الثلاثاء، وهو التاريخ الذي كان ذكره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نحن ننسّق مع الدول الأخرى".
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أشار بوريل خلال مقابلة مع إذاعة إسبانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أبلغه أنه تم اختيار تاريخ 21 مايو للإعلان.
ولم يُحدد رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي، الدول التي تجري حكومته معها حالياً مناقشات بشأن هذا الموضوع.
وفي مارس الماضي، أعلن قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا في بيان مشترك، أنهم مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقبل يومين، أكد وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو، دون أن يُحدد موعداً لذلك.
وخلال تصريحات لإذاعة "نيوزتوك"، قال مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء الإيرلندي: "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".
وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، إذا كان ذلك يمكن أن يُساعد عملية السلام في الشرق الأوسط.
غير أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أعطت القضية زخماً جديداً.
واعترفت 137 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.
والشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أثار فيه ارتفاع عدد الضحايا في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي دعوات على مستوى العالم، لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم لإحلال السلام في المنطقة.
وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، واعترفت 139 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.
ولجأت السلطة الفلسطينية، من خلال الإمارات، إلى الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد طلب عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة، والولايات المتحدة هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض.