فتح تحقيق بحق "المخططين" لأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً، الجمعة، بحق "المخططين" لأعمال الشغب التي تهز منذ الاثنين كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ الخاضع لحالة الطوارئ.

وتأمل فرنسا أن تسهم حالة الطوارئ السارية منذ الخميس في الحد من أعمال العنف التي اندلعت الاثنين، بعد التحرك احتجاجاً على إصلاح انتخابي طعن فيه ممثلو السكان الأصليين.

ومنذ ذلك الوقت خلفت الأزمة في المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن الـ19 5 ضحايا، بينهم شرطيان ومئات الجرحى خلال أعمال الشغب العنيفة ليلاً.

ورداً على ذلك أرسلت الحكومة الفرنسية تعزيزات من الشرطة، وحظرت تطبيق تيك توك، ونشرت 600 جندياً من الجيش، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر عسكري.

ورغم الهدوء النسبي، ظلت 3 أحياء فقيرة في نوميا بأيدي "المئات من مثيري الشغب" بحسب ممثل الدولة الفرنسية في الأرخبيل لوي لو فران.

الحد الأدنى

وبالنسبة لمعظم سكان نوميا، كانت الأولوية الجمعة، هي الحصول على مواد غذائية، في حين تسببت أعمال نهب المتاجر وتخريبها بنقص الإمدادات، إذ كانت طوابير الانتظار طويلة أمام المتاجر القليلة التي لا تزال مفتوحة.

وقال كينزو البالغ من العمر 17 عاماً "نحن هنا منذ أكثر من 3 ساعات" من أجل شراء الأرز والمعكرونة.

ووفقاً لغرفة التجارة والصناعة في كاليدونيا الجديدة "قضى العنف" على 80% إلى 90% من سلسلة التوزيع التجارية في المدينة.

ووعد المفوض السامي بتحرك الدولة "لتنظيم نقل السلع الأساسية"، وإقامة "جسر جوي" بين العاصمة والأرخبيل ويفصل بينهما أكثر من 16 ألف كلم.

من جانبه أعرب مدير مستشفى نوميا تييري دو غريلان لإذاعة "فرانس إنفو" عن قلقه "لتدهور الوضع الصحي". مضيفاً: أن"3 أو 4 أشخاص توفوا الخميس، إثر عدم إمكانية تلقيهم العلاج" بسبب الحواجز التي أقيمت في المدينة.

وأمام "خطورة" الوضع و"لتلبية الحاجات الصحية للسكان" أعلنت مؤسسة الدم الفرنسية الجمعة، إرسال مساعدات طبية.

فرض النظام

ولإعادة فرض النظام، وصلت تعزيزات جديدة من الشرطة والدرك من فرنسا الجمعة، من أصل الألف عنصر التي أعلنت عنها الحكومة الخميس، لدعم 1700 جندي موجودين على الأرض.

وطلب وزير العدل من النيابة العامة في باريس "أقصى قدر من الحزم ضد مرتكبي التجاوزات".

وأعلن إريك دوبون موريتي عزمه نقل "المجرمين" الذين أوقفوا إلى فرنسا "حتى لا يكون هناك عدوى تتأثر بها العقول الضعيفة".

وفي السياق ذاته، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بحق "المخططين" لأعمال الشغب مستهدفاً "خلية تنسيق العمل الميداني" الأكثر تطرفاً بين الانفصاليين.

وقال مدعي الجمهورية في نوميا إيف دوبرا: "قررت فتح تحقيق يستهدف على وجه الخصوص المخططين، وبينهم بعض أعضاء خلية تنسيق العمل الميداني"، مشيراً إلى أن "أولئك الذين استغلوا بعض الشبان في دوامة من أعمال العنف المتطرفة". 

وبحسب النيابة العامة، أوقفت الشرطة 163 شخصاً، بينهم 26 مثلوا أمام القضاء.

الإصلاح الدستوري

وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن المجموعة منظمة "مافيوية" و"عنيفة"، وطلبت هذه المجموعة الجمعة، "تهدئة لوقف تصاعد العنف".

وعلى إذاعة "راديو فرانس إنتر"أكد أحد أعضائها روك هوكاس، أن منظمته "لم تدع إلى العنف"، وعزا أعمال الشغب إلى "السكان الاصليين المهمشين".

وعلى الصعيد السياسي، بعد إلغاء مؤتمر عبر الفيديو مع نواب كاليدونيا الجديدة الخميس، بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة، إجراء مباحثة مع بعضهم، لكن قصر الإليزيه رفض "إعطاء تفاصيل إضافية".

ويهدف الإصلاح الدستوري الذي قدمته حكومته وتسبب بالأزمة، إلى توسيع قاعدة الناخبين في انتخابات المحافظات الحاسمة في الأرخبيل، إذ يرى دعاة الاستقلال أن هذا التعديل يهدد بتقليص ثقلهم الانتخابي.

كما اتهمت باريس أذربيجان بـ"التدخل" في كاليدونيا الجديدة، متحدثة عن "انتشار هائل ومنسق" لمحتوى عبر حسابات مرتبطة بباكو، واتهمت الشرطة الفرنسية بإطلاق النار على المتظاهرين.