محكمة العدل الدولية تحدد موعد قرارها بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وذكرت المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، إنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، في قصر السلام، لتصدر قرارها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدبير المؤقت، المقدم في 10 مايو، في الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن رئيسة المحكمة القاضية نوى سلام ستتلو في الجلسة قرار المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتتضمن الطلب أيضاً طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة. 

وطلب المدعي من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "حماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

قضية الإبادة الجماعية

وكانت المحكمة أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. 

وترى جنوب إفريقيا أن تطور الوضع على الأرض، خصوصاً العمليات في رفح، يتطلب أمراً جديداً من محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب إفريقيا، في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي، إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وفي اليوم التالي ردت إسرائيل أمام القضاة بزعم أن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية "منفصل تماماً" عن الواقع.

وتبت محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.

ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، إلى جانب 3 من من قادة حركة حماس الفلسطينية.