دبي -مشعل النفيعي
أجرت السلطات الروسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، عمليات توقيف واسعة النطاق لمسؤولين في مناصب عليا بالجيش، منهم 4 جنرالات وقادة عسكريين تم إيقافهم بتهم الفساد، في خطوة وصفتها وسائل إعلام غربية بـ"حملة تطهير داخل الجيش الروسي"، بينما اعتبر الكرملين في نفي متحفظ، أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "الحرب المستمرة على الفساد" من جانب وكالات إنفاذ القانون، مؤكداً أنها ليست حملة.
وبعد مرور أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تزامنت عمليات التوقيف هذه مع استبدال وزير الدفاع سيرجي شويجو بعدما تولى منصبه لفترة طويلة، بالاقتصادي أندريه بيلوسوف الذي خلفه في 12 مايو الجاري، والذي لا يتمتع بخبرة عسكرية.
ومنذ أبريل الماضي، أوقفت روسيا 4 مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الروسي، وهم نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة فاديم شامارين، والمسؤول عن الموارد البشرية يوري كوزنيتسوف، والقائد السابق للوحدة 58 في الجيش الروسي المقاتلة في أوكرانيا إيفان بوبوف.
وتشير عمليات التوقيف لجهود كبيرة لمكافحة "الاحتيال" و"الفساد" متعلق بـ"ترسية عقود عسكرية مربحة"، فيما وصفتها وكالة "فرانس برس" بأنها "حملة تطهير داخل الجيش الروسي"، وهو ما نفاه الكرملين الذي أكد أن "الحرب ضد الفساد جهد متواصل، إنها ليست حملة، إنها جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون".
فاديم شامارين
في سياق آخر هذه الإجراءات الروسية، أشارت وسائل إعلام روسية، الخميس، إلى أن محكمة عسكرية أمرت بتوقيف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاديم شامارين.
وفي تفاصيل القضية، قالت وكالة "تاس" الروسية، إن محكمة عسكرية اعتقلت شامارين لمدة شهرين، بتهمة تلقي "رشوة كبيرة"، لافتة إلى أن عقوبة هذه التهمة قد تصل للسجن 15 عاماً، ودفع غرامة بقيمة تعادل 100 ضعف مبلغ الرشوة.
وأكدت الوكالة الروسية، فرض إجراءات مؤقتة على عقارات شامارين وأصوله وحساباته المصرفية، موضحة أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية دفع ببراءته.
وذكرت لجنة التحقيق، أنه خلال الفترة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2023، تلقى شامارين رشوة بمبلغ 36 مليون روبل (402 ألف دولار) من المدير العام لمصنع هواتف "تيتلا" أليكسي فيسوكوف، وكبيرة المحاسبين في الشركة إيلينا جريشينا، لـ"زيادة حجم المنتجات الموردة، بموجب العقود الحكومية، إلى وزارة الدفاع"، وفقاً لـ"تاس".
ومنذ عام 2020، يتولى شامارين مسؤولية الإشراف على إدارة الاتصالات بالجيش الروسي، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن من ضمن مهام عمله ضمان استمرار إشارات القيادة السرية في ساحة المعركة.
واعتبر المستشار السابق في الكرملين، سيرجي ماركوف، أن "اعتقال شامارين هو استمرار لعملية تغيير واسعة النطاق بين كبار جنرالات الجيش"، مشيراً إلى أنه "ليس مجرد اعتقال، ولكنه أيضاً مراجعة واسع النطاق لعمل إدارة الاتصالات الرئيسية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
تيمور إيفانوف
في 23 أبريل الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، لمدة شهرين أي حتى 23 يونيو المقبل، على خلفية اتهامات بالفساد، وقالت "يشتبه في أنه ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة".
ووفق الوكالات الروسية، فإن مبلغ الرشوة لا يقل عن مليون روبل (11 ألف دولار)، مشيرة إلى أن عقوبة نائب وزير الدفاع الروسي السابق، قد تشمل فرض غرامة باهظة تصل قيمتها إلى أكثر من مليار روبل (11 مليون دولار)، أو السجن لمدة أقصاه 15 عاماً.
وألقت السلطات الروسية، القبض على أحد أصدقاء إيفانوف الذي تمت مصادرة أصوله وحساباته، وهو رجل الأعمال سيرجي بورودين، بتهمة "التواطؤ في قبول رشوة"، كما تم توقيف مالك شركة "أوليبمستروي" للبناء الروسية، ألكسندر فومين، بتهمة "تقديم رشوة"، بحسب وكالة "تاس".
وأشار المحققون، إلى أن المتهمين "دخلوا في مؤامرة إجرامية مع أطراف ثالثة لتلقي رشوة من أجل تقديم خدمات ذات طبيعة عقارية أثناء إجراءات التعاقد من أجل تلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية"، وفقاً لـ"تاس".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف بوصفه موظفاً كبيراً في وزارة الدفاع مكلفاً ببناء منشآت عسكرية.
ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، تحقيقاً عن إيفانوف في عام 2022، إذ أورد التحقيق أن إيفانوف استغل مشاريع بناء أشرف عليها في ماريوبل بأوكرانيا، المدينة التي باتت تحت السيطرة الروسية بعد حصار استمر أشهراً عدة.
وأضاف تحقيق المنظمة المحظورة في روسيا، لكونها "متطرفة"، أن إيفانوف طلق زوجته ليتاح له الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
إيفان بوبوف
في 21 مايو الجاري، أعلنت السلطات الروسية، توقيف إيفان بوبوف، القائد السابق لوحدة الجيش الـ58 التي تقاتل في أوكرانيا والذي أقيل العام الماضي 2023، بعدما حذر من مشاكل على الجبهة، بتهمة "الاحتيال".
وقالت محكمة عسكرية في موسكو لوكالة "تاس"، إن بوبوف "أوقف في 17 مايو بعد الاشتباه بممارسته الاحتيال على نطاق واسع"، موضحة أنه سيتم حبسه موقتاً مدة لا تقل عن شهرين.
من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية، الخميس، بأن بوبوف متورط في سرقة معادن بقيمة 130 مليون روبل (1.4 مليون دولار)، لافتةً إلى أنها طلبت نقل القائد السابق في الجيش "من مركز الاحتجاز المؤقت إلى الإقامة الجبرية".
ويواجه بوبوف، الذي قد أُقيل، الصيف الماضي، بعدما نبه إلى صعوبات على الجبهة في أوكرانيا، عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، بحسب قانون العقوبات في روسيا.
وكانت الوحدة 58 تشارك حينها في القتال في منطقة زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، حيث شنّت كييف هجوماً مضاداً.
يوري كوزنيتسوف
في 14 مايو الجاري، أوقفت السلطات الروسية المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الروسية المكلف بالموارد البشرية، يوري كوزنيتسوف، بتهمة "تلقي الرشوة من جهات تجارية"، بحسب ما أعلنته سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية.
وقالت بيترينكو، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن "التحقيق كشف تلقى كوزنيتسوف بين عامي 2021 و2023 خلال رئاسته الإدارة الثامنة بهيئة الأركان العامة الروسية، الرشوة من جهات تجارية مقابل تمرير أعمال معينة لصالحها".
وأضافت، أنه "تمت في محال إقامته مصادرة 100 مليون روبل (أكثر من مليون دولار) وكميات من المجوهرات والتحف الثمينة"، لافتةً إلى أنه "تم إجراء عمليات تفتيش في عدة بنايات في موسكو وإقليم كراسنودار الروسي".
وكالة "تاس" نقلت عن مصدر في الشرطة الروسية قوله إن كوزنيتسوف، "أُوقف للاشتباه في قيامه بأنشطة إجرامية".
وتم تفتيش مكتبه ومنزله في إطار التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في البلاد، بحسب المصدر نفسه.
وذكرت وكالات إنفاذ القانون، أنه تم القبض على كوزنتسوف الذي طلب فريق الدفاع عنه من المحكمة إطلاق سراح ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد استجواب شخص آخر متورط في القضية الجنائية.
وعُيّن كوزنتسوف في منصبه في مايو 2023، وكان ترأس قسماً في هيئة الأركان العامة الروسية بين العامين 2010 و2023.
تصنيفات
