رئيس كولومبيا السابق يواجه اتهامات بـ"الاحتيال ورشوة شهود"

وجهت النيابة العامة في كولومبيا، الجمعة، إلى الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي (2002-2010) تهم الاحتيال ورشوة شهود، وذلك في إطار أول محاكمة جنائية في البلاد لرئيس سابق.

وأفاد الادعاء الممثل بالنائب العام خيلبرتو فياريال، بأنه يشتبه في أن ألفارو أوريبي "قدم مبالغ نقدية وحوافز أخرى لبعض الشهود على أعمال إجرامية ليحجبوا الحقيقة في قضية مرتبطة بجماعات مسلحة".

وعند معاودة جلسات القضية التي بوشرت في 18 مايو الجاري، دفع الرئيس السابق الذي يمثل عند بعد، مجدداً ببراءته، مطالباً بإسقاط الملاحقات في حقه.

وأكد أوريبي (71 عاماً) أنه "لم يبادر يوماً إلى البحث عن شهود. سعيت فقط إلى الدفاع عن نفسي". ورفضت القاضية ساندرا إيريديا طلبه، وأشارت إلى وجود ضحايا محتملين وهم سناتور والزوجة السابقة لعنصر في جماعة مسلحة سمح بإقامة تواصل بين أوريبي وهذه الجماعات المسلحة، ومدعيان عامان سابقان.

ويعتبر أوريبي من أكثر السياسيين نفوذاً في كولومبيا، وقد أكد أنه شعر بـ"صدمة" كبيرة، لكونه أول رئيس في البلاد يضطر إلى الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما أنه متهم على جبهات عدة بالارتباط بتجار مخدرات وجماعات مسلحة.

صلات بجماعات مسلحة

ووفقاً لموقع Real America News، فتم اتهام أوريبي في عام 2020، بـ"الاحتيال الإجرائي والرشوة"، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يضطر إلى تنفيذ هذه العقوبة.

وبدأ الأمر في سبتمبر 2014، خلال مناقشة في الكونجرس، عندما اتهم السيناتور إيفان سيبيدا، من حزب "بولو ديموكراتيكو" (البديل اليساري)، أوريبي بإقامة صلات مع الجماعات شبه العسكرية وتجار المخدرات، ولدعم اتهاماته قدم عدة شهادات من القوات شبه العسكرية السابقة.

في ذلك الوقت، اتُهم ألفارو أوريبي بتأسيس "ميترو بلوك"، وهو فرع من "قوات الدفاع عن النفس المتحدة" في كولومبيا، وهي الجماعة المسلحة التي واجهت متمردين، في صراع أودى بحياة آلاف المدنيين.

وبعد مرور عامين، استقال أوريبي من مقعده في مجلس الشيوخ، لكي يترك السلطة القضائية، وبهذه الطريقة تنتقل قضيته إلى القضاء العادي، عندها قررت النيابة العامة عدم وجود أي دليل لمحاكمته قضائياً.

ولكن الوضع تغير خلال العام الجاري، عندما تولى المدعي العام هذه القضية في يناير، وفي التاسع من أبريل، ذكر المدعي أنه استناداً إلى الأدلة المادية والعناصر الإثباتية، كانت هناك أسباب لتوجيه الاتهام إلى أوريبي، لكن أوريبي يصر على أن هذه الاتهامات هدفها "مصالح سياسية".