الوسطاء يبحثون عن "منطقة رمادية" بين إسرائيل و"حماس" في مفاوضات غزة

time reading iconدقائق القراءة - 7
فلسطينيون يصطفون في طابور أثناء انتظارهم للحصول على مياه الشرب النظيفة في رفح بجنوب قطاع غزة. 4 يناير 2024 - Reuters
فلسطينيون يصطفون في طابور أثناء انتظارهم للحصول على مياه الشرب النظيفة في رفح بجنوب قطاع غزة. 4 يناير 2024 - Reuters
رام الله-محمد دراغمة

وضعت كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لنفسيهما خطاً أحمر في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، فـ"إسرائيل لن توقّع على اتفاق ينص على وقف الحرب، وحماس لن توقّع على اتفاق لا ينص على وقف الحرب"، وبين هذين الخطين الأحمرين يواصل الوسطاء البحث عن "منطقة رمادية" تمكنهم من الوصول إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى بيوتهم، ويوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الدموية في قلب قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، السبت، نيتها العودة إلى المفاوضات وذلك بعد لقاء عُقد في العاصمة الفرنسية باريس بين رئيس وفدها التفاوضي دافيد بارنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وتوقفت المفاوضات منذ 3 أسابيع إثر رفض إسرائيل للورقة الأخيرة التي وافقت عليها "حماس"، والتي قالت إن الجانب المصري أجرى تعديلات جوهرية عليها دون معرفة واطلاع المفاوضين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي نفته القاهرة.

اعتراضات إسرائيلية

وقدَّمت إسرائيل مجموعة من الاعتراضات الجوهرية على الورقة المذكورة، ومن بينها أنها نصَّت على أنه "خلال المرحلة الأولى، تطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن الـ19 من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن الـ50) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها "حماس" حسب الأقدم اعتقالاً.

وطالبت إسرائيل بأن تطلق "حماس" سراح 33 أسيراً على قيد الحياة، وفي حال عدم توفر 33 من الأحياء من هذه الفئات يتم استكمال العدد من الفئات الأخرى.

ونصَّت الورقة أيضاً على أن تطلق "حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين كبار السن (فوق سن الـ50 عاماً) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن (فوق الـ50 عاماً) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً".

ونصَّت أيضاً على أن "تطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، وبالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 محكوماً بالسجن المؤبد و20 من ذوي الأحكام العالية)، بناء على قوائم تقدمها حماس".

وطالبت إسرائيل بأن يكون لها حق الاعتراض على 150 من الأسماء التي تقدمها "حماس".

ورفضت "حماس" الاعتراضات الإسرائيلية، واعتبرتها وسيلة للتهرب من الاتفاق، وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران لـ"الشرق"، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح من هم على قيد الحياة من هذه الفئات، والإفراج عن جثامين من قتلهم القصف الإسرائيلي.

وأضاف بدران: "المطالب الإسرائيلية ليست واقعية، فنحن لن نحتفظ بأحد من هذه الفئات في المرحلة الأولى، فمن هو على قيد الحياة سيطلق سراحه، ومن قُتل سيتم تسليم رفاته".

وأوضح أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بإطلاق سراحهم مقابل الجنود مختلف تماماً عن أولئك الذين سيطلق سراحهم مقابل المدنيين.

المرحلة الثانية

ونصَّت المرحلة الثانية من الاتفاق التي تستمر 42 يوماً على "الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، جميع من تبقَّى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود)، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة".

ورفضت إسرائيل تعبير "وقف العمليات العسكرية والعدائية".

المرحلة الثالثة

ونصَّت المرحلة الثالثة التي تستمر أيضاً 42 يوماً على "تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم، والبدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات منها مصر وقطر والأمم المتحدة، وإنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة".

ورفضت إسرائيل الفقرة المتعلقة بإنهاء الحصار.

فرصة الاتفاق

وتقول مصادر قريبة من الوسطاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحفظ الخطوط الحمراء لدى الطرفين، ويتيح لكل منها الادعاء بتحقيق أهدافه.

وقالت المصادر: "إسرائيل لا تريد التوقيع على اتفاق ينص على إنهاء الحرب، والورقة المعروضة لا تنص على إنهاء الحرب، وإنما إنهاء العمليات العسكرية والعدائية، وهذه الفقرة تتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول إنه سيواصل حربه على من يدّعي أنهم يعدّون لشن هجمات عدائية ضد إسرائيل".

وأضافت: "حركة حماس لن توقّع على اتفاق لا ينص على وقف الحرب، والفقرة الواردة هنا وهي (الهدوء المستدام) المفسر على أنه (وقف العمليات العسكرية والعدائية) يستجيب لمطالبها، خاصة أن العملية التفاوضية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل على الحدود".

وأردفت المصادر: "ما يهم حركة حماس بالدرجة الأولى هو الانسحاب الإسرائيلي التام من قطاع غزة، وهذا يمكن تحقيقه في الاتفاق، لكن لا توجد أي ضمانة كاملة بأن لا تحاول إسرائيل الوصول إلى قادة الحركة وضباطها الكبار، وهؤلاء، كما هو معروف، يعيشون تحت الأرض، ولا يثقون بأي تعهدات إسرائيلية".

مناورات نتنياهو

وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفداً إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، لتقديم مقترحات للتفاوض على تبادل الأسرى.

ويرى مراقبون أن نتنياهو قد لا يكون جاداً في مسعاه الرامي إلى استئناف المفاوضات، وأن ما يجري ليس سوى محاولة لامتصاص الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على استمرار معاناة المحتجزين الإسرائيليين في غزة والخطر المحدق بحياتهم.

حماس: لا مفاوضات بالطريقة القديمة

وتبدي حركة "حماس" حذراً شديداً من ما تسميه مناورات نتنياهو. وقال مسؤولون في الحركة، إنهم لن يعودوا إلى الطريقة السابقة من المفاوضات التي تقوم على إرسال الوفود، وفداً تلو الآخر، للتفاوض غير المباشر، وإنما ستنظر في المقترحات المقدمة من الوسطاء أو عبر الوسطاء وسترد عليها.

تصنيفات

قصص قد تهمك