أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء التكتل لإعادة تفعيل بعثة الحدود المخصصة للمساعدة في معبر رفح، فيما كشف عن إجماع أوروبي لعقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة الوضع في غزة وحقوق الإنسان.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد حصلت على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل مهمة رفح الحدودية"، مضيفاً أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أن ذلك سيساعد على حركة الأشخاص من وإلى غزة، ولكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بهذه المهمة "وحيداً"، بل من خلال اتفاق سياسي واضح، وفق قواعد السلطة الفلسطينية. ولفت إلى البدء في التحضير للقيام بذلك عندما تكون الظروف السياسية مواتية.
ولفت إلى أنه "من أجل إعادة تنشيط هذه البعثة، سيتعين علينا زيادة عدد موظفيها والتأكد من الحصول على "اتفاق مع جميع المعنيين". وأكد: "لن نذهب إلى هناك دون التزام قوي من السلطة الفلسطينية".
وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية بمعبر رفح، توقفت عن العمل منذ 2007، حين سيطرت حركة حماس على غزة بالكامل.
ويعتبر معبر رفح النقطة الرئيسية لإدخال المساعدات من مصر، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني قبل نحو 3 أسابيع.
"مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي"
وقال بوريل خلال هذا المؤتمر، إن هناك "إجماعاً أوروبياً" لعقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، لمناقشة الوضع في غزة واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف: "لقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على طلب انعقاد مجلس الشراكة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يتفقوا عليه في المناقشات السابقة"، لافتاً إلى أن الإجراء حظي بالإجماع اللازم.
وشدد على أن دول التكتل ستعمل على متابعة التزامات إسرائيل أمام هذا المجلس وكيفية ضمان تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة، لذا فإن جميع الأعضاء ملزمون بالامتثال لقراراتها، لافتاً إلى أن "وزراء الاتحاد الأوروبي أكدوا على ضرورة امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية" ووقف هجومها على رفح.
ورفض برويل الاتهامات الموجهة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية، وأصر على أنها "غير مقبولة"، معرباً عن أسفه لاستخدام هذه الهجمات "في كل مرة يفكر فيها أحد بشيء لا تحبه حكومة بنيامين نتنياهو".
"معضلة الامتثال"
وفي تصريحات قبيل الاجتماع، أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية أن الكتلة تواجه "معضلة" بشأن كيفية تحقيق الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية. وقال: "يجب علينا ليس فقط أن نعرب عن الاحترام، بل أن نطالب أيضا بتطبيق قرارات المحكمة".
وأشار إلى أنه "ليس لدينا قوى سحرية، ولكن الشيء المهم هو أن نرى ما هو موقف الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قرارات المحكمة. علينا أن نرى ما نفكر فيه وكيف يمكن للدول الأعضاء أن تتفاعل".
وعبّر بوريل عن أسفه استمرار إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية، وقال: "لا أحد يحترم أمر المحكمة".
كما أصرّ بوريل على الدفاع عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عقب طلبه إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة احترام عمله والسماح للمحكمة بالعمل دون "ترهيب".