الجزائر.. جدل وسط المعارضة بسبب إلغاء تجمع لمرشحة محتملة للرئاسة

نفى حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض، السبت، مسؤوليته عن منع المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عن حزب العمال لويزة حنون من تنظيم تجمع في إحدى قرى ولاية تيزي وزو.

وفي بيان يحمل توقيع أمينه الوطني للاتصال حسان فرلي، أبدى الحزب المعروف اختصاراً بـ"الأفافاس"، استغرابه الشديد من ورود ما وصفه ببعض التأويلات والتلميحات "غير البريئة والكاذبة" التي ربطت بينه وبين التجمع، الذي كان مُقرراً انعقاده في قرية إيجندوسان ببلدية معاتقة.

واعتبر البيان أن "التهجم الصريح على الحزب واتهام قياداته بالوقوف وراء الأمر دون تحر، لا يمت بصلة إلى العمل السياسي الأخلاقي والصادق.. ويُعبّر عن حالة الارتباك لدى البعض إثر قرار الأفافاس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وفي البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، شدّد حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في المتابعة القانونية للجهات أو للأقلام المأجورة التي تتجرأ على التطاول عليه وعلى قيادته، تعمل على استهدافه بأي شكل من أشكال القذف، والتهجم والتزييف".

وقبل أسبوع، أعلنت الجبهة، التي قاطعت الانتخابات الرئاسية عام 2019، مشاركتها في الانتخابات المقررة في 7 سبتمبر المقبل، مشيرةً إلى عزمها عقد مؤتمر استثنائي في 7 يونيو الحالي لتحديد مرشحها.

ويُعد "جبهة القوى الاشتراكية" أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر.

"العمال" يوضح

في المقابل، قالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال في بيان نشرته على صفحة الحزب في فيسبوك، إن التجمع الذي كانت لويزة حنون ستعقده السبت، ألغي، مؤكدة أنه كان مقرراً بعد قرار حظي بإجماع أعضاء لجنة قرية إيجندوسان ورئيس بلدية معاتقة.

وذكرت الأمانة العامة لحزب العمال أنه قبل 36 ساعة من موعد التجمع، أبلغ مسؤولو الحزب في تيزي وزو بأن عضوين من لجنة القرية في حزب سياسي تربطه به "علاقات أخوية يشهد لها الجميع" أعلنا أنهما سحبا دعمهما لهذا اللقاء بناء على تعليمات قيادتهما السياسية، ووضعا شروطاً للاجتماع، وهو ما جعل وسائل إعلام تتحدث عن أن الجبهة وراء الموضوع.

ويحتكم نظام قرى منطقة القبائل إلى قرار مجلس أعيان القرية، إذ يكون هو المسؤول عن تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والمالية للقرية، ويسن القوانين ويحرص على تنفيذها.

وأفاد بيان حزب العمال بأن العضوين اشترطا عدم تطرّق حنون إلى القضايا السياسية، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة الفلسطينية وما وصفها بمسألة السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، ووحدة وسلامة البلاد.

كما أشار إلى ما قال إنها ضغوط مورست من طرف مسؤولي الحزب نفسه على أعضاء آخرين من لجنة القرية وسكّان المنطقة.

ولم تُفصح قيادة حزب العمال عن هوية العضوين، كما لم تُسمّ "جبهة القوى الاشتراكية" صراحة، لكن تقارير صحافية محلية ربطت بين تصريحات حزب العمال و"الأفافاس"، اللذين يتقاسمان خط المعارضة، وينتميان إلى العائلة السياسية نفسها، المتمثلة في اليسار.

وقالت الجبهة في بيانها إن "مسارعة بعض الصحافيين المعروفة انتماءاتهم السياسية والمسجل عنهم عداؤهم للحزب في محطات عديدة إلى محاولة الزج بالأفافاس في واقعة لا صحة لها، يؤكد حالة الارتباك هذه"، مشيرة إلى أنها لا تملك صلاحية إصدار تصريحات لعقد أنشطة سياسية عامة.

في المقابل، قال حزب العمال في بيان لقيادته إنه احترم دائماً أشكال التنظيم الاجتماعي للمواطنين، خاصة في منطقة القبائل، مشيراً إلى أنه لا يُمكن أن يكون سبباً في زعزعة استقرار قرية من القرى.

وأكد الحزب أن هذه الحادثة "لن تُغير بأي حال من الأحوال علاقة الأخوة والتضامن التي تربط حزب العمال وأمينته العامة بهم (الجبهة)".

وفي مارس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المنتظر إجراؤها في ديسمبر، إلى 7 سبتمبر، واستدعت على هذا الأساس الهيئة الناخبة بتاريخ 8 يونيو.

ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتُخب في ديسمبر 2019 ما إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.

وكانت المعارضة الجزائرية حنون قد سُجنت في مايو 2019 عقب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ"التآمر" ضد الدولة والجيش.

وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش وسلطة الدولة" بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.