![أفراد من الحرس الوطني في تكساس بالقرب من السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. 4 يونيو 2024 - REUTERS](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/dIUOo7UN8H_1717540059.jpg)
أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء قيود جديدة للحد من تدفق طالبي اللجوء أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، وحضّت واشنطن على إعادة النظر بخطوتها.
وأمر بايدن بفرض قيود جديدة لكبح تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لبلاده، في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه في معركته الانتخابية مع دونالد ترمب للفوز بولاية ثانية.
ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يومياً.
وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان عن "قلق بالغ إزاء تدابير اللجوء الجديدة التي أعلنتها اليوم الولايات المتحدة، والتي تفرض قيوداً قاسية على حق طلب اللجوء في البلاد".
وأضاف البيان أن "التدابير الجديدة ستحرم من اللجوء أفراداً كثراً بحاجة لحماية دولية، قد يجدون أنفسهم بلا أي خيار مجد في بحثهم عن الأمان وأمام خطر إعادتهم بالقوة".
وشدد البيان على أن "أي شخص يدّعي أن لديه خوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد في بلده الأصلي يجب تمكينه من الوصول إلى منطقة آمنة، وتقييم هذا الادعاء قبل ترحيله أو طرده".
"الوفاء بالتزامات الدولية"
وحضّت المفوضية الولايات المتحدة على "الوفاء بالتزاماتها الدولية"، كما حضّت الحكومة الأميركية على "إعادة النظر في القيود التي تقوّض الحق الأساسي بطلب اللجوء".
يُسمح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء، إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة. لكن عدداً كبيراً منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم.
ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة، ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.
وقالت المفوضية إنها تدرك أن الولايات المتحدة تواجه تحديات في التعامل مع تدفق أعداد كبيرة من الوافدين إلى حدودها، لكنها لفتت إلى أن الولايات المتحدة لطالما "رحّبت" باللاجئين، و"تواصل القيام بذلك من خلال مسارات مختلفة".
وأضافت: "ما زلنا ملتزمين بدعم الولايات المتحدة في جهود إصلاح أوسع نطاقاً تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك تحسين عدالة وجودة وكفاءة إدارة الحدود وأنظمة اللجوء".