دبي-الشرق
يصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الاثنين، على إسباغ صفة الاستمرارية على قانون التجنيد الذي يعفي اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب بيني جانتس وجادي أيزنكوت وتحولهما إلى صفوف المعارضة، مع رفضهما بالأساس للقانون.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأنظار ستتجه في الكنيست إلى وزير الدفاع يوآف جالانت الذي يعارض طرح القانون للتصويت دون وجود توافق في الحكومة بشأنه، وسط توقعات كبيرة بأن يعلن رفضه للقانون المطروح.
وكان جالانت قد وصف مشروع القانون بأنه "سيرك سياسي" لا يريد المشاركة فيه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن معارضة جالانت، الذي ينتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن تمنع تمرير القانون لأن الائتلاف الحاكم يمتلك 63 عضواً مؤيداً في الكنيست، بدون جالانت، من أصل 120 عضواً، لكن معارضته ستشكل أهمية في قضية الرأي القانوني فيما بعد كونه يشغل منصب وزير الدفاع.
ولفتت الصحيفة إلى أن أهمية معارضة جالانت للقانون تكمن كذلك في عواقب موقفه، والعقوبة التي قد ينالها من نتنياهو بسبب ذلك، وصولاً إلى إمكانية الإطاحة به من منصبه.
الموقف القانوني
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على مشروع القانون في 16 مايو، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولاً حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الدفاع.
وعرض الوزراء التصويت على مشروع القانون خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة، وتغيب المتشددون الدينيون (الحريديم) عن هذا النقاش، رغم أنهم المعنيون بالقانون أصلاً.
وكتبت المستشارة القضائية في تقريرها إن هناك عائقاً قانونياً أمام المضي قدماً في مشروع القانون، لأنه "يتجاهل الاحتياجات الجديدة والعاجلة للجيش الإسرائيلي، ويفتقر إلى أساس واقعي ويتجاهل موقف وزير الدفاع".
القائمة العربية المشتركة
وعلى الرغم من تعاون ائتلاف نتنياهو مع القائمة العربية الموحدة، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، إلا أنها قالت إنها ستصوت ضد مشروع القانون، "خاصة أن تصويتنا يمكن أن يسقط الحكومة المدمرة والمتطرفة إلى جانب القانون".
وبحسب بيان الحزب، "صحيح أن عدم التدخل في القوانين المتعلقة بتجنيد اليهود كان عرفا حتى اليوم، لكن الوضع الآن يتعلق بالإطاحة بهذه الحكومة السيئة والعنصرية برئاسة نتنياهو وسموتريتش وبن جفير".
وكتب عضو الكنيست أيمن عودة: "دعونا نضع حداً للشائعات، لن نمد يد العون، لا غداً ولا لأي يوم آخر، لاستمرار حكم نتنياهو".
ماذا بعد تصويت الكنيست؟
وإذا صادق الكنيست على إصباغ حكم الاستمرارية على قانون التجنيد، الذي تم طرحه في الكنيست السابق، سيتم عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وأبلغ أعضاء الكنيست الحريديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهم يعتزمون التصويت لصالح قانون الاستمرارية، لكن من المتوقع أن يطالب حزب شاس و"يهودية التوراة" بتغييرات قبل الموافقة النهائية عليه.
وفي الماضي، وصف الحريديم مشروع القانون الحالي بأنه "قانون مثير للشفقة، مهين، مهين ومعاد لليهود".
وفي مواجهة مطالب الحريديم، يواجه الائتلاف أيضاً مطالب وزراء وأعضاء كنيست من الليكود و"الصهيونية الدينية"، ومن بينهم نواب يطالبون بقانون يكون أكثر مساواة بين الإسرائيليين، ما سيؤدي إلى تجنيد عدد أكبر بكثير من المتدينين الحريديم أكثر مما ينص عليه القانون.
وفقا لنفس النسخة من القانون، سيتم تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 لمدة عامين، ثم رفعه إلى 22 لمدة عام، ليتم تحديده لاحقاً عند 23 عاماص. ويهدف خفض سن التجنيد إلى تحفيز الحريديم وطلاب المدارس الدينية على الاندماج بسوق العمل في سن مبكرة، بدلاً من البقاء في المدارس الدينية حتى سن 24، سن الإعفاء الحالي.
ويقترح القانون تحديد مستهدفات تجنيد سنوية للحريديم من أجل زيادة عدد المجندين تدريجياً، على أن تزداد مستهدفات التجنيد من سنة إلى أخرى وفقاً لمتوسط معدل نمو السكان الحريديم.
ويقترح القانون تخفيض الدعم المالي للمدارس الدينية اليهودية إذا لم يتم تحقيق أهداف التجنيد، في ظل تزايد الحديث عن عدم وجود عدد كاف من المجندين بالجيش الإسرائيلي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى حديث عن إمكانية فتح جبهة أخرى مع حزب الله اللبناني في الشمال الإسرائيلي.
تصنيفات
