كابول-أ ف ب
أعلن الناطق باسم حكومة "طالبان" الأفغانية أنها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات حول أفغانستان التي تجري في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد أن امتنعت عن المشاركة في الجولة السابقة.
وسرت شكوك حول حضور حركة "طالبان" للمحادثات بعد عدم إشراكها في الجولة الأولى ثم رفضها دعوة إلى حضور الجولة الثانية في فبراير الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن "وفداً سيُشارك في مؤتمر الدوحة المقبل" المقرر عقده اعتباراً من نهاية يونيو، لافتاً إلى أن الوفد "سيُمثل أفغانستان هناك، ويعبر عن موقفها".
ومن المقرر أن تُعقد المحادثات في الدوحة يومَي 30 يونيو والأول من يوليو.
وأضاف مجاهد في تصريحات لوسائل إعلام أفغانية، الأحد، أن وفداً سيحضر لأن جدول أعمال المحادثات يبدو "مفيداً لأفغانستان"، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن "مواضيع مثل مساعدة أفغانستان، وتوفير فرص للمستثمرين فيها، وهي أمور مهمة".
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي حذّر في منشور عبر منصة "إكس"، خلال وقت سابق الأحد، من أنه "إذا طرأ أي تغيير على جدول الأعمال والمشاركين، فمن شأن ذلك أن يُؤثر على قرارنا" بالحضور.
وتهدف المحادثات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مايو 2023 إلى "زيادة المشاركة الدولية مع أفغانستان بطريقة أكثر متانة وتنسيقاً وتنظيماً"، وفقاً للأمم المتحدة.
حقوق المرأة
كانت قد دُعيت مجموعات المجتمع المدني التي تضم نساء إلى محادثات شهر فبراير، لكن حكومة "طالبان" رفضت المشاركة ما لم يكن أعضاؤها الممثِّلين الوحيدين لأفغانستان.
كما طلبت لقاء جوتيريش الذي قال في بيان آنذاك إن مجموعة الشروط للمشاركة في المحادثات "لم تكن مقبولة".
وفي الأسابيع الأخيرة، عقد العديد من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين اجتماعات مع "طالبان" بشأن محادثات الدوحة المقبلة، والتي لن يحضرها جوتيريش.
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية بأن هناك خططاً للتشاور مع منظمات المجتمع المدني قبل الجولة الثالثة وبعدها، لكنها لن تشارك في الاجتماعات التي تضم سلطات "طالبان".
وأوضحت إن المحادثات كان من المقرر أن تتناول القضايا المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى جهود مكافحة المخدرات.
وحثّت العديد من مجموعات المجتمع المدني الأمم المتحدة على إعطاء أولوية للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة خلال الاجتماع.
وقالت الناشطة الأفغانية في مجال حقوق المرأة هدى خاموش التي تقيم حالياً في النروج "على العالم أن يُوفر منصات لشعب أفغانستان ونسائها لمناقشة مستقبل بلادهم".
وأضافت "ومع ذلك، لا يتم الاستماع إليهم، لأن العالم يتواصل في أي حال مع طالبان، حتى لو قال إنه لا يعترف بها".
منذ عودة الحركة في العام 2021 إلى السلطة، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التعامل مع حكومة "طالبان" التي لم تعترف بها أي دولة أخرى حتى الآن.
وفرضت طالبان تطبيقاً متشدداً للدين، بحيث تخضع النساء لقوانين وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".
وقالت هيذر بار المسؤولة في قسم حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه لم يكن يجب السماح لـ"طالبان" بتقديم مطالب حول ظروف الاجتماعات نظراً إلى سياساتها التي تستهدف النساء.
وتابعت "من غير المعقول أن يجتمع الدبلوماسيون لمناقشة وضع أفغانستان في خضم أزمة مماثلة.. من دون أن تكون حقوق النساء هي القضية الرئيسية على جدول الأعمال ومن دون مشاركة الأفغانيات".
وخلال زيارة لأفغانستان في مايو الفائت، وجهت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو دعوة مسبقة إلى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي لحضور المحادثات.
ومن المتوقع أن ينظر اجتماع قطر أيضاً في توصيات تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، اقترح أن يكون الاعتراف بسلطات طالبان مرتبطاً برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة وخصوصاً حصولها على التعليم.
وأوصى التقييم الذي تدعمه الدول الغربية، بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حكومة طالبان.
تصنيفات
