دبي-رويترزالشرق
توجّه مسؤول أميركي إلى اليابان بعد اجتماعه مع الحكومة الهولندية، لمحاولة دفْع البلدين الحليفين إلى فرْض مزيد من القيود على قدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات المتطورة، وفق مصدر مطلع.
ويسعى مسؤول سياسة التصدير الأميركية آلان إستيفيز، للبناء على اتفاقية أُبرمت عام 2023 بين الدول الثلاث لتقييد تصدير تكنولوجيا إنتاج الرقائق المتطورة إلى الصين، والتي تزعم واشنطن أن بكين "قد تستخدمها في تحديث جيشها".
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تعارض موقف الولايات المتحدة تجاهها، و"إرغام دول أخرى وكبْح صناعة الرقائق الإلكترونية الصينية".
وأضاف جيان خلال مؤتمر صحافي في بكين: "هذا السلوك يعيق بشكل خطير تطوير صناعة أشباه الموصلات العالمية، وسيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية".
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية عقد اجتماع في هولندا، الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن الاجتماع جاء في إطار محادثات جارية بشأن سياسة التصدير والأمن بين الولايات المتحدة وهولندا.
من جهتها، ذكرت وزارة الصناعة اليابانية أنها تجري تبادلات تجارية عديدة مع الولايات المتحدة، لكنها لن تعلّق على التفاعلات الدبلوماسية.
وقال المصدر إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها بشأن إضافة 11 مصنعاً صينياً آخر لصناعة الرقائق إلى القائمة المحظورة.
وأضاف المصدر أن القائمة تضم حالياً 5 مصانع، بينها الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين.
طموحات أميركية
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخوّل بالتحدث علناً بهذا الخصوص، إن الولايات المتحدة تقول أيضاً إنها ترغب في توسيع نطاق سيطرتها على صناعة الرقائق الإلكترونية.
ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتحقيق طفرة في إنتاج الرقائق الإلكترونية خلال الأعوام المقبلة، وذلك بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على منطقة شرق آسيا في هذه الصناعات الحساسة.
وكشفت دراسة لشركة الاستشارات "بوسطن كونسالتينج جروب"، أُجريت بناء على طلب من رابطة صناعة أشباه الموصلات الأميركية، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2032، وستزيد بذلك مساهمة البلاد في هذا القطاع عالمياً من 10% حالياً إلى 14%، وفقاً للتقرير الذي صدر في مايو الماضي.
وكشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.
وخصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأميركية.
وفي أعقاب صدور هذا التشريع، ضمنت الولايات المتحدة الأميركية تعهدات من جميع شركات تصنيع الرقائق الخمس الكبرى في العالم، بإنشاء مصانع جديدة في البلاد.
ويشمل ذلك الشركات الثلاث الكبرى المصنّعة للرقائق المنطقية المتطورة، وهي المكونات التي تعمل باعتبارها الأدمغة بالنسة للأجهزة، وهي شركات "تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC"، و"سامسونج إلكترونيكس"، و"إنتل".
تصنيفات
