ألمانيا تلغي مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان

أعلنت النيابة العامة في ميونيخ الأربعاء، إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المتهم بقضايا فساد في دول عدة.

وقالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام إن سلامة (74 عاماً) قدم استئنافاً ضد مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الألماني في 19 مايو 2023.

وأوضحت أنه مع تأكيد "الشكوك المرتبطة بالوقائع التي يتهم (سلامة) بالقيام بها"، فإن محكمة ميونيخ "ألغت مذكرة التوقيف، لأن المتهم لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة".

وأوضح مصدر قضائي في لبنان لوكالة "فرانس برس"، أن البلاد تلقت رسالة من السلطات الألمانية تبلغها بهذا الإلغاء.

لكن هذا القرار الذي اتخذ في 10 يونيو لا يعني أن التحقيق انتهى.

واعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدّم به المتهم "لا أساس له ضد أمر الحجز (على الممتلكات) الصادر عن محكمة منطقة ميونيخ بتاريخ 26 يناير 2023، والذي استناداً إليه، قام مكتب المدعي العام بتأمين أصول تصل إلى ملايين عدة". وأضافت: "تحقيقنا مستمر".

مذكرات وعقوبات على رياض سلامة

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، لكنها من دون طائل، إذ لا يُسلم لبنان مواطنيه.

كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

وجمّدت ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ قبل نحو عامين، حوالي 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بتهم غسل أموال، و"اختلاس أموال عامة" في لبنان، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين الأعوام 2002 و2021.

وكانت وزارة العدل القاضية اللبنانية تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان، وشقيقه رجا توفيق سلامة، ومساعدته ماريان مجيد الحويك، وكل مَن يظهره التحقيق بـ"جرائم الرشوة، والتزوير، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي"، بينما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن الاتهامات جزء من محاولة لجعله كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.

وفي يوليو من العام الماضي، تولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري قيادة المصرف خلفاً لسلامة، الذي قضى 30 عاماً في المنصب.

وتدير لبنان حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق البلاد منذ قرابة 5 سنوات في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي.