باريس-وكالات
أظهرت 3 استطلاعات رأي، الخميس، أن حزب "التجمع الوطني" المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية الفرنسية، متفوقاً على ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري، والائتلاف الوسطي المنتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما أثيرت مخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا.
وذكر المعهد الفرنسي للرأي العام، الذي يجري استطلاعات رأي، أن حزب "التجمع الوطني" سيضمن 34% من الأصوات، بينما سيصل ائتلاف "الجبهة الشعبية" إلى 29%، وسيحصد تكتل "معاً" الوسطي بقيادة ماكرون 22%.
وأظهر استطلاع أجراه "أوبينين واي"، ونشر الخميس، أن حزب "التجمع الوطني" في المقدمة بنسبة 35% من الأصوات متقدماً على ائتلاف "الجبهة الشعبية" الذي حصل على 27%، ومعسكر ماكرون الذي سجل 20%.
وأشار استطلاع رأي آخر أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" إلى أن حزب "التجمع الوطني" سيحصد 33%، وأن تيار اليسار سيفوز بنسبة 26%، بينما سيحصل ائتلاف ماكرون على 21%.
وتوقع استطلاع "هاريس" حصول حزب "التجمع الوطني" وحلفائه على ما يتراوح بين 235 و280 مقعداً من أصل 577، وهو عدد أقل من 289 مقعداً لازماً لحصد أغلبية مطلقة، إلا أنه عدد يجعله أكبر تكتل بفارق كبير.
البرامج الانتخابية
وعرض ممثلو الأحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، الخميس، برنامجهم أمام منظمات أرباب العمل، في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بقطع بوعود مكلفة جداً، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التي تقام بدورتين في 30 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل، يثير احتمال وصول "التجمع الوطني" أو الائتلاف اليساري لـ"الجبهة الشعبية" الجديدة إلى السلطة، قلق أوساط الأعمال من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما أن أداء المالية الفرنسية متعثر أصلاً.
ويتنافس في الانتخابات زعيم "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، الأكثر تقدماً بحسب استطلاعات الرأي، وزعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) جان-لوك ميلانشون، ورئيس الوزراء الحالي جابرييل أتال، ممثلاً للمعسكر الرئاسي.
وقال أتال إن "الفرنسيين سيختارون رئيساً للوزراء" يومي 30 يونيو و7 يوليو من هذه الأطراف الثلاثة، علماً بأن الائتلاف اليساري لـ"الجبهة الشعبية" لم يُسمّ بعد مرشحه المستقبلي لمنصب رئيس الحكومة في حال فوزه.
وبينما يشعر المعسكر الرئاسي بقلق من عداء الرأي العام لماكرون، حاول رئيس الوزراء، الخميس، استعادة الإمساك بزمام الأمور من خلال التوجه إلى غرب البلاد وحض الفرنسيين على منح "الغالبية المطلقة" لمعسكره.
وافتتح المعسكر الرئاسي الذي أضعفته الهزيمة في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري، هذه المناقشات الاقتصادية بالدعوة إلى عدم تغيير السياسة "المؤيدة لقطاع الأعمال" التي تنفّذ منذ وصول ماكرون إلى السلطة عام 2017.
وحاول المعسكر الرئاسي الدفاع عن برنامجه الاقتصادي أمام أصحاب الأعمال في حين تستهدفه المعارضة على كل الجبهات، واستهدفته المفوضية الأوروبية، الأربعاء، فاتحة الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز كبير في الميزانية.
من جهتها، دفعت "الجبهة الشعبية" التي تضم مجموعات يسارية من الاشتراكيين إلى الشيوعيين، بنهج مختلف تماماً، مع الدعوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإعادة فرض ضريبة على الثروات ألغاها ماكرون في بداية ولايته الأولى.
وتحدث عن هذه الجبهة إريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية"، وبوريس فالو من "الحزب الاشتراكي"، ودافعا عن برنامج تعتبره الحكومة مكلفاً.
واقترح رئيس كتلة النواب الاشتراكيين بوريس فالو "ميثاقاً إنتاجياً جديداً"، يوحّد العمال وقادة الصناعات والمستهلكين.
ودعا أصحاب المليارات إلى "بذل جهد من أجل الوطنية الاقتصادية". وبعد تعرضه لانتقادات بسبب خلافات داخلية بشأن كلفة البرنامج، وعد كوكريل بتقديم "أمر متجانس" بحلول نهاية الأسبوع.
من جهته، تحدث زعيم "التجمع الوطني" بارديلا، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية، عن "الميزانية غير المنطقية" للحكومة و"خطر التدهور الاقتصادي" في حال بقاء الوضع الراهن بعد الانتخابات.
وتعهد الإلغاء "الكامل" لضريبة على الإنتاج تؤثر في الشركات، وهو إجراء تدافع عنه الغالبية أيضاً.
ويتعهّد حزبه خصوصاً خفض مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بملياري يورو، فيما يعتقد معارضوه أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى "خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي".
ومنذ أن عمد الرئيس الفرنسي إلى حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو، تكثر الوعود الانتخابية من جانب ائتلاف اليسار و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحتى في صفوف السلطة التنفيذية بعد وعود قطعها قبل فترة قصيرة جابرييل أتال دعماً للقدرة الشرائية.
من جهته، حذّر وزير الاقتصاد برونو لومير خلال هذه الجلسات من أن "مساحة المناورة في الميزانية الفرنسية صفر".
تصنيفات
