واشنطن-أ ف ب
بعد عامين على إلغاء المحكمة الأميركية العليا النصوص الدستورية التي تحمي حق الإجهاض، تعود هذه القضية مرة أخرى إلى الأضواء في مناظرة الخميس بين جو بايدن ودونالد ترمب، فيما يواجه الرئيس الجمهوري السابق ضغوطاً لعدم دفع ناخبين إلى النفور.
وألغت المحكمة العليا، التي بات غالبية قضاتها من المحافظين المتشددين في عهد ترمب، في 24 يونيو 2022، الحكم التاريخي الصادر في قضية "رو ضد وايد" الذي كان يحمي حقوق الإجهاض، لتترك المسألة في أيدي الولايات المختلفة.
في اليوم ذاته، حظرت ولايات أميركية عدة الإجهاض، ما أجبر عيادات على إغلاق أبوابها على عجل أو الانتقال إلى أماكن أكثر تساهلاً بهذا الشأن.
وباتت البلاد، التي تعاني في الأساس من الاستقطاب السياسي، منقسمة بين الولايات التي حظرت أو قيدت بشكل كبير إمكان الحصول على العملية وتلك التي أقرت قواعد جديدة تحفظ حق النساء في إنهاء الحمل.
وأحدث قرار المحكمة العليا هزة سياسية على مستوى البلاد وكانت له تداعيات واسعة. فمنذ صدور الحكم، خسر المحافظون كل استفتاء أو تصويت تقريباً يرتبط بحق الإجهاض.
وجاءت هذه الخسائر في ولايات انتقلت في الفترة الأخيرة بشكل ملموس إلى اليمين مثل أوهايو وألاباما وكانساس.
كامالا هاريس في الواجهة
منذ أُلغي الحكم، "اكتشفت الحركة المعنية بحقوق الإجهاض أن الأميركيين يهتمون بحقوق الإجهاض أكثر مما كان متوقعاً"، بحسب الأستاذة في كلية ديفيس للحقوق التابعة لجامعة كاليفورنيا ماري زيجلر.
وقالت: "لذلك، يحاولون الاستفادة من ذلك في معارك ترتبط بمبادرات انتخابية تبنت إلى حد كبير مسار حركة حقوق الإجهاض".
يستغل الديموقراطيون الأمر إلى أبعد حد على أمل كسب بعض الدعم الضروري من النساء والناخبين الشباب.
بات بايدن، الكاثوليكي المتدين الذي لطالما انزعج من القضية، مدافعاً عن حقوق الإجهاض التي أصبحت جزءاً أساسياً من مسعاه للفوز بولاية ثانية، ما أكسبه تأييد عدد من المنظمات المعنية بتنظيم الأسرة.
وقامت نائبته كامالا هاريس، التي كانت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، بجولة في أنحاء البلاد على مدى شهور لحشد أنصار حزبها.
أصبحت هاريس (59 عاماً) في مارس أول نائب رئيس تزور عيادة تقوم بعمليات إجهاض في مينيسوتا.
وستقيم فعالية، الاثنين، في ولاية أريزونا التي تعد أساسية بالنسبة لانتخابات نوفمبر، وحيث اعتبرت المحكمة العليا بأن قانوناً يعود إلى حقبة الحرب الأهلية يحظر الإجهاض، ما زال ساري المفعول.
ووقعت الحاكمة الديموقراطية كاتي هوبز لاحقاً على قرار لإلغاء قانون العام 1864.
شجع الديموقراطيون على مستوى البلاد على تنظيم استفتاءات مصغرة تتعلق بالإجهاض في الولايات الرئيسية لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية على أمل أنها ستحفز الناخبين غير المهتمين بالاقتراع على التصويت.
ترمب يتعمد الغموض
والديموقراطيون محقون بالشعور بالثقة في مقاربتهم، إذا ثبتت صحة نتائج استطلاعات الرأي الكثيرة التي أجريت. وفق استطلاع لشبكة "فوكس نيوز" نشر الأربعاء، يعتبر 47% من الناخبين الإجهاض "مهماً للغاية" بالنسبة لقرارهم في الاختيار بين بايدن وترمب.
لطالما أشار ترمب إلى أنه عين 3 من قضاة المحكمة العليا الذين ساهموا في إلغاء "رو ضد وايد" إلا أنه قرر مؤخراً تعمد الغموض في مسألة الإجهاض.
وقال في رسالة عبر الفيديو مطلع أبريل: "يجب أن تتبع قلبك بشأن هذه المسألة، لكن تذكر، يتعين عليك أيضاً الفوز في الانتخابات".
ولم يتطرق في حملته الانتخابية إلى أي وعود بجعل الإجهاض غير قانوني من خلال التشريعات الفيدرالية، وهو أمر ضغط عليه اليمين المتدين للقيام به.
وقالت زيجلر إن "أفضل ما يمكنك القيام به إذا كان موقفك لا يحظى بالشعبية هو ألا توضح موقفك".
ومن المؤكد تقريباً بأن يهاجم بايدن، الذي تراجع معدل التأييد له، ترمب بشأن هذه المسألة عندما يشارك المرشحان في أول مناظرة بينهما للعام 2024.
تصنيفات
