الجزائر-أمين حمداوي
أعلنت أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان عن دعمها لترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية. وفي المقابل، كشفت شخصيات سياسية معارضة عن نيتها دخول السباق الانتخابي المزمع إجراؤه في 7 سبتمبر المقبل.
ورغم أن تبون، الذي انتُخب رئيساً للجزائر في ديسمبر 2019، لم يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات القادمة، إلا أنه أعطى انطباعاً برغبته في السعي لولاية ثانية. ففي خطابه أمام البرلمان في ديسمبر الماضي، دُعي من قبل بعض النواب للترشح لولاية ثانية، ورد قائلاً: "إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية".
وأعربت أحزاب "جبهة التحرير الوطني"، و"جبهة المستقبل"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"صوت الشعب"، و"حركة البناء"، وهي من أبرز الأحزاب المؤيدة للسلطة، عن دعمها لترشح تبون لولاية رئاسية ثانية.
وأكدت "جبهة التحرير الوطني"، بصفتها "القوة السياسية الأولى في البلاد"، أنها ستكون داعماً رئيسياً لـ"إنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر"، معلنةً دعمها لترشح تبون لولاية رئاسية ثانية، على الرغم من أنها لم تدعمه في انتخابات 2019، حينما قرر الترشح كمرشح حر رغم عضويته في الحزب.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر، أي قبل 3 أشهر من الموعد المحدد سابقاً، لأسباب وصفها تبون بـ"التقنية".
ترشح تبون.. "مسألة وقت"
وصرح رئيس "جبهة المستقبل" فاتح بوطبيق، في حديث لـ"الشرق"، أن دعوة تبون للترشح لولاية ثانية تهدف إلى "مواصلة مسار الإصلاحات التي بدأها في ولايته الأولى، والتي تشمل محاربة الفساد، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية، ودعم الإنتاج المحلي لتحقيق النتائج المرجوة في الولاية الثانية".
بدوره، اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، أن "الظرف الحالي يقتضي وجود رجل توافق في الانتخابات الرئاسية، ورجل التوافق يجب أن يضمن مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكاسب الاجتماعية".
وأضاف ياحي في تصريحات صحافية على هامش الدورة الاستثنائية للحزب، أن حزبه يدعم "التوجه الاجتماعي للسياسة المنتهجة من قبل الرئيس تبون، والتي تهدف إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع، وضمان العيش الكريم للمواطن من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية".
ورجّحت سهيلة بن رحو، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر، ترشّح الرئيس الجزائري تبون لولاية ثانية، في ظل ما وصفتها بـ"المطالب الجماهرية والسياسية المنادية بذلك"، معتبرة أن القضية "مسألة وقت فقط".
بدوره قال لمين عصماني، رئيس حزب "صوت الشعب"، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزبه، أن تبون "سيترشح لولاية ثانية بالرغم من عدم إعلانه ذلك حتى الآن"، مضيفاً: "أعرف أن الرئيس تبون سيترشح انطلاقاً من معرفتي (الشخصية) به".
موقف المعارضة الجزائرية
على عكس الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر 2019، التي شهدت مقاطعة أكبر الأحزاب المعارضة احتجاجاً على المسار الانتخابي الذي تلا استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي بعد 20 سنة من الحكم، فإن انتخابات هذا العام تشهد ترشح بعض وجوه المعارضة الجزائرية.
ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي أعلنت نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية، هي لويزة حنون عن "حزب العمال"، و عبد العالي حساني شريف عن "حركة مجتمع السلم"، و يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية"، وزبيدة عسول "الاتحاد من أجل التغيير والرقي".
وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال يوسف أوشيش، الأمين لحزب "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، إن "السياق العام الذي تأتي فيه هذه الانتخابات يحمل في طياته الكثير من المخاطر على أمن الجزائر القومي "، مشيراً إلى أن "ذلك ما دفع الحزب للمشاركة في هذه الانتخابات، لتعزيز الوحدة الوطنية والصف الداخلي".
كما رأى أوشيش أن مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تُعد "فرصة للمساهمة في إنشاء قطب وطني يمكن أن يؤسس بديلاً ديمقراطياً على المستوى الوطني".
وسجلت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات حتى يوم السبت، 26 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، حيث قاموا بسحب أوراق التوقيعات من السلطة المستقلة للانتخابات.
ويلزم قانون الانتخابات كل مرشح للرئاسيات الحصول على 50 ألف توقيع فردي على الأقل من الناخبين المسجلين في قوائم انتخابية، ويجب أن تكون هذه التوقيعات موزعة على 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمرشح تقديم 600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية، وذلك خلال 40 يوماً من استدعاء الهيئة الناخبة.
وتنطلق الحملة الانتخابية قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخه المحدد في 7 سبتمبر المقبل.
تصنيفات
