باريس -وكالات
انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح الأحد، عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المُبكرة، فيما تتصاعد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن فوز اليمين المتطرف، والذي قد يترتب عليه تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً محتملاً في قلب التكتل.
وفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعدما سحق حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان، ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في الانتخابات الأوروبية في وقت سابق من يونيو الجاري.
وظل حزب مارين لوبان المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، منبوذاً لفترة طويلة، لكنه الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها 06:00 بتوقيت جرينتش، على أن تغلق عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى 18:00 بتوقيت جرينتش، حين يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤلفة من 577 مقعداً، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو.
لوبان: سنفوز بأغلبية مطلقة
وقالت لوبان في مقابلة صحافية، الأربعاء الماضي: "سنفوز بالأغلبية المطلقة". وتوقعت أن يصبح تلميذها جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاماً رئيساً للوزراء. ووضع حزبها برنامجاً اقتصادياً عالي الإنفاق ويسعى إلى الحد من الهجرة.
وإذا فاز "التجمع الوطني" بالأغلبية المطلقة، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية فترة غير مسبوقة من الاضطراب مع تنافس ماكرون، الذي قال إنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027، وبارديلا "من أجل الحق في التحدث باسم فرنسا".
وشهدت فرنسا 3 فترات من "التعايش" عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين في عصر ما بعد الحرب. لكن لم تشهد أي منها أطرافاً متنافسة على إدارة الدولة تتبنى مثل تلك وجهات النظر المتباينة جذرياً حيال قضايا عالمية.
وقال بارديلا، المرشح لرئاسة الحكومة، حال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان، إنه "سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية". ويمكن أن تتحول باريس من كونها أحد أعمدة الاتحاد الأوروبي إلى شوكة في خاصرته، وتطالب بخفض مساهمتها في موازنة التكتل، وتتصادم مع بروكسل بشأن وظائف المفوضية الأوروبية، وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة الاتحاد والتأكيد على الدفاع.
ومن شأن تحقيق حزب "التجمع الوطني" انتصاراً صريحاً أن يثير حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من الحرب الروسية الأوكرانية. ولدى لوبان تاريخ من الآراء المؤيدة لروسيا، وبينما يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد "الغزاة الروس"، فقد وضع أيضاً خطوطاً حمراء مثل رفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
إقبال مرجح على التصويت
وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة، الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام، أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد، كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.
وتتوقع معاهد الاستطلاع، كما السياسيون، ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت العام 2022، حين اقتصرت على 47.51%.
وهذا الاقبال المرتقب على التصويت، ناجم عن عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.
وفي مؤشر إلى قوة التعبئة المرتقبة في الدورتين، سجل عدد طلبات التصويت بالوكالة ارتفاعاً ملفتاً متخطياً المليونين، فيما سجل التصويت عبر الإنترنت الذي فُتح أمام الفرنسيين المقيمين في الخارج حتى، الخميس الماضي، مستوى قياسياً قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.
ومنح استطلاعان للرأي، أجراهما معهدا "أيفوب" و"أودوكسا" وصدرت نتائجهما، الجمعة، اليمين المتطرف ما بين 35% و36.5% من الأصوات، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فيحظى بما بين 27.5% و29% من نوايا الأصوات، متقدماً على معسكر ماكرون الذي منحه الاستطلاعان 20.5% إلى 21% من نوايا الأصوات.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز التجمع الوطني مع حلفائه بالغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً وما فوق.
تصنيفات
