مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب

أدان البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، السبت، كل الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب في السودان، داعياً إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عُقد تحت شعار (معاً من أجل وقف الحرب)، جميع أطراف الصراع في السودان بمراجعة مواقفهم لوقف الحرب.

واعتبر البيان أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تُمثل "لحظة حرجة من تاريخ السودان، تُهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها، وبقاءها كدولة، وتسبّبت بكارثة إنسانية مريعة، وعصفت بملايين الأسر".

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أكد المشاركون في المؤتمر على وحدة السودان، كدولة مدنية ديمقراطية فيدرالية، لافتين إلى أن اجتماع القاهرة جمع لأول مرة منذ بدء الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، وطيفاً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.

وتوافقوا جميعاً على العمل لوقف القتال، مشددين على ضرورة تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الأسباب التي أدت الي إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً الي تأسيس الدولة السودانية.

تلبية الاحتياجات الإنسانية

وشهد المؤتمر حضور ممثلي دول جوار السودان ومنظمات إقليمية ودولية، بغرض التشاور والاتفاق على الحد المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم، وذلك وفقاً للبيان.

وقال البيان إن ذلك جاء "أملاً في أن تتكلل الجهود بإسكات صوت المدافع، وتحقيق أمان المدنيين، وإخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعي معاً من أجل إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم، وتهيئة الظروف لضمانِ الأمن والسلام لعودتهم إلى بيوتهم، ومزاولة حياتهم الطبيعية".

وناقش المجتمعون في القاهرة "ضرورة الوقف الفوري للحرب، بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار"، مؤكدين "الالتزام بإعلان جدة، والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب"، وناشدوا "الدول والجهات الداعمة لأطراف النزاع بالتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان".

كما دعا البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية إلى حماية العاملين فى المجال الإنساني، وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة من قبل أطراف الحرب، وفقاً للقانون الدولي والإنساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلي والدولي للاستمرار فى استقطاب الدعم من المانحين، وضمان وصوله للمحتاجين.

وتوافقت القوى المشاركة على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول الي سلام دائم.

وفي المقابل، انتقد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور السودان مخرجات المؤتمر.

وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس، قال: "البيان الختامي خيّب ظنون السودانيين"، مؤكداً أنه كان يظن أن المؤتمر سيُدين ممارسات قوات الدعم السريع، مضيفاً "لسنا معنيين بالبيان الذي لا يحمل تعاطفاً مع الشعب"

كما دعت مصر ممثلي الدول الإقليمية والدولية لدعم مخرجات المؤتمر، ومساندة السودان لإنهاء الأزمة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال في وقت سابق السبت، في افتتاح المؤتمر إن التدهور الحاد والتداعيات الكارثية للأزمة تتطلب العمل على الوقف الفوري والمستدام للأعمال العسكرية في السودان، وشدد على أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة ودون إملاءات وضغوط من أي أطراف خارجية.

وحذر مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط من أن احتياجات الشعب السوداني تتزايد بمعدل مقلق مما يخلق أزمة إنسانية هائلة ومعاناة لا توصف.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خطط لدمج الدعم السريع في الجيش.