دبي -يوسف تفروين
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإبقاء على رئيس الوزراء جابرييل أتال رئيساً للوزراء، وذلك بعدما انتخب الفرنسيون برلماناً منقسماً إلى ثلاث كتل، لم تقترب أي منها من الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة، ما أثار مخاوف بشأن دخول البلد فترة "شلل سياسي" طويلة.
وتقدّم التحالف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، بـ182 مقعداً، يليه تحالف الرئيس ماكرون المنتمي إلى يمين الوسط بـ 168 مقعداً، فيما حصل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان على 143 مقعداً.
وستحدد المفاوضات بين رؤساء الأحزاب الآن، ما إذا كان من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية مطلقة تبلغ 289 مقعداً، أو في حالة الفشل في ذلك، يمكن التوجه إلى "حكومة أقلية" تسعى إلى النجاة من تصويت حجب الثقة.
وسيكون الخيار الاحتياطي حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس وزراء غير حزبي، حتى يمكن الدعوة إلى انتخابات أخرى العام المقبل.
وبدأ الساسة الفرنسيون من كل كتلة في وضع مطالبهم، ولكن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، سيظل معزولاً في الجمعية الوطنية، إلا أنه سوف يمثل تهديداً لأي حكومة إذا تم إخضاعها لتصويت حجب الثقة.
وقال مسؤول في قصر الإليزيه لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن ماكرون "سينتظر هيكل الجمعية الوطنية الجديدة لاتخاذ القرارات اللازمة".
خيارات حكومة الأقلية
باعتبار أنهم الفائزون في الانتخابات التشريعية المبكرة، قال زعماء تحالف "الجبهة الشعبية" إنهم سيسعون إلى تشكيل حكومة لتنفيذ أجندتهم التقدمية، والتي تتضمن رفع الرواتب وإعادة فرض الضريبة على الثروة.
ولكن "الجبهة الشعبية" تتألف من عدة أحزاب، من أقصى اليسار "فرنسا الأبية" إلى الاشتراكيين الأكثر اعتدالاً، والخضر، والشيوعيين.
وسيبقى السؤال بشأن هوية رئيس الوزراء الجديد، حساساً بشكل خاص، مع عرض زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، خدماته على الرغم من اعتراضات شركائه.
وفي إطار حزب "الحرية والتغيير"، يعد حزب اليسار الفرنسي أكبر قوة بـ 72 مقعداً، وفقاً لتوقعات "إبسوس"، لكن الأحزاب الأخرى مجتمعة تفوقها عدداً.
وسيكون الحفاظ على الوحدة، أمراً أساسياً لأن الوسطيين من أنصار ماكرون سيحاولون نزع عناصر يسار الوسط من حزب الحرية والتغيير واستقطابهم إلى جانبهم.
وأعلنت زعيمة الخضر، مارين تونديلييه، التي أصبحت مؤثرة داخل حزب الحرية والتغيير، اعتزامهم المشاركة في الحكم. وقالت: "نحن مصممون على تنفيذ برنامجنا للتغيير".
ولكن بما أن حزب "الحرية والتغيير" من تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، لن يحقق الأغلبية، فسيتعين على الوسطيين في البرلمان، الموافقة على "عدم الضغط على الزناد" من خلال التصويت على الثقة.
استراتيجية ماكرون
لقد عانى تحالف ماكرون "إنسامبل" من هزيمة كبيرة، إذ خسر ما يقرب من ثلث المقاعد الـ 250 التي كان يشغلها. لكن أعضاءه ما زالوا يعتقدون أنهم قادرون على صياغة صفقة في البرلمان. وقال نائب أعيد انتخابه مؤخراً: "يبدو أننا سنكون محوريين في جميع المناقشات. لا أحد يستطيع تحقيق الأغلبية بدوننا".
وفي قلب استراتيجية ماكرون، تكمن الرغبة في إخراج حزب اليسار الفرنسي من حزب الحرية الوطني وتشكيل تحالف مع الاشتراكيين والخضر والشيوعيين.
وتوقع وزير الخارجية السابق هوبير فيدرين، أن يحتفظ ماكرون برئيس الوزراء جابرييل أتال كرئيس مؤقت للحكومة، وخاصة خلال فترة دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو، قبل محاولة تشكيل ائتلاف يسار الوسط. لكنه تساءل عما إذا كان "اليسار المعقول" سيتمكن من قطع العلاقات مع حزب اليسار الفرنسي.
قد يكون من الصعب أيضاً على حزب الرئيس، أن يتقبل مطالب مجموعات يسار الوسط. يمكنهم محاولة المطالبة بأن يلغي ماكرون قرار رفع سن التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، أو إلغاء قانون الهجرة الذي تم إقراره العام الماضي.
ومن المرجح أيضاً أن يطالب اليسار بزيادات ضريبية استبعدها الوسطيون. وقد يرغب بعض حلفاء ماكرون في ضم أعضاء من مجموعة الجمهوريين المحافظين في أي ائتلاف.
ولكن العديد من طلبات يسار الوسط ستكون غير مقبولة بالنسبة لليمين الجمهوري. وقال جوفروي ديدييه، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين: "يحتاج اليمين الجمهوري إلى البقاء مستقلاً".
حكومة تكنوقراط
إذا لم ينشأ أي ائتلاف، يمكن لماكرون تعيين حكومة برئاسة موظف مدني رفيع المستوى أو شخصية غير حزبية لإدارة البلاد على الأقل حتى يونيو 2025، عندما يمكن الدعوة إلى انتخابات أخرى.
وستكون المهمة الأولى لهذه الحكومة، هي تمرير الموازنة العامة في الخريف. لكنها ستكون عرضة لتصويتات حجب الثقة. وإذا سقطت، قد تكون مؤسسات الجمهورية الخامسة أمام اختبار الجمود السياسي بشكل لم يحدث من قبل.
وقال فرانسوا باتريا، عضو مجلس الشيوخ وحليف ماكرون المقرب، إن الاستمرار في العمل حتى يونيو المقبل "سيكون أسوأ سيناريو محتمل".
وقال إن الرئيس سيدعو جميع زعماء الأحزاب بدءاً من يوم الاثنين للتشاور. وقال باتريا: "الليلة، الجميع يستعدون، إنها ليلة الانتخابات. لكننا سنحتاج إلى التحدث".
ولكن مجتبى رحمن، المدير الإداري لمجموعة "أوراسيا" الاستشارية في مجال المخاطر السياسية، كان أقل تفاؤلاً.
وقال: "تواجه فرنسا الآن فترة من الارتباك السياسي العميق، وهو ما قد تستغله لوبان. وسوف تكافح القوى السياسية الأخرى المتصارعة من اليسار واليمين والوسط للتوصل إلى أي اتفاق في الأشهر المقبلة لتخفيف غضب الناخبين الفرنسيين أو قلقهم".
هل ينفرد ماكرون بالسلطة؟
وفي ظل المخاوف من ترك دخول فرنسا في حالة فراغ سياسي يتعذر فيه على المؤسسات والبرلمان ممارسة صلاحياتها التشريعية، يُطرح السؤال بشأن إمكانية استفراد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجميع السلطات.
وفي هذا الصدد، فإن إجابة دكتور العلوم السياسية بنجامين موريل لا تترك مجالاً للشك، حسب صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية، لكنه يؤكد في البداية عدم وجود مجال يمكن أن يحتكر فيه الرئيس كل الصلاحيات.
لكن من جهة أخرى، يوضح موريل، أن أنه كلما كانت الحكومة أضعف، كلما كانت الأغلبية أكثر تقلباً، وبناء على ذلك، تكون الحكومة هشة بحكم الواقع، ومن ثم "يمكن لرئيس الجمهورية أن يحاول ممارسة صلاحيات هي، من الناحية النظرية، صلاحيات الحكومة".
ويقترح زعيم تيار "فرنسا الأبية" تسيير شؤون البلاد عبر المراسيم الرئاسية، لكن الدكتور في العلوم السياسية يذكر أن "القرارات يجب أن تتخذ في مجلس الوزراء" ولرئيس الجمهورية "نوع من حق النقض على هذه المراسيم". ولكن للتراجع عن مشروع إصلاح معاشات التقاعد، فإن الجواب هو لا، أي أن الرئيس لا يملك هذه الصلاحية، ويوضح موريل "هذا يجب بالضرورة أن يمر عبر قانون".
معركة استراتيجية
تقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه من من الصعب تصور في هذه المرحلة نتيجة سريعة كتلك التي انتهت إليها الانتخابات التشريعية المبكرة في عام 1997، والتي تم في نهايتها تشكيل "حكومة تعايش" في غضون أربعة أيام فقط. ومع ذلك، تقول الصحيفة إن إيمانويل ماكرون لن يتمكن من تأجيل الأمر إلى الأبد: سيجتمع النواب اعتباراً من 18 يوليو وقد يحاولون الإطاحة بالحكومة من البداية.
وقبل ذلك، سيشرع البرلمانيون في معركة استراتيجية جديدة على التوزيع السياسي للمناصب الرئيسية في قصر بوربون (الجمعية العامة).
وهنا مرة أخرى، ستتجدد المواجهة بين الكتل الرئيسية الثلاث، لاحترام توازن القوى الذي أفضت إليه صناديق الاقتراع. وبعد ظهر يوم الخميس 18 يوليو، سيتعين على النواب أولاً انتخاب الرئيس الجديد للجمعية الوطنية (البرلمان) بالاقتراع السري، وهو تقليدياً من أول حزب تفرزه صناديق الاقتراع. لكي يصبح الشخص الرابع في هرم السلطة، والذي يتمتع بشكل خاص بصلاحية اقتراح اسم شخص للانضمام إلى المجلس الدستوري.
ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات في إحدى جولتي التصويت الأوليين. إذا لم يتم التوصل إلى إجماع على أي اسم بعد ثلاثة أيام، فإن الأغلبية النسبية البسيطة تجعل من الممكن الاختيار بين المتنافسين الذين ما زالوا في المنافسة خلال الجولة الثالثة، ويتم انتخاب أكبرهم سناً في حالة التعادل.
ومن المتوقع أن يتقدم العديد من النواب اليساريين بطلباتهم، بما في ذلك الرئيسة التي قضت عامين في منصبها، يائيل براون بيفيت من حزب النهضة (حزب ماكرون)، التي أعربت بالفعل عن رغبتها في إعادة تعيينها. كما يمكن أيضاً أن تظفر الرئيسة المؤقتة لـ "الجمهوريين"، آني جينيفارد، بهذا المنصب، بعد أن تزعمت التمرد ضد رئيس حزبها المثير للجدل، إريك سيوتي.
تصنيفات
