دبي -الشرق
قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، الأربعاء، إن بلاده ستواصل زيادة إنفاقها الدفاعي، وذلك في إطار سعيها للحصول على دعم القطاع الخاص في حماية مُطالبات البلاد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وأضاف جيلبرتو، على هامش منتدى للأعمال، أنه "يضغط من أجل زيادة ميزانية وزارته إلى أكثر من 1% من الناتج الاقتصادي، باستثناء معاشات التقاعد العسكرية"، حسبما نقلت "بلومبرغ".
ويطالب وزير الدفاع، القطاع الخاص، بهيكلة بيع أدوات الدين لجمع الأموال التي تساعد في دعم مطالبات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، إذ قال إن الأمر "متروك للقطاع الخاص لمعرفة مدى شهية السوق في أي وقت معين".
وتابع وزير الدفاع الفلبيني، أن المشترين المستهدفين هم "المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحسن المحتمل في التصنيف الائتماني للبلاد ومشاريع صناعة الدفاع الأخرى"، مضيفاً أن "هناك الكثير من الطرق الإبداعية لجمع الأموال. الشيء المهم هو تخفيف الوضع المالي للحكومة وعدم التضحية بالتحديث".
وتحاول الفلبين تطوير قدراتها الدفاعية واللحاق بجيرانها، في وقت تتعرض فيه أصولها العسكرية لأضرار، بسبب الاشتباكات المتكررة مع الصين في المياه المتنازع عليها، إذ رفعت الفلبين ميزانية الدفاع إلى 278.1 مليار بيزو (4.8 مليار دولار) في عام 2024.
بحر الصين الجنوبي
وعلى الجانب الآخر، اتهمت مانيلا بكين بارتكاب "عملية قرصنة" ضدّ قواتها، وطالبت بإعادة الأشياء "المنهوبة" من قبل الصينيين، بما في ذلك سبع بنادق، بالإضافة إلى التعويض عن المعدّات المتضرّرة.
ويقول محلّلون، إنّ الصين تصعّد المواجهات مع الفلبين في محاولة لدفعها إلى خارج بحر الصين الجنوبي، إذ تزعم الصين أحقّيتها في 90% من بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.
واستولت الصين على سكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية في عام 2012. ومنذ ذلك الحين نشرت بكين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية، وتمنع صياديها من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك، وفق "رويترز".
وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية التي تنقلها السفن، وفق "رويترز"، فيما أكدت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 أن ادعاءات الصين "ليس لها أي أساس قانوني".
تصنيفات
