أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، حسبما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.
ونقلت الرئاسة الجزائرية في صفحتها على فيسبوك، عن تبون، قوله في حوار تلفزيوني "نزولاً على رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، آن الآوان أن أعلن أني سأترشح لعهدة (فترة رئاسية) ثانية وفق ما يسمح به الدستور".
وأضاف "إذا الشعب قرر التزكية أهلاً وسهلاً، وإلا أكون قمت بواجبي أو جزء من الواجب، ومن يأتي يكمل الانتصارات التي كانت كلها انتصارات الشعب".
وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه ما دام أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، سيكون هناك ربما لقاء مع الصحافة للحديث عن حصيلة الإنجازات التي تحققت في عهده، مؤكداً أن "الخاص والعام يشهد أن مداخل الدولة أصبحت أقوى، ونزيف الخزينة العمومية انتهى، واسترجعنا ما كان ممكن استرجاعه من أموال، وقد تحدث وزير العدالة عن أرقام بمليارات الدولارات تم استرجاعها".
وتابع الرئيس الجزائري في الحوار التلفزيوني: "اليوم المواطن (الجزائري) يشعر براحة أكبر بالنسبة لصيانة حقوقه، وأصبح يقوم بواجباته بكل فرح، لأنه يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع".
وكان تبون، الذي فاز بفترته الرئاسية الأولى في انتخابات ديسمبر 2019، أعلن في شهر مارس الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر المقبل، أي قبل 3 أشهر من موعدها المقرر مسبقاً.
وفي يونيو الفائت، أعلنت أبرز الأحزاب السياسية في الجزائر والتي تمتلك الأغلبية في البرلمان، دعمها ترشيح تبون لولاية ثانية. وفي المقابل، كشفت شخصيات سياسية معارضة، نيتها دخول السباق الانتخابي لمنافسته.
وأعربت أحزاب "جبهة التحرير الوطني"، و"جبهة المستقبل"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"صوت الشعب"، و"حركة البناء"، وهي من أبرز الأحزاب المؤيدة للسلطة، دعمها لترشح تبون لولاية رئاسية ثانية.
وأكدت "جبهة التحرير الوطني"، بصفتها "القوة السياسية الأولى في البلاد"، أنها ستكون داعماً رئيسياً لـ"إنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر"، معلنةً دعمها لترشح تبون لولاية رئاسية ثانية، على الرغم من أنها لم تدعمه في انتخابات 2019، حينما قرر الترشح كمرشح حر رغم عضويته في الحزب.
موقف المعارضة الجزائرية
على عكس الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر 2019، التي شهدت مقاطعة أكبر الأحزاب المعارضة احتجاجاً على المسار الانتخابي الذي تلا استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي بعد 20 عاماً من الحكم، فإن انتخابات هذا العام تشهد ترشح بعض وجوه المعارضة الجزائرية.
ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي أعلنت نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية، هي لويزة حنون عن "حزب العمال"، و عبد العالي حساني شريف عن "حركة مجتمع السلم"، و يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية"، وزبيدة عسول من "الاتحاد من أجل التغيير والرقي".
ويلزم قانون الانتخابات كل مرشح لانتخابات الرئاسة، الحصول على 50 ألف توقيع فردي على الأقل من الناخبين المسجلين في قوائم انتخابية، ويجب أن تكون هذه التوقيعات موزعة على 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع.
وبدلاً من ذلك، يمكن للمرشح تقديم 600 توقيع فردي من منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية، وذلك خلال 40 يوماً من استدعاء الهيئة الناخبة.
وتنطلق الحملة الانتخابية قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخه المحدد في 7 سبتمبر المقبل.