إسلام آباد -رويترز
برَّأت محكمة باكستانية، السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، مما يكثف الضغط على الحكومة الهشة في البلاد.
وكتب نعيم بانجوتا، محامي خان، على منصة "إكس": "تمت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي"، في إشارة إلى بشرى خان، زوجة عمران خان، والمعروفة أيضاً باسم "بشرى بيبي".
وقالت محكمة الاستئناف في أمر اطلعت عليه رويترز "بُرئت ساحة كلا المستأنفين من التهم".
وأضافت: "تقرر الإفراج عنهما فوراً شريطة ألا يكون مطلوباً احتجازهما على ذمة أي قضية أخرى".
وذكرت أن ممثلي الادعاء لم يقيموا الحجج اللازمة لإدانة الزوجين.
وقال حزب حركة الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه خان، إنه لا توجد قضايا معلقة ضد خان (71 عاماً) لإبقائه في السجن بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام أباد.
تبرئة عمران خان
وكان قد حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام، في فبراير، حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما، في زواجهما، أشهر العدة اللازمة، بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.
وأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير. وبُرئ الزعيم، المسجون منذ أغسطس، هذا الشهر من تهم تسريب أسرار الدولة.
وعُلقت العقوبتان الأخريان بالسجن.
لكن محكمة ألغت الإفراج عنه بكفالة، الأسبوع الماضي، فيما يتصل بأعمال عنف، في مايو 2023، هاجم فيها مناصرون له منشآت عسكرية للاحتجاج على اعتقاله.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان خان محبوساً على ذمة التحقيق في تلك القضية لإبقائه في السجن.
وخان متهم في عدة قضايا أخرى، منها قضية العنف ضد الدولة.
وبيبي متهمة في تهمة أخرى على الأقل بقبول قطع أراض رشوة من شركة تطوير عقاري خلال تولي خان رئاسة الوزراء.
"أزمة سياسية"
وحذَّر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن على الرغم من قرار إخراجه بكفالة اليوم سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.
وقبل أيام، ألغت محكمة عليا في باكستان قرار إدانة رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم تسريب أسرار الدولة بعد أن صدر حكم بحق خان من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد في 2022. وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، التي قالت في حكمها إنها "تسمح بالاستئناف الفوري"، مضيفة أنها برأت خان من التهم، حسب ذكر محاميه.
23 مقعداً إضافياً
والجمعة، قضت المحكمة العليا في باكستان بأن حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً عمران خان مؤهل للحصول على 23 مقعداً إضافياً محجوزاً في البرلمان.
وخاض مرشحو حزب حركة الإنصاف الباكستاني، الذي يتزعمه خان، الانتخابات التي جرت في 8 فبراير، مستقلين بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات.
وقال رئيس المحكمة القاضي فائز عيسى، أثناء قراءة القرار، الذي أيَّده 8 قضاة، وعارضه 5 من هيئة المحكمة الكاملة المكونة من 13 عضواً: "كحزب سياسي، يحق لحزب حركة إنصاف الباكستانية الحصول على مقاعده المحجوزة".
تصنيفات
