انتخابات الجزائر.. غلق باب الترشيحات وتبون يقدم أوراقه

أودع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية، المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر المقبل، فيما أعلن التلفزيون الرسمي أن 16 راغباً في الترشح قدموا أوراقهم للهيئة المستقلة للانتخابات في اليوم الأخير لإيداع الملفات.

وقال الرئيس الجزائري في كلمة للصحافيين: "جئت لإيداع أوراق الترشح بشكل رسمي للسلطة الوطنية للانتخابات، عملاً بما ينص عليه الدستور الجزائري"، وجدد شكره للأحزاب والمنظمات وكل المواطنين "الذين ساندوه".

وكان تبون قد أعلن في 11 سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوماً من أحزاب الأغلبية البرلمانية، أبرزها "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"جبهة المستقبل"، و"حركة البناء"، إضافة إلى نواب مستقلين.

وانتُخب تبون في عام 2019 رئيساً للجزائر بحصوله على 58% من الأصوات، في انتخابات أعقبت احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتيح الدستور الجزائري، الذي استفتي فيه الجزائريون في نوفمبر 2020، للرئيس الترشح لولايتين رئاستين فقط، وهو قانون ليس قابلاً للتعديل.

"الأفافاس".. عودة بعد المقاطعة

وأودع الأمين العام لـ"جبهة القوى الاشتراكية" (الأفافاس) يوسف أوشيش أوراق الترشح، وقال في تصريحات صحافية: "يمكن القول بأن الحزب على أتم الاستعداد لخوض الاستحقاق، في انتظار قبول المحكمة الدستورية رسمياً أوراقنا". 

وأضاف أوشيش أنه "رغم المناخ العام المعادي للعمل السياسي، إلاّ أن الحزب تمكن من تجاوز هذه المحطة بجهد خالص ومستقل"، مشيراً إلى أن الحزب "دخل هذه الانتخابات عن قناعة، باعتبارها خياراً استراتيجياً تُمليه الضرورة والمتطلبات السياسية". 

وأكد الأمين العام لـ"الأفافاس" أن "الحزب اختار المشاركة في الانتخابات، بدل الانسحاب والاستقالة".

وعادت "جبهة القوى الاشتراكية"، التي أسسها القيادي الراحل في حرب الاستقلال حسين آيت أحمد، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد 25 عاماً من الغياب، أي منذ انتخابات عام 1999 التي فاز بها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

مرشح من التيار الإسلامي

 ومن "التيار الإسلامي"، أودع رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، الذي ينال دعماً من حزبه وحركة "النهضة"، أوراق ترشحه للانتخابات.

وقال حساني للصحافيين إن الملف الذي قدمه "يستوفي كافة الشروط"، معتبراً أن قرار الترشح "ارتكز على مسؤولية الحزب" باعتباره كياناً سياسياً "فاعلاً في الساحة السياسية الجزائرية".

‎وأضاف حساني، أن "الترشح كان بإسناد حركة النهضة، وإسناد الكثير من الجزائريين"، بالإضافة إلى "التوقيعات التي حصل عليها الحزب".

ويشترط القانون الجزائري على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، حيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية.

وقاطعت "حركة مجتمع السلم" الانتخابات الرئاسية في عام 2019، وسط الحراك الشعبي، علماً أن أطيافاً سياسية عدة رفضت توقيت إجراء الانتخابات في 2019.

سيدتان من بين المترشحين  

وأودعت المعارضة زبيدة عسول، رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية، مساء الخميس، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي تصريح عقب عملية الإيداع، قالت عسول إن ترشحها للرئاسيات المقبلة هو "قرار جدي وهام، ويجب أن يسعى الجميع لتطوير البلاد"، كما أبرزت أن برنامجها الانتخابي "متعدد الجوانب، ويسعى لتطوير البلاد وحماية الأسرة، وتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية".

كما أودعت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، رئيسة "الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية"، أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية، كمرشحة حرة.

وقالت نغزة في تصريحات للصحافيين بمقر السلطة الوطنية للانتخابات، إنها "قدّمت ملفاً كاملاً من حيث عدد التوقيعات"، ولكنها عبّرت عن أسفها من التمثيل الضئيل للمرأة في هذه الانتخابات.

وكانت رئيسة "حزب العمال" لويزة حنون، قد أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من الانتخابات الرئاسة، احتجاجاً على العملية الانتخابية التي قالت إنها "تفتقر إلى حرية الترشح التام".

وتفصل المحكمة الدستورية في الترشيحات خلال 10 أيام، وعقب الإعلان الرسمي عن القائمة الرسمية، يبدأ المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية في الحملة التي تبدأ في 14 أغسطس، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخاب، المقررة في 3 سبتمبر المقبل.