"جواز السفر الدبلوماسي" محل خلاف برلماني جديد في العراق

ناقش مجلس النواب العراقي، مقترحاً يمنح كافة المسؤولين السياسيين منذ عام 2003، بالإضافة إلى عائلاتهم، جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، وسط خلاف واسع بين النواب بشأن المقترح.

المقترح الذي بحث النواب، السبت الماضي، قراءته الأولى، يهدف إلى تغيير المادة 17 من نظام جوازات السفر العراقية، ليمنح كل من أدرجت مناصبهم تحت هذه المادة في قانون 2011، جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة، ويكون ذلك بأثر رجعي لكل من شغل تلك المناصب بعد تاريخ 9 أبريل 2003 (تاريخ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين)، وكذلك منح هذا النوع من الجوازات لعائلاتهم.

ويأتي على رأس قائمة المناصب التي ينادي النواب بمنحها "جوازات سفر دبلوماسية"، "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان والنواب والقضاء الأعلى"، وفي نهاية القائمة الطويلة الأمناء العامين، ومساعديهم من العراقيين، العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية.

وطال المقترح المعروض داخل البرلمان، اعتراضات وتحذيرات نيابية، معتبرين منح الجواز الدبلوماسي، مرتبطاً بالوظائف الدبلوماسية، والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة، وليس إرثاً مدى الحياة للمسؤولين وعائلاتهم والمتقاعدين من أصحاب المناصب، ممن شغلوها بعد عام 2003.

واعتبر المعترضون من أعضاء مجلس النواب العراقي، تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة "أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".

وأبدى عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، في تصريحات لـ"الشرق"، اعتراضه على تعديل قانون الجوازات، "لأنه مرتبط بالسلك الدبلوماسي، والوظائف العليا بالدولة، وينتهي عند نهاية التكليف بشغل الوظيفة".

وأضاف: "التصويت على هذا التعديل داخل مجلس النواب، يتنافى مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بالتعامل بين المواطن والمسؤول".

وتابع: "لا نعرف الغاية والوسيلة للقوى السياسية النافذة، من منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعائلاتهم مدى الحياة"، لافتاً إلى أن النواب المعارضين للتعديل يجمعون التواقيع النيابية لإيقاف تمريره.

الجواز الدبلوماسي وآلية منحه

وبحسب اتفاقية فيينا المقرة في عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية "لا يمكن منح الجواز الدبلوماسي، إلا لمن يستحقه".

وتشير إحصاءات لجنة النزاهة البرلمانية في العراق، أن عدد الجوازات الدبلوماسية العراقية التي مُنحت بعد عام 2003، تتجاوز 45 ألف جواز دبلوماسي، منها 10 آلاف منحت لأشخاص "لا يعملون بالسلك الدبلوماسي".

واعتبرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي المؤديين لتعديل قانون منح الجوازات، في تصريحاتهم لـ"الشرق"، أن جواز السفر الدبلوماسي العراقي، "حق لأي مسؤول أو موظف بدرجة عالية، فهي وثيقة رسمية عراقية مشروطة بعمل دبلوماسي أو سيادي، لماذا الاعتراض على منحها مدى الحياة"، مؤكدين أنهم من الداعمين لتمرير القانون، كون الجواز الدبلوماسي من حق أي "مسؤول خدم الدولة وضحى من أجلها".

ولمواطني العراق، أربعة أنواع من جوازات السفر، هي "الجواز الخاص"، و"الخدمة"، و"الدبلوماسي"، و"العادي".

الخبير القانوني علي التميمي، اعتبر في تصريحات لـ"الشرق"، أن آلية منح الجواز الدبلوماسي العراقي لعوائل المسؤولين وأبنائهم، مخالف للقانون والاتفاقات الدولية.

ويحتل الجواز العراقي المرتبة 108 عالمياً وفقاً لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر Guide Passport Index، إذ يتيح جواز السفر العراقي لحامليه السفر بدون تأشيرة إلى 30 دولة، في حين أنهم سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 153 دولة.

ومع استمرار الخلافات بين القوى السياسية داخل البرلمان العراقي، لتمرير قانون الجوازات وفق تعديل يقتضي منح الجواز الدبلوماسي للسياسيين وذوي المناصب وعوائلهم مدى الحياة، لا يمتلك آلاف العراقيين جوازاً للسفر، إذ تبلغ كلفة إصداره 69 دولاراً، بسبب "أوضاعهم المادية".