![أطفال فلسطينيون نازحون بإحدى مدارس الأونروا في جباليا بشمال قطاع غزة. 23 يوليو 2024 - Reuters](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/EiP0rOCbSk_1721907164.jpg)
اعتبرت الإمارات، أن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، يبدأ من "إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من حكومة فلسطينية جديدة ذات كفاءة ومصداقية، لها صلاحيات تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان قطاع غزة، والعمل على إرساء القانون والنظام".
ونقلت الخارجية الإماراتية عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، قولها إنه "يجب أن تناط إلى البعثة أيضاً وضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة".
وأبدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، استعداد بلادها لـ"القيام بدورها كجزء من جهد مستدام لحل الصراع على أساس حل الدولتين بالشراكة مع الجهات المعنية الإقليمية والدولية"، مؤكدة مواصلة الإمارات للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وبشأن إنشاء البعثة الدولية المؤقتة المقترحة في قطاع غزة، شددت الوزيرة الإماراتية، على أنها "يجب أن تكون بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية، وتعمل بشفافية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، للتعامل مع الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقق تطلعاته المشروعة في الاستقلال وبناء الدولة والتنمية والاستقرار، وقادرة على تحمل مسؤولية إعادة بناء غزة"، وفق بيان الخارجية الإماراتية.
وطالبت الإمارات، إسرائيل، باعتبارها "سلطة احتلال" للأراضي الفلسطينية، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، والتوقف عن حجب تمويلها، بالإضافة إلى وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
حل الدولتين
كما شددت الهاشمي، على أهمية "قيام الولايات المتحدة بدور محوري وفاعل في هذه المساعي، سواء في مرحلة تعافي غزة أو في الجهود المبذولة لإحياء آفاق السلام، وهذا الدور أمرٌ لا غنى عنه إلى جانب ما تقوم به دول المنطقة، فالالتزام الأميركي الصلب والصريح بتحقيق حل الدولتين، ودعم الإصلاحات الفلسطينية، من ركائز نجاح مهمة البعثة الدولية".
ودعت الإمارات، وفق بيان الخارجية الإماراتية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن.
وكانت الإمارات، اشترطت موافقة السلطة الفلسطينية، وخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية، للمشاركة في مهمة متعددة الجنسيات لـ"تحقيق الاستقرار" في غزة خلال مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، لتصبح بذلك أول دولة تبدي استعدادها لنشر قواتها على الأرض في القطاع، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
"قوات الاستقرار"
ونقلت الصحيفة عن لانا نسيبة، وهي مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، الخميس الماضي، قولها، إن الإمارات يمكن أن تنشر قواتها "في حال قدمت الولايات المتحدة دوراً قيادياً، ودعمت الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية".
وأضافت نسيبة، أن بلادها ناقشت هذا الأمر مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في قطاع غزة المُحاصَر، ومعالجة احتياجاته الإنسانية وعملية إعادة الإعمار الضخمة.
وشددت نسيبة، على أن الإمارات لن تشارك في مثل هذه المهمة "إلا إذا تمت دعوتها من قبل السُلطة الفلسطينية"، وأوضحت: "يمكن للإمارات أن تنظر في أن تكون جزءاً من قوات الاستقرار بجانب الشركاء العرب والدوليين الآخرين، وذلك بناءً على دعوة من سُلطة فلسطينية خضعت للإصلاح، أو سُلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء متمكن، لكن يجب أن تتولى الولايات المتحدة زمام المبادرة في هذه العملية حتى تنجح".