دبي-الشرق
قالت صحيفة "ذا تايمز" اللندنية الثلاثاء، إن بريطانيا ستتخذ قراراً بشأن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في وقت لاحق من الصيف، بعدما قال مسؤولون إنهم تلقوا أوامر بمراجعة أدلة عن "جرائم حرب محتملة" في حرب غزة.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية ديفيد لامي يخضع لضغوط من نواب حزب العمال الحاكم، لإعلان حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت إلى أنه كانت هناك توقعات بأن القرار قد يعلن هذا الأسبوع، ولكن العملية قد تستغرق وقتاً أطول، لأن الوزراء يسعون إلى وقف تراخيص تصدير أسلحة معينة، يمكن ربطها بـ"جرائم حرب محتملة". وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات قد تستغرق أسابيع.
وفي رده على سؤال من حزب الخضر في بريطانيا في 19 يوليو الجاري، بشأن ما إذا كان لامي سيتخدل لوقف كل صادرات الأسلحة لإسرائيل، أجاب الوزير بالنفي، قائلاً إن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأسلحة الدفاعية.
وأضاف: "إسرائيل دولة محاطة بأناس يريدون أن يروها مدمرة، إنها تواجه هجمات من الحوثيين، الصواريخ تطلق عليها من حزب الله، ناهيك عن رغبة حماس في محو إسرائيل من الخريطة"، على حد قوله. وتابع: "لهذه الأسباب، لا يمكن أن يكون من الصحيح فرض حظر شامل بين بلدنا وإسرائيل".
وقبل تولي حزب العمال السلطة هذا الشهر، قال لامي إن الحكومة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، إذا ما كان هناك خطر واضح لاستخدام تلك الأسلحة في خرق خطير للقانون الإنساني.
وفي مايو، حض ديفيد لامي حكومة المحافظين على تعليق بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، في وقت كان يرى وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون أن "وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ليس مساراً حكيماً".
تراجع صادرات السلاح البريطانية لإسرائيل
وتراجعت الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بشكل كبير بعد بدء الحرب على قطاع غزة، وانخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.
وتستند هذه الأرقام إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز"، وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة، في يونيو الماضي. وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد أكتوبر 2023.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر إلى 31 ديسمبر، انخفضت إلى 1.09مليون دولار. وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما يشمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضاً أنه في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ سطح-جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
بريطانيا تتراجع عن معارضة مذكرة الجنائية الدولية
والجمعة، أعلنت حكومة حزب العمال أنها لن تتدخل للاعتراض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فيما أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن إحباط تل أبيب الشديد.
وفي مايو، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حركة "حماس" بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأكد المتحدث أن قرار الحكومة "ليس اعتراضاً ولا تأييداً لقضية المحكمة ضد السيد نتنياهو".
وأضاف: "هذا المقترح لم يتم تقديمه قبل الانتخابات، ويمكنني أن أؤكد أن الحكومة لن تواصل هذا المسعى، اتساقاً مع موقفنا بأن هذا الأمر في يد المحكمة لتقرره".
وقال: "الحكومة تؤمن بشدة بحكم القانون محلياً وعالمياً، والفصل بين السلطات"، مضيفاً أن المحكمة يجب أن تتخذ قراراتها بنفسها.
تصنيفات
