دبي-الشرق
أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الخميس، عن مشروع قانون بعنوان "لا للملوك" يهدف إلى ضمان عدم تمتع رؤساء الولايات المتحدة بالحصانة من الملاحقة الجنائية.
وقالت شبكة NBC الإخبارية، إن مشروع القانون يأتي كرد مباشر على حكم المحكمة العليا، الشهر الماضي، بمنح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء تتوليه المنصب.
وأشارت إلى أنه حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه حلفاء ترمب الجمهوريون.
وقال شومر في بيان، إنه "نظراً للتداعيات الخطيرة والمترتبة على حُكم المحكمة، فإن هذا التشريع سيكون الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتصحيح السابقة الخطيرة التي قدمها حُكم ترمب".
وأضاف: "مع هذا التجاوز الصارخ، فإن الكونجرس لديه التزام، وسُلطة دستورية، للعمل على ضبط السُلطة القضائية".
ويهدف التشريع، الذي أطلق عليه شومر اسم قانون "لا للملوك"، إلى ضمان عدم أحقية الرؤساء ونواب الرؤساء الحاليين أو السابقين في التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم المزعومة.
ويحمل مشروع القانون، حتى الآن، أكثر من 20 توقيعاً من الأعضاء الديمقراطيين.
ووفقاً لخطة مشروع القانون التي قدمها مكتب شومر، فإنه في حال تم تمريره، سيوضح التشريع أن الكونجرس لديه السُلطة لتحديد "من الذي يمكن تطبيق القوانين الجنائية الفيدرالية عليه"، وليس المحكمة العليا.
ووصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترمب بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن "المحكمة تخلت عن قرون من السوابق القانونية، ونصبت ترمب والرؤساء اللاحقين ملوكاً فوق القانون".
ومن جانبه، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأيه للمحكمة، إن المحاكم الأدنى بحاجة إلى تحديد ما قد يواجه ترمب في المحاكمة، من خلال بعض الإجراءات الإضافية.
وكتب روبرتس أن "طبيعة السُلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية أثناء فترة ولايته".
ويعارض الديمقراطيون بشدة هذا الحُكم، وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الماضي، بإعادة هيكلة المحكمة العليا، وتطبيق ميثاق أخلاقي ملزم لقضاتها، بالإضافة إلى جانب تعديل دستوري لإسقاط الحصانة عن الرؤساء السابقين فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية عن أي جرائم ارتكبوها خلال توليهم المنصب.
وشدد الرئيس الأميركي في بيان، على أن "سلطة الرئيس محدودة وليست مطلقة، ولا حصانة من الجرائم التي ارتكبها خلال ممارسته لمهامه"، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري الذي يطالب به، قبل أشهر قليلة من مغادرته البيت الأبيض "يوضح أنه لا يوجد رئيس فوق القانون أو محصن من الملاحقة القضائية حال ارتكاب جرائم على أثناء توليه منصبه".
كان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، استبق إعلان خطة بايدن، معتبراً أن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين يحاولون يائسين التلاعب، من خلال الدعوة لهجوم غير قانوني وغير دستوري على المحكمة العليا المقدسة للولايات المتحدة".
وانحاز رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى ترمب، وأشاد بحُكم المحكمة باعتباره "انتصاراً للرئيس السابق وجميع الرؤساء المستقبليين، وهزيمة أخرى لوزارة العدل المُسيسة في عهد الرئيس بايدن و(المستشار الخاص) جاك سميث"، في إشارة إلى المدعي الفيدرالي جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن ترمب.
وقال جونسون على حسابه على موقع "إكس" حينها: "لقد أكدت المحكمة بوضوح أن الرؤساء يحق لهم التمتع بالحصانة عن أفعالهم الرسمية، وهذا القرار يستند إلى القوة والمكانة الفريدة للرئاسة، كما أنه يتوافق مع الدستور والمنطق السليم".
وترى الشبكة الأميركية، أنه بالنظر إلى أن الديمقراطيين لا يتمتعون بأغلبية كبيرة في الكونجرس أو في معظم الهيئات التشريعية للولايات، فإن احتمالات التصديق على أي تعديل دستوري جديد تبدو ضئيلة للغاية.
تصنيفات
