نايبيداو -رويترز
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم أعلن الأحكام العرفية في بلدة بولاية تشين، بعد أن أنحى باللوم على "إرهابيين مسلحين" في شن هجمات على مركز للشرطة وبنك، وسط تصاعد القتال بين الجيش والمتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.
ويواجه المجلس العسكري صعوبة في الحفاظ على النظام، وسط احتجاجات يومية في المدن، وقتال مستمر في الولايات الحدودية، منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية.
وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية إن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس، تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع، لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف نحو 50 شخصاً لبنك ميانمار الاقتصادي.
ولقي ما لا يقل عن 780 مدنياً حتفهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، لكن الجيش يورد حصيلة أدنى بكثير، عازياً مسؤولية العنف إلى "مثيري الشغب الذين يقومون بأعمال إرهابية".
وأوقف أكثر من 3 آلاف و800 شخص أغلبيتهم في أماكن سرية بحسب الجمعية التي تندد بعنف يطال النساء، وتصفيات من دون محاكمة، وتعذيب كما حدث مع الشاعر خيت ثي، الذي أوقف السبت، وتوفي في الاعتقال بعد 24 ساعة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه تحت تأثير جائحة فيروس كورونا والأزمة السياسية، سيصبح نصف سكان ميانمار تحت خط الفقر اعتباراً من 2022، ما سيعيد البلاد 16 عاماً إلى الوراء.
ويتوقع البنك الدولي انكماشاً نسبته 10% في الاقتصاد لعام 2021، بعد نمو بنسبة 7% في 2019.
إلا أن الفوضى الاقتصادية والسياسية لا تثني العسكريين الذين لا يكترثون للتنديدات الدولية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً:
