دبي/ لندن -الشرقوكالات
تتأهب الشرطة البريطانية، الأربعاء، لثامن أيام الاضطرابات التي تشهدها البلاد، إذ يخطط يمينيون متطرفون لاستهداف مكاتب "المحامين المتعاونين مع المهاجرين"، في تصعيد لأعمال الشغب التي تجتاح بريطانيا، بينما نظمت جماعات مناهضة للعنصرية والفاشية، احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد.
ووفق صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن السلطات البريطانية تتأهب لمواجهة "تفاقم العنف"، بعد أن حددت رسالة تم تداولها بين مجموعات الناشطين اليمينيين المتطرفين قائمة بـ "36 هدفاً"، تشمل "مراكز الهجرة ومكاتب المحاماة المتخصصة في مساعدة المهاجرين وملاجئ اللاجئين".
وقامت وزارة الداخلية بتعميم هذه القائمة، التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، بين قوات الشرطة بعد تحديد منازل سكنية بين المواقع.
وقد تمثل بعض الأهداف محامين يعملون من عقارات سكنية، ويقع أحد العناوين بين متجر لتجهيز العرائس ومتجر بصريات، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز" عن شخص "مطلع على الوضع".
وتم توفير حماية أمنية لواحد على الأقل من المواقع المستهدفة في القائمة، فيما أغلقت العديد من المراكز مكاتبها بصورة مؤقتة رداً على التهديد.
وعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً ثانياً للاستجابة لأزمة "كوبرا"، الثلاثاء، بينما تستعد الشرطة، الأربعاء، لليلة ثامنة من العنف والمزيد من الاضطرابات، التي اندلعت في أعقاب حادث طعن جماعي في ساوث بورت، الأسبوع الماضي، إذ انتشرت شائعة بشأن تورط مهاجر مسلم في الحادث، وهو ما نفته الشرطة.
"حادثة وطنية حرجة"
وفي وقت سابق من الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، إذ تعهد باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" لإنهاء الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء إنجلترا وإيرلندا الشمالية في الأسبوع الماضي.
وحذرت شرطة العاصمة لندن، من أن البلاد تواجه "واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات العنيفة في العقد الماضي".
من جانبه أعلن نائب مساعد مفوض الشرطة، آندي فالنتين، المسؤول عن عملية حفظ الأمن، أن الاضطرابات تشكل "حادثة وطنية حرجة"، وتعهد بأن تبذل الشرطة "كل ما في وسعها لحماية لندن ومجتمعاتها".
وفي السياق، قالت الداخلية البريطانية: "إننا ندين بشدة الاضطرابات العامة الأخيرة التي استهدفت طالبي اللجوء ومحاميي الهجرة وموظفينا ومبانينا".
وتعهدت بأن "أي شخص يشارك في هذا النشاط الإجرامي، سواء عبر الإنترنت أو في شوارعنا، سوف يواجه القوة الكاملة للقانون".
وقال بريان بوث، نائب رئيس اتحاد شرطة إنجلترا وويلز PFEW، الذي يمثل الضباط، إن الشرطة بحاجة إلى "المزيد من الموارد لشراء معدات مكافحة الشغب للمساعدة في حماية الضباط".
وأضاف أن الرصاص المطاطي "يكلف نحو 25 جنيهاً إسترلينياً للطلقة الواحدة، و1000 جنيه إسترليني سنوياً لتدريب الضباط على استخدامه. لكن الضباط المصابين، وخاصة أولئك الذين أجبروا على التقاعد، يكلفون في نهاية المطاف أكثر من ذلك بكثير".
وأكد بوث أن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع يجب أن تكون خياراً للضباط "في أسوأ حالات العنف"، لكن "المعدات الضرورية" يجب أن تشمل أيضاً مدافع المياه، التي لم تستخدم أبداً في إنجلترا.
وعن الرصاص المطاطي، قال بوث: "لقد استخدموه في إيرلندا الشمالية في الأيام الأخيرة. وإذا كانوا يستخدمونه هناك، فلماذا لا نستخدمه في البر الرئيسي للحفاظ على سلامة ضباطنا".
متابعات قضائية
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى إصابة أكثر من 100 ضابط، بعضهم في حالة خطيرة، خلال أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، وهو رقم "قد يرتفع بحلول الأربعاء"، حيث يتوقع الاتحاد أن يتلقى أحدث المعلومات من فروعه في جميع أنحاء البلاد.
وفي غضون ذلك، أكدت هيئة الادعاء العام في إنجلترا وويلز، أن التهمة الأولى المتعلقة باستخدام كلمات أو سلوكيات تهديدية لإثارة الكراهية العنصرية عبر الإنترنت قد وُجهت فيما يتعلق بالاضطرابات العنيفة الأخيرة.
وأقر رجل يبلغ من العمر 28 عاماً، من ليدز، بالذنب في تهمة متعلقة بسلسلة من المنشورات عبر فيسبوك مرتبطة بالاضطرابات.
وقالت وزيرة العدل هايدي ألكسندر لـ LBC، إن المحاكم يمكن أن تبدأ في الانعقاد "طوال المساء والليل وفي عطلات نهاية الأسبوع" من أجل تسريع محاكمة مثيري الشغب.
من جانبه قال ستيفن باركنسون، مدير الادعاء العام، فس تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن المدعين العامين "مستعدون للنظر في جرائم الإرهاب"، مضيفاً أنه "على علم بحالة واحدة على الأقل يحدث فيها ذلك".
وقبيل المظاهرات المقررة الأربعاء، تم إخلاء الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في روثرهام وتامورث، والتي تعرضت للهجوم خلال نهاية الأسبوع.
وحث إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمنظمة مجلس اللاجئين الخيرية، السلطات على "اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان بقاء جميع أماكن إقامة اللاجئين آمنة من الهجمات المروعة". كما دعا إلى إجراء "مراجعة عاجلة لفحص كيفية تمكن مثيري الشغب من الدخول إلى فندق روثرهام" لمنع تكرار الحادث.
ضباط الشرطة تحت الضغط
ومع دخول الاضطرابات أسبوعها الثاني، صدرت أوامر لضباط الشرطة بـ"إلغاء أيام الراحة، وتقييد إجازاتهم والعمل لساعات أطول" من أجل الاستجابة لموجات العنف التي "لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان".
وحذر المفتش العام السابق للشرطة، توم وينسور، من أن القوات "مرهقة بالفعل"، وأن أعمال الشرطة اليومية "ستعاني" نتيجة لأعمال الشغب.
وقال لـ BBC: "عندما يتم نشر هؤلاء الضباط للتعامل مع أعمال الشغب فإنهم لا يحققون في عمليات السرقة أو العنف أو كل الأشياء الأخرى التي يتعين على الشرطة القيام بها".
ويشعر نشطاء حقوق اللاجئين بالقلق من أن موارد الشرطة ستكون موزعة "على نحو قليل للغاية"، فيما يبقى طالبو اللجوء تحت وطأة "التهديد الخطير".
من جانبها شددت مادي هاريس، مديرة ومؤسسة شبكة Humans for Rights، وهي منظمة خيرية تدعم اللاجئين على ضرورة "إخلاء جميع الفنادق المستهدفة على الفور"، مضيفة أنه "يتعين على الحكومة أن تحدد الأماكن التي من المرجح أن تكون الهدف التالي، وأن تضع خطة للحفاظ على سلامة الأفراد".
"معلومات خاطئة" تؤجج الاضطرابات
وادعى نشطاء اليمين المتطرف "كذباً"، أن المشتبه به في حادث الطعن الذي أودى بحياة 3 فتيات في ساوث بورت، في شمال غرب إنجلترا، طالب لجوء مسلم "في محاولة لتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين والمخاوف الإسلاموفوبية"، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وقال رئيس الوزراء هذا الأسبوع إن السلطات وافقت على حشد "جيش دائم" من الضباط للتعامل مع الاضطرابات المعادية للمهاجرين والمعادية للمسلمين التي اندلعت، الأسبوع الماضي.
من جانبها قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الثلاثاء، إن الشرطة ستحصل على دعم حكومي لسداد أجور العمل الإضافي و"أي موارد أخرى تحتاج إليها".
وشددت على أن المجرمين "يجب أن يتوقعوا أن يدفعوا ثمن البلطجة والفوضى في شوارعنا"، مضيفة أنه "لا يمكن لمحاربي لوحة المفاتيح أن يختبئوا، لأن التنظيم الإجرامي والتحريض عبر الإنترنت سيكون عرضة للملاحقة القضائية والعقوبات المشددة أيضاً".
وأعلن مكتبها، الثلاثاء، إلقاء القبض على 380 شخصاً تقريباً متورطين في أعمال شغب عنيفة، مشيراً إلى توجيه اتهامات لنحو 100 شخص.
وكانت "بلومبرغ" أشارت في وقت سابق إلى رسالة شاركها نشطاء يمينيون متشددون على منصة تليجرام، دعت إلى تنظيم مظاهرات في حوالي 30 مركزاً للاجئين والهجرة ومكاتب محاماة تمثل طالبي اللجوء، الأربعاء. وحثت المنشورات النشطاء على "ارتداء أقنعة".
من جانبها قالت مجموعة حملة Tell Mama، التي توثق الحوادث المعادية للمسلمين، إنها أبلغت الشرطة عن وجود هذه المنشورات.
ووفق "بلومبرغ"، يبدو أنه لا يوجد "هيكل قيادي رسمي يقوم على تنظيم أعمال العنف، وأن نشطاء اليمين المتطرف قاموا بالتعبئة عبر الإنترنت باستخدام منصتي "إكس" وتليجرام للدعوة إلى المظاهرات.
ولكن بعض الشخصيات البارزة، اتُهمت بإذكاء الاضطرابات، بينها ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، وزعيم Reform UK نايجل فاراج.
وانتقدت حكومة المملكة المتحدة، رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، لنشره على منصة "إكس" المملوكة له، عبارة "الحرب الأهلية لا مفر منها" في إشارة إلى أعمال الشغب.
احتجاجات مضادة
ورداً على أعمال العنف، نظمت جماعات مناهضة للعنصرية والفاشية، احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد.
وذكر منشور تعليقاً على احتجاج مزمع لمجموعة من المتطرفين اليمينيين في برايتون، وهي مدينة ساحلية في جنوب بريطانيا، "يحاول حثالة عنصريون استهداف مكتب محاماة متخصص في الهجرة لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. ضعوا أغطية الوجه والكمامات".
وشكلت الحكومة ما يسمى "الجيش الدائم"، وهو وحدة تضم ستة آلاف شرطي متخصصين للتصدي لأي أعمال عنف، وتقول إنه سيجري نشرهم بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات.
وقال نائب مساعد مفوض الشرطة آندي فالانتين المسؤول عن عمليات الشرطة في لندن، إن "البلاد تواجه واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات العنيفة منذ العقد الماضي".
وأضاف: "لن نتهاون مع هذه الأعمال في شوارعنا. وسنستخدم كافة الصلاحيات والإجراءات والأساليب المتاحة لدينا لمنع المزيد من مشاهد الفوضى".
تصنيفات
