لندن-رويترز
قال نيك توماس-سيموندس الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا، الجمعة، إن الحكومة حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة، قبل اندلاع مزيد من أعمال الشغب اليومين المقبلين في مطلع الأسبوع، وذلك بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام.
وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن وفاة 3 فتيات صغيرات طعناً في 29 يوليو في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم متطرف.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم "خارجون عن القانون من اليمين المتطرف"، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس. وتعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة.
ولم يتضح بعد عدد الاحتجاجات العنيفة التي تشوبها أعمال شغب التي يخطط اليمين المتطرف لها حالياً، ولا إن كانت ستتم بالفعل. ووفقاً لمجموعة "ستاند أب تو ريسيزم" المناهضة للعنصرية، فهناك نحو 40 احتجاجاً مضاداً من المقرر خروجها، السبت.
"يقظة وتأهب"
وقال توماس-سيموندس لقناة "سكاي نيوز": "رسالتنا ونحن نتجه لعطلة نهاية الأسبوع لأفراد شرطتنا... هي البقاء في حالة يقظة والحكومة أيضاً ستبقى في حالة تأهب".
وتابع قائلاً: "سنبقي الوضع في حالة تأهب مرتفعة... نبدأ عطلة نهاية الأسبوع ونحن على استعداد لأي أحداث. أعتقد أن ذلك في غاية الأهمية".
كما تبحث الحكومة البريطانية إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضاً بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد تلك الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.
وتم تمرير قانون في أكتوبر لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 10% من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.
وفي الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية. أما التعديلات المقترحة فقد تفرض عقوبات على الشركات إذا سمحت بمحتوى "قانوني لكن ضار" مثل انتشار المعلومات المضللة.
عقوبات رادعة
وتواصل إصدار أحكام بالسجن بحق ضالعين في أعمال شغب خلال الأسبوع المنصرم. وصدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 11 و32 شهراً. وصدر حكم الأربعاء على رجل بالسجن لمدة 3 سنوات. وطالت الأحكام أيضاً أشخاصاً شجعوا على العنف عبر الإنترنت.
ونُظر إلى التحرك القضائي السريع والصارم باعتباره أداة مساعدة في تهدئة أعمال الشغب الخطيرة السابقة على مستوى البلاد في إنجلترا في عام 2011 التي اعتقل فيها نحو 4000 شخص.
وقال ستارمر الذي اجتمع بقيادات الشرطة والمجتمع في برمنجهام الخميس، إن ليلة أمس كانت "أفضل بكثير من المتوقع" لكنه عقد اجتماعاً طارئاً مع الشرطة لضمان استمرار الجهود للتصدي لأي أعمال شغب أخرى.
وأصيب أكثر من 100 فرد من الشرطة منذ بدء أعمال الشغب، بما في ذلك كسور في الأطراف.
وأضاف ستارمر للصحافيين: "كنت حريصاً جداً على أن نتمكن من إثبات أنه إذا شارك أي شخص في أعمال الشغب، فسيخضع للعدالة الجنائية في غضون أيام".
ولم ترد أنباء عن تنظيم أي تجمعات كبيرة لليمين المتطرف، الأربعاء.
وقالت شركة "لوجيكالي" التي تعمل مع الحكومات والمنظمات الأخرى للحد من ضرر المعلومات المضللة، إن الاضطرابات المدبرة نسقتها شبكة دولية من قنوات تليجرام اليمينية المتطرفة المرتبطة بمجموعات محظورة.
تصنيفات
