دبي -الشرق
قدم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان، قائمة وزرائه إلى مجلس الشورى (البرلمان)، للمصادقة عليها، والتي تضم مسؤول المفاوضات النووية السابق عباس عراقجي في منصب وزير للخارجية، وإسماعيل خطيب وزيراً للاستخبارات والأمن، فيما لم تضم القائمة سوى امرأة واحدة، حسبما أكدت وكالات أنباء رسمية إيرانية.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إن اللجان البرلمانية ستبدأ اعتباراً من الاثنين، مراجعة خطط الوزراء المقترحين حتى نهاية الأسبوع المقبل، في حين لا يزال البرلمان الإيراني بحاجة إلى الموافقة على حكومة بيزشكيان.
وعمل عباس عراقجي، الذي تصفه وسائل إعلام غربية بـ"الدبلوماسي المخضرم"، في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2021.
كما شغل منصب سفير إيران لدى اليابان وفنلندا، وشغل منصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.
وعندما كان محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، كان عراقجي ثاني أكثر المسؤولين نفوذاً في وزارة الخارجية، وشغل مناصب مثل نائب للشؤون القانونية والدولية ونائب للشؤون السياسية.
كما رشح بيزشكيان، عزيز نصير زادة، لمنصب وزير الدفاع، وعلي رضا كاظمي، لمنصب وزير التربية والتعليم العالي، واقترح لمنصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ستار هاشمي.
امرأة واحدة
ولم تضم القائمة سوى اسم امرأة وحيدة، هي فرزانة صادق لوزارة الطرق، ورشح بيزشكيان إسكندر مؤمني في منصب وزير الداخلية.
واقترح بيزشكيان عبد الناصر همتي، لمنصب وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد رضا ظفرقندي، لمنصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
وفي منصب وزير الزراعة، رشّح الرئيس الإيراني الجديد، غلام رضا نوري، كما رشح أمين حسين رحيمي لمنصب وزير العدل، وأحمد ميدري لحقيبة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.
وفي منصب وزير الصناعة والتعدين والتجارة، قدم الرئيس الإيراني محمد أتابك. وفي منصب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا رشج حسين سيمايي.
واقترح على رأس قطاع الثقافة عباس صالحي، وفي منصب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية، محمد رضا صالحي أميري.
كما رشح بيزشكيان محسن باك نجاد، لمنصب وزير النفط، وعباس علي أبادي، لمنصب وزير الطاقة، وفي منصب وزير الرياضة رشح أحمد دنيامالي.
ومن المقرر أن تتم مراجعة كفاءة الوزراء المقترحين من قبل النواب في اللجان البرلمانية، وفي القاعة العامة لمجلس الشورى اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى علي رضا سليمي لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إنه وفقاً للجدول الزمني، فإن مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين عبر التحقق منها في لجان مجلس الشورى ستنطلق اعتباراً من مساء الأحد على دفعتين.
وأضاف أنه واعتباراً من الأسبوع المقبل ستتم المناقشة والتحقق من مؤهلات الوزراء المقترحين في جلسة عامة لمجلس الشورى على دفعتين في قاعة البرلمان.
ومن المقرر أيضاً أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى، الأربعاء 21 أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14 في تاريخ إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
تصنيفات
