واشنطن – بلومبرغ
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي للمضيّ في مشروع قانون، يحفّز البحث والتطوير في الولايات المتحدة، من خلال ضخّ أكثر من 100 مليار دولار، في إطار محاولة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية لواشنطن، في مواجهة بكين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وصفه المشروع بأنه "استثمار لمرة واحدة في الجيل، في العلوم والتكنولوجيا الأميركية".
وقبل أن يصوّت المجلس لبدء دراسة مشروع القانون، بنتيجة 86-11، قال شومر: "يعلم الأعضاء من الحزبين أن عقوداً من نقص الاستثمار الفيدرالي في العلوم والتكنولوجيا، عرّضت للخطر قيادة أميركا للاقتصاد العالمي".
وأضاف: "إن تحميل الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية عن سنوات من سياساته الاقتصادية الجشعة، وسرقة الإبداع الأميركي، سيسهم في إيجاد ساحة متكافئة يفتقر إليها العمال الأميركيون منذ عقود".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مشروع القانون، الذي قدّمه شومر مع السيناتور الجمهوري تود يونغ، والمعروف باسم "قانون الحدود اللانهائية"، سيخضع لنقاش خلال نحو أسبوعين.
وأشارت إلى أن مشروع القانون سيُدمج مع تشريعات تستهدف الصين، قدّمتها لجان أخرى في مجلس الشيوخ، بما في ذلك لجنتا العلاقات الخارجية والمصارف. ورجّح شومر إقرار المشروع بحلول نهاية الشهر الجاري.
التكنولوجيا المبتكرة
ولفتت الوكالة إلى أن مسار المشروع في مجلس النواب ليس مضموناً، ونقلت عن مساعد لقيادة الديمقراطيين في المجلس استبعاده الاتفاق على النسخة التي سيمرّرها مجلس الشيوخ.
وأضاف أن مجلس النواب يخطّط للعمل في المجالات ذاتها، مثل مجلس الشيوخ، وسيناقش هذا الأسبوع مشاريع قوانين تعليمية، تركّز على العلوم والتكنولوجيا، في إطار هذا الجهد.
وسيتيح الجزء الأساسي من مشروع القانون الذي أعدّه شومر ويونغ، أكثر من 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات، لتعزيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المبتكرة، والتصنيع في الكليات والجامعات والمؤسسات الأخرى، وتأسيس كيان جديد ضمن "المؤسسة الوطنية للعلوم"، للتركيز على التكنولوجيا.
وأشارت "بلومبرغ" إلى مفاوضات بشأن إدراج مخصّصات طارئة بقيمة 50 مليار دولار، تستهدف تعزيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً.
ويدفع شومر من أجل تعديل لضمان دفع الأجور السائدة في أي منشأة مبنية بأموال منح فيدرالية، فيما يعارض الرعاة الجمهوريون للتشريع هذا الإجراء. والأجور السائدة هي الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للعمال في المشاريع المموّلة فيدرالياً.
تهديدات التجسس
واقترح الرئيس الأميركي جو بايدن إنفاق 50 مليار دولار في مجال البحث والتطوير للمعالجات الصغيرة، في إطار خططه الاقتصادية بعيدة المدى، لكنه دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ، والذي يأتي في إطار زمني أسرع من خطته للاستثمار في البنية التحتية.
ورجّحت "بلومبرغ" تعديل المشروع، إذ يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ إلى وضع لمستهم الخاصة عليه، وإضافة بنود تستهدف تعزيز الأمن وجوانب أخرى للمشروع.
واقترح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو تعديلاً يستهدف حماية منشآت البحث والتطوير، من تهديدات التجسس أو السرقة.
ومن شأن ذلك توسيع نطاق الإشراف على أموال البحث، ليشمل أجهزة الاستخبارات الأميركية. كما سيمنع الأشخاص الذين تلقّوا مساهمة مالية، أو أي دعم آخر، من الحكومة الصينية، من تلقّي أموال.
وتستمر مفاوضات بشأن كيفية توزيع الأموال المخصّصة في المشروع. وأشارت "بلومبرغ" إلى تقسيمها إلى شرائح منفصلة، على أن يُخصّص نصفها تقريباً للوظائف الأساسية لـ"المؤسسة الوطنية للعلوم"، ونحو 30 مليار دولار للمساعدة في إنشاء مديرية تقنية جديدة ضمن المؤسسة.
وأضاف أعضاء في مجلس الشيوخ، يمثّلون ولايات تستضيف مختبرات وزارة الطاقة، تعديلاً لتوجيه نحو 17 مليار دولار إلى تلك المرافق، رغم اعتراض يونغ.
تحفظ جمهوري
كذلك دعا روبيو مجلس الشيوخ إلى توجيه المشروع إلى "وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدّمة"، بدلاً من "المؤسسة الوطنية للعلوم"، التي وصفها بأنها "الوكالة التي شهدنا فيها مرات، سرقة أبحاث موّلناها، بواسطة أساتذة وطلاب متخرّجين، يتلقّون رواتب من الصين".
وذكرت "بلومبرغ" أن أعضاء جمهوريين آخرين، بعضهم في "لجنة الدراسة الجمهورية" بمجلس النواب، أبرز تجمّع أيديولوجي في الكونغرس، يعتبرون أن المشروع لا يتضمن تدابير حماية كافية، ودعوا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، بدلاً من إنفاق أموال على البحث والتطوير.
وأشارت الوكالة إلى أن حماسة لدى الديمقراطيين والجمهوريين، لمواجهة تحدي الصين للتفوّق الاقتصادي للولايات المتحدة، جعلت من هذا التشريع أحد مشاريع القوانين المحدودة التي تحظى بتأييد واسع، فيما تترسّخ الانقسامات الحزبية. وقد يكون مصيره بمثابة مؤشر إلى اقتراحات أخرى، مثل خطة البنية التحتية، التي تحظى بدعم من الحزبين.
