دبي-الشرق
عبّر مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم بشأن التأخير في حسم صفقة من شأنها أن تفتح الباب أمام الحصول على 50 مليار دولار من الدعم من خلال تسخير أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، حسبما نقلت "بلومبرغ".
ومن المقرر أن تتدفق هذه الأموال إلى كييف بحلول نهاية العام على أن يتم سدادها باستخدام الأرباح الناتجة عما يقرب من 280 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة في الدول الغربية، وفقاً لاتفاقية مجموعة السبع في يونيو الماضي.
ويأمل قادة المجموعة في التوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي لمساعدة كييف، عبر استخدام الأرباح كضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.
واتخذ الاتحاد الأوروبي في مطلع مايو الجاري، خطوة أولى باتفاقه على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) سنوياً.
أما الولايات المتحدة فترغب في الذهاب أبعد من ذلك، وقد مارست ضغوطاً على دول مجموعة السبع من أجل الدفع باتجاه منح أوكرانيا مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول.
ولكن لا يزال هناك كثير من الأسئلة التي يتعين توضيحها، مثل تقاسم المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومعرفة تطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين، والاتفاق على مبلغ بهذا الحجم ما زال يبدو "بعيد المنال".
تعثر تنفيذ الخطة
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تنفيذ الخطة تعثر بسبب المطالب التي قدمتها واشنطن، وخطر إبطاء المجر لأي قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي، بشأن دعم أوكرانيا أو فرض عقوبات على روسيا، وفقاً لأشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
من شأن التمويل أن يوفر الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا بشدة في ظل احتدام المعارك في الشرق، بينما تنقل كييف الموارد إلى جبهة جديدة في منطقة كورسك الغربية في روسيا بعد توغلها المفاجئ هذا الشهر.
وفي حين يمتد الإطار الزمني لاتفاق مجموعة السبع إلى نهاية العام، ستحتاج أوكرانيا إلى اتخاذ قرار الشهر المقبل، عندما يستلزم مراجعة التمويل من قبل صندوق النقد الدولي، ضمانات بتلبية متطلبات ميزانية كييف، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء: "نحن بحاجة إلى آلية حقيقية". وأضاف: "كانت المناقشات ذات الصلة مستمرة لفترة طويلة جداً، ونحتاج أخيراً إلى قرارات".
وجمد حلفاء أوكرانيا أصول البنك المركزي الروسي، ومعظمها محتجزة في أوروبا، بعد غزو قوات الكرملين في فبراير 2022، وطالب الغرب باستخدام الأموال للتعويض عن الأضرار والمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.
وواجه تنفيذ قرار مجموعة السبع عقبة بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تجديد تجميد الأصول كل 6 أشهر جنباً إلى جنب مع عقوبات أوسع تستهدف موسكو.
وطلبت الولايات المتحدة ضمانات أكثر ديمومة من شأنها تخفيف المخاوف في إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التوقيع على القرض دون موافقة الكونجرس.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة المداولات الخاصة، إن الولايات المتحدة تريد ضمانات من الحلفاء بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام عادل وتدفع روسيا ثمن الأضرار الناجمة عن الغزو.
وقال المسؤول إنه إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة واثقة من أن الأموال يمكن أن تذهب إلى كييف بحلول نهاية العام.
تقدم الأجندة
الشهر الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء خيارين لتجميد الأصول لفترة أطول، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، مشيرة إلى أن التكتل المكون من 27 عضواً فشل في إبرام اتفاق حتى الآن، ويشكك بعض المسؤولين في إيجاد حل نظراً لسجل المجر في عرقلة الجهود لتجديد تدابير العقوبات لأكثر من 6 أشهر.
وزعم بعض المسؤولين أن الالتزام الدائم من جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بتجميد الأموال حتى توافق موسكو على دفع تعويضات لأوكرانيا من شأنه أن يخفف من مخاوف الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن العمل جار، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات وستستأنف في الأسابيع المقبلة. ومن المرجح أن تتحرك أموال البنك المركزي إلى أعلى جدول أعمال الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لشخص آخر.
وقال المستشار أولاف شولتز، إن ألمانيا ستستمر في تقديم المساعدات، مشيراً إلى صفقة مجموعة السبع كمصدر رئيسي جديد للتمويل.
وتجاهل الزعيم الألماني التعقيدات المحيطة بتقديم الصفقة، وقال للصحافيين في مولدوفا الأربعاء، إن الترتيب "صعب من الناحية الفنية ولكنه واضح سياسياً" - حيث تمسك بالإطار الزمني لنهاية العام.
وتنص اتفاقية مجموعة السبع على أن يقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قروضاً بقيمة 20 مليار دولار أو أكثر لكل منهما، مع مساهمة المملكة المتحدة وكندا واليابان بقروض أصغر.
ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل على تقديم الأرباح التي تولدها هذه الصناديق لكييف، مع إطلاق دفعة أولية بقيمة 1.6 مليار يورو في نهاية يوليو.
تصنيفات
