دبي-الشرق
حدد قاضٍ في ولاية أريزونا تاريخ 5 يناير 2026، موعداً لمحاكمة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التآمر الجنائي لقلب نتيجة انتخابات 2020، والتي خسرها ترمب أمام الرئيس جو بايدن.
وحضر العديد من المدعى عليهم، جلسة الاثنين، بمن فيهم المحامي المحافظ جون إيستمان، وبعض الجمهوريين في أريزونا، الذين عملوا كـ"ناخبين مزيفين"، في قاعة المحكمة.
بينما انضم إلى الجلسة افتراضياً كل من مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، ومحامي ترمب السابق رودي جولياني وكريستينا بوب، التي تشغل منصب المحامية العليا في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بشأن نزاهة الانتخابات، بحسب شبكة CNN.
وهذه هي الجلسة الأولى ذات الأهمية الكبيرة منذ أن أصدرت هيئة محلفين كبرى تهماً جنائية ضد الناخبين المزيفين من أريزونا، فيما لم توجه أي تهم لترمب.
وسيجادل محامو حلفاء ترمب، بأن الادعاء يسعى لفرض "عقوبات قاسية بشكل مفرط"، من أجل الضغط على المتهمين في سبيل التعاون.
واتهم المدعي العام في ولاية أريزونا، حلفاء ترمب بارتكاب "جنايات متعددة" في الجلسة نفسها، وهو تصنيف يعني بموجب قانون الولاية أن الإدانة "تحمل أحكاماً محتملة بالسجن بدلاً من عقوبة أقل درجة للمجرمين عند الارتكاب لأول مرة".
وقال القاضي في محكمة أريزونا العليا بروس كوهين، الذي عُين في عام 2005 من جانب الحاكمة آنذاك جانيت نابوليتانو، وهي ديمقراطية، إن موعد المحاكمة هو "هدف متحرك"، في إشارة إلى إمكانية تغيير الموعد.
وتأتي الجلسة الحاسمة بعد أيام قليلة من قيام ترمب، بإقامة تجمع انتخابي في الولاية المتأرجحة الرئيسية، كجزء من حملته الرئاسية لعام 2024.
وفيما لم توجه أي تهم إلى ترمب في قضية أريزونا، إلا أنه يُوصف في الوثائق القضائية بأنه "المتآمر غير المتهم رقم 1".
وتجنب ترمب حتى الآن خوض المحاكمة في أي من القضيتين الجنائيتين اللتين وُجهت فيها تهم محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لكن جلسة، الاثنين، في أريزونا تسلط الضوء على كيفية تعرض العديد من الأشخاص الذين سعوا لمساعدة الرئيس السابق على البقاء في السلطة لمخاطر قانونية كبيرة نتيجة لذلك.
نوايا بتوجيه التهم لترمب
وأعرب معظم أعضاء هيئة المحلفين الكبرى في أريزونا، الذين قدموا لائحة الاتهام ضد 18 من حلفاء ترمب لدورهم المزعوم في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، عن اهتمامهم أيضاً بتوجيه تهم إلى الرئيس السابق.
ودفع هذا الاهتمام الكبير، مدع عام الولاية لطلب عدم تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس السابق، مرفقاً شرحاً لأسباب اتخاذ القرار باستخدام شرائح العرض التقديمي PowerPoint، وفقاً للوثائق القضائية.
وتم توجيه تهم لترمب على المستوى الفيدرالي؛ بسبب محاولاته لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات 2020 بواسطة المحقق الخاص جاك سميث، وفي جورجيا بواسطة المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس.
ويشير المدعون إلى طلبهم من هيئة المحلفين الكبرى، عدم تقديم لائحة اتهام ضد ترمب خلال جلسة، الاثنين، التي لا تزال مستمرة، في محاولة للرد على مزاعم محامي الدفاع بأن القضية ذات دوافع سياسية ويجب إسقاطها.
وعلى الرغم من أن ترمب لم يُتهم في قضية التلاعب بالانتخابات في أريزونا، إلا أن التحقيق لا يزال مستمراً.
ولم يغلق المدعون الباب أمام احتمال توجيه التهم إلى أشخاص آخرين، بما في ذلك الرئيس السابق، إذا ظهرت "أدلة تدعم اتخاذ هذا القرار"، وفقاً لما قالته مصادر لشبكة CNN.
وفي الوقت نفسه، يتقدم المدعون في أريزونا بقضيتهم ضد الـ18 شخصاً الآخرين الذين وُجهت لهم التهم، ويعتزمون تحديد موعد محاكمة محتمل في أوائل عام 2025.
وحقق المدعون في أريزونا انتصارهم الأول في وقت سابق من هذا الشهر، عندما وافقت المحامية السابقة لحملة ترمب لعام 2020، جينا إليس، على "التعاون مقابل إسقاط التهم الموجهة إليها".
ومن المتوقع أن تشهد إليس ضد المتهمين الآخرين في القضية الجنائية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
ووُجهت إليها في الأصل تهم متصلة بعدد من الجرائم الكبرى تتعلق بدورها المزعوم في محاولة تقديم قوائم مزيفة من الناخبين كجزء من مؤامرة لقلب نتائج انتخابات 2020 نيابة عن ترمب.
ووافقت لوراين بيليجرينو، التي وقعت على الوثيقة المزيفة التي كانت في مركز قضية المدعي العام للولاية، على "الاعتراف بالذنب" في تهمة وجهت إليها على صلة بوثيقة اعتُبرت مزيفة تتعلق بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات، وتم إسقاط باقي التهم الموجهة إليها.
جلسة استماع ميدوز الشهر المقبل
من جانب آخر، يقول محامو مارك ميدوز، كبير موظفي ترمب السابق، إن لائحة الاتهام في أريزونا "تتعلق بشكل مباشر" بسلوك ميدوز الرسمي ككبير موظفي ترمب الأخير، وبالتالي يجب نقل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية.
وذكروا في وثيقة إلى المحكمة الفيدرالية: "لا شيء مما يُزعم أن ميدوز فعله في لائحة الاتهام يُعتبر جريمة بحد ذاته. بل يتكون من مزاعم بأنه تلقى (واستجاب أحياناً) لرسائل من أشخاص كانوا يحاولون تقديم أفكار للرئيس ترمب أو يسعون لإبلاغ ميدوز عن استراتيجية وحالة الجهود القانونية المختلفة لحملة الرئيس".
وجادل المحامون بأن هذا هو بالضبط نوع التدخل من قبل الولاية في واجبات مسؤول فيدرالي، والذي يمنعه بند السيادة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحميه القانون الذي يسمح بنقل القضايا التي تتعلق بواجبات المسؤولين الفيدراليين من محاكم الولايات إلى المحاكم الفيدرالية".
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون توشي جلسة استماع في 5 سبتمبر.
تصنيفات
