دبي-الشرق
قدّم المستشار الخاص جاك سميث، الثلاثاء، لائحة اتهام جديدة ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب في قضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، فيما اتهم الرئيس السابق منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بـ"تسليح النظام ضد خصمها السياسي".
جاء ذلك في أعقاب منح المحكمة الأميركية العليا، الشهر الماضي، ترمب حصانة واسعة ضد ملاحقته. وعادت القضية التي يتهمه فيها سميث بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات إلى يد القاضية تانيا تشوكتان، التي رفضت محاولات محاميي ترمب لحفظ القضية بدعوى أن المستشار الخاص متحيز ضد الرئيس السابق.
وتركز لائحة الاتهام المنقحة ذات التهم الأربع التي وجهت ضد الرئيس السابق العام الماضي، على وضع ترمب كـ"مرشح سياسي" يسعى لإعادة انتخابه، وليس كرئيس كما كان في ذلك الوقت.
وأسقطت لائحة الاتهام الجديدة المكونة من 36 صفحة، مزاعم تفيد بأن ترمب سعى للضغط على وزارة العدل في محاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات، وهي محاولة واضحة لإبقاء القضية قائمة بعد أن وجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق على هذا السلوك.
وتتهم لائحة الاتهام الجديدة، مثل اللائحة الأولى، ترمب بمؤامرة متعددة الأجزاء لمنع التصديق على هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن.
وقال مكتب سميث عن لائحة الاتهام الجديدة في قضية واشنطن، إنها "قدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة لم تستمع من قبل إلى أدلة هذه القضية"، مشيراً إلى أنها "تعكس جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ أحكام المحكمة العليا وتعليمات الإحالة في قضية ترمب ضد الولايات المتحدة".
تعليق ترمب
وفي المقابل، رد ترمب في منشور على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، على اللائحة الجديدة بالقول إنه "لم يضطر أي مرشح رئاسي أو مرشح لأي منصب على الإطلاق، تحمّل كل هذه الحرب القانونية، والتسليح مباشرة من مكتب خصم سياسي"، مضيفاً: "هذا هو الآن نظام كامالا المسلح ضد خصمها السياسي".
واعتبر في منشور آخر، أن "هذه المهزلة تقع حالياً على عاتق الرفيقة كامالا هاريس، التي تدفع بها بنشاط بدلاً من الدعوة الفورية لرفضها"، لافتاً إلى أنه "كما يعلم جاك سميث، يجب رفض القضية برمتها بناءً على الحصانة الرئاسية، كما قضت المحكمة العليا الأميركية بشكل واضح".
ويتهم ترمب عادة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بمحاولة تنفيذ "أجندة يسارية"، ويتهمها بأنه "شيوعية" وعادة ما يشير لها باسم "الرفيقة كامالا".
الصلاحيات الدستورية
ويزعم المدعون في لائحة الاتهام، عدة مرات أن ترمب "لم يكن لديه أي مهام رئاسية موكلة له وفق الدستور، فيما يتعلق بانتقال السلطة بعد الانتخابات"، بحسب شبكة CNN.
وقضت المحكمة العليا في الأول من يوليو الماضي، بأن ترمب لا يمكن مقاضاته عن أفعال كانت ضمن صلاحياته الدستورية وهو رئيس.
وشددت لائحة الاتهام الجديدة، على أن مايك بنس لم يكن نائباً للرئيس فقط، بل كان أيضاً "مرشحاً لمنصب نائب الرئيس" لترمب عندما ضغط الأخير على بنس لمنع التصديق على نتائج الانتخابات.
وأضافت لائحة الاتهام الجديدة، سطراً جديداً لم يكن في اللائحة الأصلية، قالت فيه إنه "لم يكن لدى المدعى عليه أي مسؤوليات رسمية تتعلق بإجراءات التصديق، لكن كان لديه مصلحة شخصية كمرشح في أن يتم تسميته الفائز في الانتخابات".
ويسعى ترمب مرة أخرى إلى الفوز بالرئاسة مرشحاً عن الحزب الجمهوري، وهذه المرة في سباق ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس. ومن المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر من هذا العام.
وتعتمد النسخة الجديدة من لائحة الاتهام على شهادات وأدلة هامة من شهود من خارج الحكومة الاتحادية إلى حد كبير، مثل رئيس مجلس النواب السابق لولاية أريزونا روستي باورز الذي تقول لائحة الاتهام إنه تعرض لضغوط من ترمب لعقد جلسة استماع بناء على ادعاءات بالتزوير الانتخابي.
تصنيفات
