ستارمر يتهم حكومة المحافظين بالتسبب في أزمة اكتظاظ سجون بريطانيا

باتت السجون  الخاصة بالرجال في إنجلترا وويلز مكتظة بالسجناء، ومهددة بنفاد المساحة، إذ تكفي هذه المساحة فقط لقرابة 100 من السجناء، وفقاً لصحيفة "التلجراف" البريطانية.

وتشير الأرقام إلى أن عدد نزلاء السجون بلغ أكثر من 88 ألفاً، وهو أعلى رقم منذ بدء الإعلان عن البيانات الأسبوعية لأول مرة في 2011.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء: "لا أستطيع أن أخبركم كم كنت مصدوماً عندما اكتشفت حجم ما فعلته حكومة المحافظين بسجوننا، لذلك نحن بحاجة إلى بعض الوقت لنتمكن من الإصلاح".

ووفقاً للحكومة البريطانية، فإنها اتخذت "إجراءات حاسمة لمعالجة أحداث الشغب في الشوارع التي شهدتها البلاد، ما دفعها إلى إجراء بعض التغييرات التي وصفتها بالصعبة، ولكنها ترى أنها ضرورية".

وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إن هذه الأزمة "لن تحد من قدرتهم على اعتقال المجرمين، كما أنها لن تسمح بكفالة أي شخص يشكل خطراً على الشعب".

وأكد نائب رئيس الشرطة نيف كيمب في بيان "أن الشرطة ستستمر في اعتقال أي شخص يستدعي الوضع إلى اعتقاله، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، بما في ذلك كافة الاحتجاجات والأحداث التي تهدد من السلم المجتمعي".

وتستعد الحكومة البريطانية الجديدة إلى تفعيل خطة طويلة الأجل "لخفض نسبة العقوبة التي يجب على السجناء أن يقضوها خلف القضبان من 50% إلى 40%"، إذ تشمل هذه التدابير، التي تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر، "ضمانات هامة على خطط إطلاق السراح، من أجل أن تكون آمنة للمجتمع".

وبحسب بيان رسمي سيتم "استبعاد الأحكام المتعلقة بالإرهاب والجرائم الجنسية والجرائم المحكوم عليها بالسجن لـ4 سنوات أو أكثر"، من المفرج عنهم، كما سيتم أيضاً استبعاد السجناء بسبب الجرائم المرتبطة بالعنف المنزلي"، من خطط الإفراج.

وتتضمن خطة الإفراج على "تشديد الرقابة على أي سجين يتم إطلاق سراحه من قبل خدمة المراقبة عبر تدابير يمكن أن تشمل وضع  الأساور الإلكترونية وحظر التجول، بالإضافة إلى مواجهة احتمالية الاستدعاء إلى السجن عند انتهاك شروط الترخيص الخاصة بهم".

وأفادت الحكومة البريطانية بأنه ضمن جملة التدابير والتغييرات من أجل حل أزمة السجون "ستقوم ببناء ما تحتاجه البلاد من السجون، بالإضافة إلى مراجعة كيفية عمل الأحكام والعدالة الجنائية، وتوظيف ألف ضابط إضافي في المراقبة".

وكان ستارمر ذكر في خطابه الرسمي الأول بعد توليه منصبه إلى أن الأمور ستزداد سوءاً، وبحاجة إلى أن تتحسن، مشيراً إلى أنه لم يرغب في إطلاق سراح السجناء مبكراً، مبيناً أن ما يجري يتعارض مع كل ما فعله عندما كان رئيس المدعين العامين لمدة 5 سنوات.

وأوضح ستارمر أنه كان بحاجة إلى اتخاذ هذا القرار الصعب بشكل عاجل، لافتاً إلى أن ذلك ساهم في التعامل والرد على أعمال الشغب، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في جميع المجالات من أجل إصلاح أسس البلاد متى ما دعت الحاجة".