دبي-صديق السامرائي
قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريلو، الخميس، إن محادثات سويسرا الأخيرة، التي لم يشارك فيها الجيش السوداني، جاءت من أجل "دعم تنفيذ التزامات إعلان جدة" التي تم التوافق عليها العام الماضي، معتبراً أن "لا أعذار" أمام الجيش والدعم السريع من أجل "تحقيق تقدم" في تنفيذ ما تم التوافق عليه.
ورداً على سؤال لـ"الشرق"، خلال إحاطة صحافية، بشأن تصريحات مسؤول في الجيش السوداني عن أن محادثات جنيف ليست إلا محاولة لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات جدة، قال بيريلو إن "هذه الحجة خاطئة بشكل واضح، فما قمنا به في محادثات سويسرا جاء بناءً، بالتأكيد، على دعم تنفيذ التزامات إعلان جدة، والالتزامات القائمة وفق القانون الدولي الإنساني".
ولفت إلى أن المحادثات تسعى لـ"تحقيق تقدم مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من أجل المشاركة بشكل منتظم"، مشيراً إلى "وجود الكثير من الأعذار السياسية لعدم المشاركة، لكن في الحقيقة تمكنا في النهاية من إشراك عدد كبير من الأشخاص، من ضمنهم شخصيات داخل الجيش".
وشدّد على أن المحادثات "جاءت من أجل أن ينفذ الجيش والدعم السريع التزامات التي تم الاتفاق عليها في إعلان جدة"، مشيراً إلى أنه "سمع من السودانيين رغبتهم في تنفيذ إعلان جدة، وهو ما دفعنا إلى إجراء المحادثات".
وأكد أن هذا يشير إلى "عدم وجود أعذار من أجل تحقيق تقدم بشأن محاولة تجنب تنفيذ الالتزامات التي سبق أن توافق عليها الطرفان".
واستضافت مدينة جدة محادثات برعاية سعودية أميركية العام الماضي، توصل من خلالها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق يقضي بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإعلان أكثر من هدنة، إلا أن حدوث خروقات متعددة لوقف النار دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق مفاوضات جدة في ديسمبر الماضي.
وعلى مدى 10 أيام من المحادثات في جنيف، حاولت مجموعة جديدة تضم وسطاء من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، في وقت سابق من الشهر الجاري، التفاوض على زيادة المساعدات، وتوفير الحماية للمدنيين الذين يواجهون المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض، بعد 16 شهراً من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفشلت الضغوط الدبلوماسية المكثفة في إقناع الجيش بإرسال وفد رسمي إلى سويسرا، على الرغم من أن الوسطاء قالوا إنهم على اتصال مع الجيش عملياً.
"مقاربات بديلة مستقبلاً"
وأكد المبعوث الأميركي إلى السودان خلال الإحاطة، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعوان لبدء محادثات فوراً بشأن السودان، مشدداً على "أهمية مساندة سيادة ووحدة السودان، وترك السودانيين يحددون مستقبلهم".
وأضاف أن هناك "مقاربات بديلة مستقبلاً" للمحادثات في السودان، مطالباً الأطراف كافة بـ"اتخاذ خطوات إضافية من أجل وضع أولوية للحد من الأعمال العدوانية".
وأكد المبعوث الأميركي، أن "الأزمة الحالية في السودان تهدد استقرار المنطقة، ويجب الدفع باتجاه المفاوضات"، مشيراً إلى أنه يجري "العمل بشكل يومي من أجل زيادة المساعدات إلى المناطق التي تعاني المجاعة في السودان".
وعن مدى تعاون الولايات المتحدة مع دول جوار السودان، قال بيرليو: "ممتنون لمصر التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ سوداني، كما أنها شريك ووسيط نشط بشكل كبير.. وهي ملتزمة في أجل إيجاد مسار للسلام في السودان"، مضيفاً أن "واشنطن تبرعت بأكثر من مليار دولار لدعم جهود استقبال اللاجئين السودانيين في دول الجوار، ونحن نحاول توسيع هذه الجهود، لكن يجب أولاً وقف الأعمال العدوانية".
ودعا المسؤول الأميركي الأطراف الخارجية كلها إلى "الكفّ عن تزويد المتقاتلين في السودان بالأسلحة، والتوقف عن تأجيج الحرب، والبدء بأن تكون جزءاً من محادثات السلام"، مشيراً إلى أن يرى تصاعد عدد الأطراف الخارجية الساعية لتأجيج الحرب في السودان، وهو "ما أزعج السودانيين الراغبين بتوقفها".
حظر الأسلحة في دارفور
وأشار المبعوث الأميركي إلى السودان إلى جهود بلاده من أجل "تنفيذ وتوسيع" حظر الأسلحة على منطقة دارفور الذي فرضه مجلس الأمن، والعقوبات الأميركية ضد بعض قيادات قوات الدعم السريع والمؤسسات الداعمة لها.
وتدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على 2 من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لـ"تهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب وكالة "رويترز".
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي، بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة "ارتكبت جرائم حرب"، وإن قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها "ارتكبت أيضاً جرائم ضد الإنسانية".
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.
وتضم قائمة العقوبات 3 أشخاص أضيفوا في عام 2006، كما فرض المجلس حظراً على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
تصنيفات
