دبي -الشرق
قال محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط في ليبيا، إنه وموظفين كبار آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد لـ"حماية أرواحنا"، من الهجمات المحتملة من قبل الميليشيات المسلحة، موضحاً أن الصراع على السلطة أوقف معظم إنتاج النفط في البلاد.
وأضاف الصديق الكبير في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "تهدد الميليشيات موظفي البنك وترعبهم، وتختطف أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وتابع: "هناك العديد من المخاطر. إن وقف تصدير النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توتراً بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء (إبعاده) لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى القتال".
وقال الكبير أيضاً، إن هناك "أصولاً قيمة داخل البنك المركزي، ولا نعرف ماذا يحدث لها"، إذ بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فإن البنك المركزي في طرابلس فقط، هو المخول بالسيطرة على عائدات النفط وصرفها.
ولفت إلى أن محاولات حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً، لاستبداله "غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب اتفاقاً بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ بنك جديد".
وكان البنك المركزي الليبي والكبير، محور الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت هذا الأسبوع إلى إغلاق معظم إنتاج النفط في البلاد المنقسمة، كما تم تعليق معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.
وأعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الاثنين الماضي، إغلاق جميع حقول النفط، وتوقف الإنتاج والصادرات، وذلك بعد مساعي هيئات سياسية لاستبدال قيادة البنك المركزي.
مواجهة الدبيبة والكبير
وبلغت المواجهة ذروتها خلال الأسبوع الجاري، عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر البنك المركزي في المدينة الساحلية، إذ يدفع الدبيبة، باتجاه إقالة الكبير، بعد تصاعد التوترات بين الرجلين، إذ اتهم محافظ البنك المركزي الليبي، الدبيبة بـ"الإفراط في الإنفاق ورسم صورة وردية مضللة للاقتصاد في خطاباته".
وقامت جماعات مسلحة بترهيب الموظفين وإجبارهم على تشغيل المؤسسة، وبعد ذلك قال الكبير إنه فرّ إلى مكان لم يكشف عنه. ويحظى الكبير بدعم البرلمان المتمركز في الشرق، والإدارة المنافسة في شرق ليبيا.
بدورها، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الحوار لحل الأزمة.
وقال تيم إيتون، الباحث البارز في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن، إن "الكبير، الذي كان محافظاً منذ عام 2012، كان لديه سلطة مركزية هائلة في يديه. وعلى هذا فإن استبداله قد يشكل تحدياً كبيراً، إذ أن الفصائل كانت تتصارع على زيادة قدرتها على الوصول إلى عائدات النفط في البلاد".
وأضاف: "قد ينتهي الأمر إلى الأسوأ، إذا جاء الشخص المعين وهو أضعف وأسير لمصالح سياسية"، مضيفاً أن الحل يجب أن يكون حول البنك "كمؤسسة، ويجب أن يكون حول إعادة الضوابط والتوازنات".
ووفقاً لشركة الأبحاث Energy Aspects، فقد توقف إنتاج حوالي 750 ألف برميل يومياً من النفط الليبي الخميس، كما أن 250 ألف برميل أخرى يومياً معرضة لخطر وشيك.
ولا تزال ناقلات النفط تُحمل من مرافق تخزين النفط الليبية من أجل استمرار الصادرات، لكن Energy Aspects حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية كانت مغلقة، وأن "الانقطاعات قد تمتد لأشهر".
وبينما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، الاثنين الماضي، بسبب المخاوف بشأن الوضع في البلاد، فقد هبطت منذ ذلك الحين إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه قبل بدء الأزمة، مع ثقة التجار في أن السوق المزودة جيداً يمكن أن تغطي أي انقطاع.
تصنيفات
