حملة هاريس تستعد لخوض معركة التلقيح الاصطناعي مع ترمب على أرضية قانونية

تسعى حملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس إلى تركيز النقاش بشأن الوصول إلى علاجات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، على توفير الحماية القانونية لحق الوصول لتلك العلاجات، وذلك بعد تعهد منافسها الجمهوري دونالد ترمب بتغطية تكاليف العلاج؛ إما من قبل الحكومة أو شركات التأمين إذا أعيد انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس السابق خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيجان، الخميس: "ستدفع حكومتكم أو ستُلزم شركة التأمين الخاصة بدفع جميع التكاليف المرتبطة بعلاج التخصيب الاصطناعي للنساء"، وهي خطوة تهدف إلى جذب النساء والناخبين في الأرياف.

وقال متحدث باسم حملة هاريس خلال اتصال صحافي، الجمعة، خصصته الحملة للرد على موقف ترمب من التلقيح الاصطناعي: "برنامج ترمب السياسي يعد بحظر التلقيح الصناعي والإجهاض".

وأضاف المتحدث: "ترمب يرفض باستمرار استخدام حق النقض ضد التشريعات المتطرفة التي ستحرم العائلات في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى التلقيح الاصطناعي"، مشيراً إلى أن "جدول أعمال مشروع 2025 الخاص بترمب، سيحظر الإجهاض على مستوى البلاد، ويقيد الوصول إلى وسائل منع الحمل".

وتابع: "سنحاسب دونالد ترمب و(مرشحه لمنصب نائب الرئيس) جي دي فانس على التأثير المدمر لإلغاء حكم رو ضد ويد (حكم تاريخي يمنح النساء الحق الدستوري في الإجهاض)، وعلى تهديداتهم لحق الوصول إلى التلقيح الاصطناعي".

وتُعد قضية "رو ضد ويد" التي جرى تحريكها عام 1969، قضية تاريخية أفضت بالنهاية إلى إقرار حق الإجهاض بالولايات المتحدة من قبل المحكمة العليا في 1973، بتصويت 7 أعضاء، ضد اثنين رافضين.

ويحمي قانون "رو ضد وايد" حق الأميركيات في إجراء الإجهاض، حتى اللحظة التي يستطيع فيها الجنين التعايش خارج رحم الأم، قرب الأسبوع الـ24 من الحمل، فيما يترك لحكومات الولايات حرية تقييد الممارسة بعد ذلك.

نائب ترمب يرفض الإجابة

والجمعة، رفض المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس الجمعة، الأسئلة عما إذا كانت المحاكم التي يرأسها قضاة محافظون والمشرعون الجمهوريون سيسعون إلى استخدام حكم المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض (رو ضد وايد) في تقييد الوصول إلى وسائل التلقيح الاصطناعي للإنجاب IVF.

وقال فانس: "إنها فرضية سخيفة".

ودافع فانس في الوقت نفسه عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا في يونيو، ضد مشروع قانون يقنن الحق في الوصول إلى وسائل التلقيح الاصطناعي.

وقال إنه "بينما أدعم الإجراءات الجمهورية لتسهيل الوصول إلى التلقيح الاصطناعي، إلا أنني لا أريد أن يجبر المستشفيات والجمعيات الخيرية المسيحية على مخالفة ضمائرهم". وقال إن التصويت ضد مشروع القانون كان تصويتاً لأجل "الحرية الدينية".

"قانون جديد"

من جانبها، قالت السيناتور عن ولاية ماساتشوسيتس إليزابيث وارن، إن "النساء الأميركيات لسن غبيات، ونحن نعلم أن الحماية الوحيدة المضمونة للتلقيح الاصطناعي هي قانون وطني جديد تدعمه كامالا هاريس، ويعارضه دونالد ترمب. أي شخص يهتم بالتلقيح الاصطناعي سيدعم كامالا هاريس للرئاسة والديمقراطيين في الكونجرس".

وأضافت خلال الاتصال: "دعونا نراجع التاريخ قليلاً. في عام 2016، ترشح ترمب للرئاسة بوعد بإلغاء حكم رو ضد ويد. كرئيس، عين قضاة متطرفين في المحكمة العليا الذين نفذوا ذلك الوعد من خلال انتزاع حقوق الإجهاض. ويواصل ترمب التفاخر بأنه، على حد قوله، (يفتخر بأنه المسؤول)".

واتهمت الرئيس السابق بأنه "هو الذي فتح الباب أمام أي قاضٍ متطرف أو مشرّع ولاية متطرف لحظر التلقيح الاصطناعي دون حماية قانونية للإجهاض والتلقيح الصناعي".

وتابعت: "وعد ترمب الأخير (بشأن التلقيح الاصطناعي) هو مجرد وهم. 40% من النساء الأميركيات يعشن الآن تحت حظر الإجهاض الخاص بترمب، وإذا كان دونالد ترمب وجي دي فانس في البيت الأبيض، فلن يكون هذا الرقم 40% فقط، بل 100% من النساء".

"كابوس للنساء"

وأشارت إلى أن "ترمب يحتضن حلفاءه المناهضين للتلقيح الاصطناعي. عندما كان رئيساً، عيّن قاضية مناهضة للتلقيح الاصطناعي في منصب قضائي فيدرالي مدى الحياة، وأدرجها حتى في قائمة المرشحين المحتملين للمحكمة العليا. ونائبه، جي دي فانس، صوت ضد حماية التلقيح الاصطناعي قبل بضعة أسابيع فقط. ترمب وفانس سيمضيان إلى أبعد من ذلك إذا تم انتخابهما مرة أخرى".
 
ولفتت إلى أن حلفاء ترمب من حركة MAGA (فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) في الكونجرس يحاولون تمرير قانون (حماية الحياة). إذا نجحوا، سيعرض هذا القانون الوصول إلى التلقيح الاصطناعي للخطر على مستوى البلاد، وترمب رفض الالتزام باستخدام حق النقض ضد هذا القانون".

وأردفت: "رؤية ترمب للولاية الثانية ليست سوى كابوس للنساء في جميع أنحاء بلدنا. جدول أعماله لمشروع 2025 سيحظر الإجهاض على مستوى البلاد، ويقيد الوصول إلى وسائل منع الحمل، وينشئ منسقاً وطنياً لمكافحة الإجهاض للإبلاغ عن حالات الإجهاض والإجهاض التلقائي، ويعرض الوصول إلى التلقيح الاصطناعي للخطر".

التخصيب الاصطناعي

وسبق أن تعهد عدد كبير من الجمهوريين في الولايات المتحدة بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، في ما قد يصبح قضية ساخنة في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر 2024.

وجعل الديمقراطيون الحفاظ على الحقوق الإنجابية جزءاً أساسياً من حملتهم الانتخابية، إذ تواجه النساء في الولايات المحافظة، التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض، صعوبات للحصول على الرعاية الطارئة في حالات الحمل التي تهدد الحياة.

ويقضي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألاباما باعتبار الأجنة المحفوظة بالتجميد بمثابة "أطفال".

وبالاستناد إلى قانون صادر عام 1872 بشأن وفيات القصّر الناجمة عن أخطاء، رفع 3 أزواج دعوى قضائية ضد عيادة للتخصيب المخبري، بعد أن تسبب مريض آخر عن طريق الخطأ بإتلاف أجنة مجمدة إثر دخوله حاضنة.

ورفضت محكمة في البداية الشكوى، وخلصت إلى أن الأجنة لا يمكن وصفها بأنها "شخص" أو "طفل".

لكن وبأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، وجميعهم جمهوريون، قضت المحكمة العليا في ألاباما، على العكس من ذلك، بأن قانون وفيات الرضّع "ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد".

بعد القرار، أعلنت 3 عيادات للخصوبة على الأقل في الولاية أنها ستوقف علاجات التلقيح الاصطناعي مؤقتاً، في ضوء المخاطر القانونية الجديدة.